الصحافة المطبوعة.. من الجرف إلى “الدحديرة”

خطاب المدير العام لشركة التوزيع الوطنية الموجه إلى مديري عموم المؤسسات الصحافية السعودية، وتسرب في وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبره كثيرون بمثابة رصاصة الرحمة للصحافة الورقية في المملكة بعد عقود طويلة من الازدهار والتأثير والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية، إذ قررت الشركة التوقف عن إيصال الصحف إلى عدد كبير من المحافظات وإلى مناطق كاملة بسبب عدم الجدوى، وطالب المؤسسات إذا كانت مصرة على إرسال صحفها إلى هذه المناطق أن تتحمل التكلفة.
لكن الصادم كان ظهور المدير العام للشركة التي تملكها المؤسسات الصحافية نفسها، على قناة العربية ليعطي أرقاماً مفزعة للحال التي وصلت إليها هذه الصحف، وهي أرقام لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين، إذ أوضح تحت إلحاح أسئلة الزميل خالد مدخلي إلى القول بأن إجمالي النسخ التي ترسلها كافة الصحف السعودية للشركة لم يعد يتجاوز 130 ألف نسخة يومياً، وأن ما يباع منها يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف نسخة، وزاد بالقول مبرراً قرار شركته أن بعض خطوط التوزيع تكلف شركته ما يقارب 10 آلاف ريال بينما عائدها لا يتجاوز 900 ريال.
وحتى نفهم الأزمة فلا بد من العودة إلى جذورها الأولى، حين صدر نظام المؤسسات الصحافية عام 1964 والذي رأت فيه الدولة نقل العمل الصحافي إلى شكل أكثر تنظيماً، بحيث تعطى امتيازات إصدار الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية من الملكية الفردية إلى الملكية المؤسسية، فبحسب النظام طلب من الرواد الذين يملكون بعض الصحف تحويلها إلى مؤسسات وأعطيت شكل الشركات المساهمة المقفلة، فسارع بعض المثقفين وموظفي الدولة وبعض من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستجابة لهذه الدعوة وأصبحوا ملاكاً مؤسسين في إطار النظام، وحدد النظام أن لكل مساهم صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت نسبة ملكيته، وأن يختار المؤسسون من بينهم مديراً عاماً ورئيساً لتحرير كل مطبوعة تصدر عن المؤسسة.
وشهادة للتاريخ فإن معظم المساهمين وخصوصاً من رجال الأعمال لم يكونوا ينظرون إلى ملكيتهم هذه إلا مساهمة للصالح العام، فلم يكن وارداً في حسبانهم بأنها يمكن أن تكون استثماراً مجدياً، بل ومربحاً حتى اكتشفوا هذه الحقيقة بعد الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الثمانينات من القرن الماضي، وانعكست في شكل طفرة في مداخيل الصحف اليومية من التدفق الإعلاني الهائل، ومنذ ذلك الزمن أصبحوا يحرصون على حضور الجمعيات العمومية ويضغطون لتقليل المصروفات وتعظيم المداخيل.
ولا بد أن أذكر هنا شهادة تاريخية على تلك المرحلة التي شهدت بداية عملي الصحافي، حينما كانت المهنية الصحافية في أوجها، وكان التنافس بين الصحف اليومية على ما تقدمه لقرائها من أخبار خاصة وتحقيقات جريئة ومادة ثقافية دسمة. في ذلك الزمن كان الصراع على أشده بين قيادات تحرير الصحف، وبعض الملاك من المؤسسين الذين اكتشفوا كنزاً لم يكن في حسبانهم.
ويعرف الزملاء الذين عايشوا تلك المرحلة، أن رئيس تحرير صحيفة الرياض تركي السديري رحمه الله تصدى بشجاعة في اجتماعات الجمعية العمومية ومجالس الإدارة لهذه الهجمة التي كانت تريد النيل من قدرات الصحافيين العاملين ومكتسباتهم، وكان من أهم الأسلحة التي استخدمها بنجاح تعديل كفة الأغلبية في الجمعية العمومية بإدخال عدد من قيادات التحرير في عضوية المؤسسة كمساهمين بدعم ومساندة من عدد من الخيرين الذين تبرعوا بجزء من أسهمهم لصالح الأعضاء الجدد، ومن هؤلاء الشيخ محمد بن صالح بن سلطان والشيخ عبدالله القرعاوي رحمهما الله ومعالي الدكتور رضا عبيد. وبالفعل، فإن هذا الإجراء حمى المهنية الصحافية لكن إلى حين…
الذي حدث بعد ذلك أن طغيان الإعلان وسطوته هزما المحتوى، على رغم نصوص واضحة في نظام المؤسسات الصحافية ونظام المطبوعات تحدد النسبة التي يجب ألا تتجاوزها المساحات الإعلانية مقابل المحتوى التحريري، وانشغل الجميع إدارة وتحريرا في كل المؤسسات الصحافية تقريبا بالتنافس على عدد الصفحات التي تصدر يوميا وعدد الصفحات الإعلانية فيها، كانت المداخيل هائلة والأرباح التي توزع على كبار الملاك مليونية لكن القيمة المهنية كانت تتضاءل شيئاً فشيئاً، وتطوير القوى البشرية بالتدريب والتمكين كان صفراً كبيراً، على رغم وجود نص واضح في النظام يلزم المؤسسات بتخصيص جزء من الأرباح لتطوير الكوادر العاملة والإمكانات الصحافية.
المؤسسات الصحافية السعودية انشغلت بتطوير المباني والمطابع وخطب ود المعلنين، بل والتملق لهم لحد اختراق كل القيم المهنية التي تلزم الصحيفة تجاه القارئ، فمن كان يتصور أن أخباراً ترويجية لشركات بعينها كانت تنشر في صدر الصفحة الأولى دون الإشارة إلى أنها مادة إعلانية، لكن هذه المؤسسات نسيت أنها ستواجه مثل هذا اليوم الذي تقول لها فيه شركة أنشأتها بنفسها أن توزيع صحفهم لم يعد مجدياً.
كانوا جميعاً، إدارة وقيادات تحرير، في حالة إنكار كاملة للقوى الجديدة التي غيرت المعادلة، وحرفت اتجاه القراء “الشباب الجدد”، وبالتالي المعلنين، إلى وسائل جديدة أسرع وأكثر تفاعلية وأقل كلفة.
قلت أنا وقال غيري كثيرون أن الصحافة المطبوعة إلى زوال، لكن مهنة الصحافة ستبقى.
فمن سينقذ مهنة الصحافة والصحافيين؟ وما هو دور وزارة الإعلام؟ وما هو دور الكيان المسمى “هيئة أو اتحاد الصحافيين”؟
أترك هذا إلى مقالة لاحقة.
سلطان البازعي
نقلاً عن (الحياة)