قضاء سويسرا يرفض دفوع القطري ناصر الخليفي

رفض القضاة السويسريون الثلاثة، الدفوع التي قدمها القطري ناصر الخليفي رئيس شبكة قنوات بي إن سبورت، والفرنسي جيروم فالكه أمين FIFA السابق والتي تتعلق بفسادهما في قضية منح حقوق البث التلفزيوني لكأسي العالم 2026 و 2030، واعتبروا تهم الفساد الموجهة إليهما ملطخة وملوثة وغير قابلة لإعادة المحاكمة من جديد.
وبدأت المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا، الثلاثاء «15 سبتمبر 2020»، جلسة استماع لفالك الذي يواجه حكما بالسجن لمدة خمس أعوام مثل الخليفي، من خلال التطرق إلى جوهر القضية بعد اليوم الأول الذي خصص لاعتراضات دفاعهما على الدعوى.
ورفض القضاة السويسريون الثلاثة الدفوع التي اعتبرت هذه القضية "ملطّخة" و"ملوّثة" بشبهة التواطؤ بين النيابة العامة السويسرية والفيفا والتي هي موضوع تحقيق فتح هذا الصيف.
واعتبرت المحكمة أنه ليس هناك ما يثبت "أن وسائل الإثبات في الاجراءات الحالية ستفسد" بهذه القضية التي هي بالتأكيد مدوية ولكنها منفصلة تماماً.
وبدأ القضاء بالتالي الاستماع إلى الأمين العام السابق للفيفا، اليد اليمنى حتى عام 2015 للرئيس المخلوع سيب بلاتر.
وتتهم النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
وأوضح فالك صاحب ال59 عاماً، وهو صحفي سابق في قناة كنال بلوس وأصبح متخصصاً في سوق حقوق النقل التلفزيوني، أنه لم يعد لديه "دخل منذ تعرضه للإقالة في عام 2015، وإيقافه بعد ذلك لمدة 10 أعوام من قبل القضاء الداخلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ولخّص فالك حديثه قائلا: "بدون عمل، مع عائلة، أؤكد لكم أن المال يحترق بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى أنه باع يختا ومجوهرات، وأنه "منذ عام 2017 غير قادر على فتح حساب مصرفي في أوروبا"، إلى درجة أنه قام في العام التالي بتطليق زوجته حتى تتمكن من فتح حساب باسمها.
وتابع: "لقد بدأت مشروعاً زراعياً في بلد ما وآمل أن توفّر المحاصيل دخلا في الأشهر المقبلة"، رافضا قول المزيد بعد "اثنتين أو ثلاث محاولات أخرى" لاطلاق بداية جديدة تم "تلويثها" بتدخلات الفيفا.