العيبان: برنامج سعودي لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل نظام مكافحة الاتجار بالبشر

مجلس حقوق الإنسان الدولي يعتمد تقرير المراجعة الدورية للسعودية

أكدت المملكة العربية السعودية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لها تتمسك به وفق منهج إسلامي أصيل منسجم مع مفاهيم حقوق الإنسان العالمية، وأن ما حققته المملكة من إنجازات في هذا المجال لا يعنى انتهاء المسيرة والاكتفاء بما تحقق , بل يعد حافزاً من أجل العمل الدؤوب على حماية ما تحقق من منجزات وطنية ووضع الآليات الكفيلة بمزيد من الترسيخ لثقافة ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثالثة عشرة بمدينة جنيف ألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان.
وقال العيبان مخاطبا المجلس "اعتمد مجلسكم الموقر تقرير المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية السعودية فى مجال حقوق الإنسان مما يعد إنجازا يضاف إلى النجاحات التي حققتها المملكة على صعيد حقوق الإنسان. وهذا سيكون دافعاً لنا للمضي في سياستنا الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ورعايته ودعمه المتواصل".
وأضاف : " لقد أرست المملكة العربية السعودية منهج الحوار بين أتباع الديانات والثقافات ودفعت به نحو العالمية لتأسيس منهج جديد ومتحضر يكرس مفهوم الحوار الإنساني ويسير جنبا إلى جنب مع ترسيخ ثقافة الحوار التي تنتهجها المملكة على المستوى الوطني. فبالأمس القريب احتضنت مدينة جنيف على مدى يومي 30 سبتمبر/ أيلول و1 أكتوبر / تشرين الأول 2009، الملتقى الثالث ل "مبادرة خادم الحرمين الشريفين لحوار أتباع الحضارات والأديان"، والذي يعد سلسلة ضمن خطوات تهدف إلى مد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب والحضارات.
وأفاد معاليه أنه حرصا من المملكة العربية السعودية على نشر الوعي بحقوق الإنسان تبنت المملكة برنامجا مدته أربع سنوات يبدأ من 2010م، ورسالة هذا البرنامج هي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم، وبناء القدرات المؤسسية في القطاعيت الحكومي والخاص، ليرتقي أداؤها لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان إنه "واستمراراً لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان أقرت المملكة العربية السعودية أخيرا نظاماً لمكافحة الاتجار بالأشخاص يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال, ورغبة في الحد من آثار هذا النوع من الجرائم أُنشئت لجنة دائمة في هيئة حقوق الإنسان من عدة جهات لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا, وإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته .. مؤكدا أن ذلك النظام يأتي تتويجا لسعي المملكة للحفاظ على كرامة الإنسان ويعد حلقة في سلسلة المبادرات المستمرة والمتوالية للحفاظ على حقوق الإنسان وتأطير ممارستها.
ومضى معاليه يقول" إن قضايا التنمية والتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على التمتع بحقوق الإنسان تتطلب من مجلسنا الموقر الاستمرار في العمل بكل جدية للحد من تداعياتها وتأثيراتها السلبية على حقوق الإنسان وكرامته. لقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى ازدياد معدلات الفقر وتعثر البرامج المخصصة لنشر التعليم والرعاية الصحية في معظم دول العالم ومواجهة الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية مما يتطلب منا دعم الجهود الدولية التي تهدف إلى التخفيف من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
وبيّن معاليه في هذا الصدد أن المملكة العربية السعودية سبق أن أسهمت في أكثر من مناسبة في تبني المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية بهدف تحسين برامج التنمية الإنسانية، وخاصة ما يتعلق بأعباء الديون لدى الدول النامية ، حيث تنازلت عمّا يزيد على (6) بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً, كما تبرعت المملكة لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة هذه الدول على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
أما في مجال نشر التعليم فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص (500) مليون دولار لمشاريع التعليم في الدول النامية, وفي مجال دعم البرامج الصحية للأطفال تبرعت المملكة بمبلغ (30) مليون دولار لصالح مبادرة القضاء على شلل الأطفال العالمي وتبرعت المملكة لبعض الدول لمواجهة الكوارث والحد من آثارها الإنسانية، كما خصصت المملكة العربية السعودية يوم أمس مليار دولار لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وقال إنه بذلك فقد تجاوز ما قدمته المملكة العربية السعودية من مساعدات غير مستردة وقروض خلال العقود الثلاثة المنصرمة ما يقارب (90) مليار دولار استفاد منها (87) دولة نامية، ويمثل هذا المبلغ (4 %) من إجمالي الناتج الوطني للمملكة، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة.