المملكة تتبرع ب (30) مليون دولار لصالح المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال

شاركت في دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة تبرعت بثلاثين مليون دولار لصالح مبادرة القضاء على شلل الأطفال العالمي وأكد أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين كانت خلف النجاحات التي حققتها المملكة في جانب حقوق الإنسان جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعقد دورته الثالثة عشرة بمدينة جنيف.
وأعرب في كلمته عن تقديره لأليكس فان مووين من مملكة بلجيكا على جهوده التي يبذلها منذ تسلمه رئاسة هذه الدورة، وقال "إنني على ثقة بأن ما يتمتع به من حكمة وخبرة ستسهم في تحقيق النتائج التي نتطلع إليها جميعا. كما لا يفوتني الإعراب عن تقديرنا للجهود التي تبذلها المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانيثيم بيلاي ونؤكد دعم المملكة العربية السعودية لتلك الجهود".
وأضاف ان المجلس اعتمد تقرير المراجعة الدورية الشاملة للمملكة في مجال حقوق الإنسان مما يعد انجازا يضاف إلى النجاحات التي حققتها المملكة على صعيد حقوق الإنسان، وهذا سيكون دافعاً لنا للمضي في سياستنا الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورعايته ودعمه المتواصل.
وأشار إلى أن المملكة أرست منهج الحوار بين أتباع الديانات والثقافات ودفعت به نحو العالمية لتأسيس منهج جديد ومتحضر يكرس مفهوم الحوار الإنساني ويسير جنبا إلى جنب مع ترسيخ ثقافة الحوار التي تنتهجها المملكة على المستوى الوطني.. فبالأمس القريب احتضنت مدينة جنيف على مدى يومي 30 سبتمبر وغرة أكتوبر 2009، الملتقى الثالث ل "مبادرة خادم الحرمين الشريفين لحوار أتباع الحضارات والأديان"، والذي يعد سلسلة ضمن خطوات تهدف إلى مد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب والحضارات.
واكد د. العيبان ان المملكة حرصت على نشر الوعي بحقوق الإنسان حيث تبنت برنامجاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان مدته أربع سنوات تبدأ من 2010م، ورسالة هذا البرنامج هي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم، وبناء القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي والخاص، ليرتقي أداؤها لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها واستمراراً لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان أقرت المملكة العربية السعودية مؤخرا نظاماً لمكافحة الاتجار بالأشخاص يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال, ورغبة في الحد من آثار هذا النوع من الجرائم أنشئت لجنة دائمة في هيئة حقوق الإنسان من عدة جهات لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا, وإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، ويأتي النظام تتويجا لسعي المملكة للحفاظ على كرامة الإنسان ويعد حلقة في سلسلة المبادرات المستمرة والمتوالية للحفاظ على حقوق الإنسان وتأطير ممارستها.
وقال إن قضايا التنمية والتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على التمتع بحقوق الإنسان تتطلب من مجلسنا الموقر الاستمرار في العمل بكل جدية للحد من تداعياتها وتأثيراتها السلبية على حقوق الإنسان وكرامته، لقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى ازدياد معدلات الفقر وتعثر البرامج المخصصة لنشر التعليم والرعاية الصحية في معظم دول العالم ومواجهة الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية مما يتطلب منا دعم الجهود الدولية التي تهدف إلى التخفيف من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
وأضاف رئيس هيئة حقوق الانسان ان المملكة سبق أن ساهمت في أكثر من مناسبة في تبني المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية بهدف تحسين برامج التنمية الإنسانية وخاصة ما يتعلق بأعباء الديون لدى الدول النامية، حيث تنازلت عما يزيد عن (6) بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً, وتبرعت بمبلغ (500) مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة هذه الدول على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. أما في مجال نشر التعليم فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص (500) مليون دولار لمشاريع التعليم في الدول النامية, وفي مجال دعم البرامج الصحية للأطفال فقد تبرعت المملكة بمبلغ (30) مليون دولار لصالح مبادرة القضاء على شلل الأطفال العالمي, أما فيما يتعلق بمواجهة الكوارث والحد من آثارها الإنسانية فقد بادرت المملكة إلى تقديم (50) مليون دولار لإغاثة الشعب الهاييتي, وندعو إلى مساندة الجهود الدولية للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية الأليمة، كما خصصت المملكة العربية السعودية يوم امس مليار دولار لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة. وبذلك فقد تجاوز ما قدمته المملكة العربية السعودية من مساعدات غير مستردة وقروض خلال العقود الثلاثة المنصرمة ما يقارب (90) مليار دولار استفاد منها (87) دولة نامية، ويمثل هذا المبلغ (4%) من إجمالي الناتج الوطني للمملكة وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة.
واوضح د. العيبان ان دورته الحالية تنعقد في ظل ظروف تدعونا إلى بذل كافة الجهود لتفعيل وتعزيز دور مجلس حقوق الإنسان وآلياته لمواجهة هذه الظروف. لقد حقق مجلس حقوق الإنسان العديد من الإنجازات المهمة خلال دورته الحالية ونؤكد على دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في سبيل تحسين عمل المجلس وتطوير آلياته والتي سيتم مراجعتها لعام 2011م والتي عقد من أجلها عددا من الاجتماعات التي شاركت فيها المملكة والتي كان آخرها الاجتماع الذي عقد في الجزائر.
وأكد أن الأوضاع المأساوية التي لا يزال يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الجسيمة لحقوقه بسبب الاستمرار في الاحتلال وسياسة الاستيطان تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والصكوك والتشريعات الدولية ذات الصلة وافاد ان ما قامت به إسرائيل مؤخراً من ضم للمقدسات الإسلامية في مدينة الخليل في محاولة لطمس التراث الإسلامي الممتد لأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل حلقة أخرى في سلسلة الاعتداءات المتكررة ضد المقدسات الإسلامية، وضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد المواثيق والأعراف الدولية وإرادة المجتمع الدولي.
ونوه بما أقره المجلس من تقرير القاضي جولدستون حول انتهاكات إسرائيل الجسيمة لقوانين الحرب خلال عدوانها على غزة، وفي هذا السياق فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى دعم تقرير القاضي جولدستون وما ورد فيه من توصيات لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات غير الإنسانية، واستمرار الجهود المشكورة التي يبذلها مجلسكم الموقر لرفع الظلم والاضطهاد الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته.
وأضاف أن الحملات التي تقوم بها بعض الجهات لتشويه الأديان وتصاعد أعمال العنف والتمييز على أساس الدين والعرق ضد الأقليات تتطلب منا العمل المشترك لمناهضة هذا النوع من التمييز الذي حرمته الصكوك والتشريعات الدولية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعتبر خياراً استراتيجياً للمملكة تتمسك به وفق منهج إسلامي أصيل منسجم مع مفاهيم حقوق الإنسان العالمية، وأن ما حققته المملكة من إنجازات في هذا المجال لا يعني انتهاء المسيرة والاكتفاء بما تحقق, بل إن ذلك يعد حافزاً من أجل العمل الدؤوب على حماية ما تحقق من منجزات وطنية ووضع الآليات الكفيلة بمزيد من الترسيخ لثقافة ومبادئ حقوق الإنسان.