د. العيبان : المملكة قدمت 90 مليارا خلال 3 عقود لصالح 87 دولة نامية

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين كانت خلف النجاحات التي حققتها المملكة في جانب حقوق الإنسان. وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعقد دورته الثالثة عشرة بمدينة جنيف : اعتمد مجلسكم الموقر تقرير المراجعة الدورية الشاملة للمملكة في مجال حقوق الإنسان مما يعد انجازا يضاف إلى النجاحات التي حققتها المملكة على صعيد حقوق الإنسان. وهذا سيكون دافعاً لنا للمضي في سياستنا الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورعايته ودعمه المتواصل. وأضاف : لقد أرست المملكة منهج الحوار بين أتباع الديانات والثقافات ودفعت به نحو العالمية لتأسيس منهج جديد ومتحضر يكرس مفهوم الحوار الإنساني ويسير جنبا إلى جنب مع ترسيخ ثقافة الحوار التي تنتهجها المملكة على المستوى الوطني. فبالأمس القريب احتضنت مدينة جنيف على مدى يومي 30 سبتمبر وغرة أكتوبر 2009، الملتقى الثالث ل «مبادرة خادم الحرمين الشريفين لحوار أتباع الحضارات والأديان»، والذي يعد سلسلة ضمن خطوات تهدف إلى مد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب والحضارات. وحرصا منها على نشر الوعي بحقوق الإنسان تبنت المملكة برنامجاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان مدته أربع سنوات تبدأ من 2010م، ورسالة هذا البرنامج هي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم، وبناء القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي والخاص، ليرتقي أداؤها لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها . واستمراراً لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان أقرت المملكة مؤخرا نظاماً لمكافحة الاتجار بالأشخاص يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال ، ورغبة في الحد من آثار هذا النوع من الجرائم أنشئت لجنة دائمة في هيئة حقوق الإنسان من عدة جهات لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا ، وإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته . ويأتي النظام تتويجا لسعي المملكة للحفاظ على كرامة الإنسان ويعد حلقة في سلسلة المبادرات المستمرة والمتوالية للحفاظ على حقوق الإنسان وتأطير ممارستها. المملكة والأزمة العالمية واستطرد : إن قضايا التنمية والتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على التمتع بحقوق الإنسان تتطلب من مجلسنا الموقر الاستمرار في العمل بكل جدية للحد من تداعياتها وتأثيراتها السلبية على حقوق الإنسان وكرامته. لقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى ازدياد معدلات الفقر وتعثر البرامج المخصصة لنشر التعليم والرعاية الصحية في معظم دول العالم ومواجهة الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية مما يتطلب منا دعم الجهود الدولية التي تهدف إلى التخفيف من التداعيات السلبية لهذه الأزمة. وسبق للمملكة أن ساهمت في أكثر من مناسبة في تبني المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية بهدف تحسين برامج التنمية الإنسانية وخاصة ما يتعلق بأعباء الديون لدى الدول النامية ، حيث تنازلت عما يزيد على (6) بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الأقل نموا ، وتبرعت بمبلغ (500) مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة هذه الدول على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. أما في مجال نشر التعليم ، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص (500) مليون دولار لمشاريع التعليم في الدول النامية ، وفي مجال دعم البرامج الصحية للأطفال فقد تبرعت المملكة بمبلغ (30) مليون دولار لصالح مبادرة القضاء على شلل الأطفال