إسقاط ال 30% من مقاعد المجالس البلديه للنساء

وافق مجلس الشورى، الثلاثاء (التاسع من يوليو 2019م)، على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات كما أقر توصيات للجنة الإسكان والخدمات بشأن أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وطالب المجلس، بسرعة حصر المواقع والمشروعات المتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.
ورفض المجلس توصية لتحقيق نسبة 20 % من النساء في المجالس البلدية على ألا يقل عن ثلاث نساء في كل مجلس، وجاء ذلك وفق مضمون توصية قدمها الأعضاء نورة المساعد وعالية الدهلوي ولطيفة الشعلان ولينة آل معينا، نصت على أن تحدد وزارة الشؤون البلدية والقروية “كوتا” للنساء لا تقل عن 30 % من التعيين في عضوية المجالس البلدية ضمن ثلث أعضاء المجلس الذين يتم تعينهم بقرار من الوزير، وحالت خمسة أصوات دون نجاح هذه التوصية.
وبرر الأعضاء التوصية بخلو بعض مناطق وقرى المملكة من أي أعضاء نساء في المجالس البلدية سواء بالانتخاب أو التعيين، إضافة إلى أن الآلية المتبعة حالياً حسب مسوغات التوصية لم تراعِ تمكين المرأة كأحد المقومات الأساسية لرؤية المملكة، فقد بلغ عدد المجالس التي تم تعيين نساء فيها عشرة مجالس من مجموع 284 مجلساً بلدياً، مما جعل عدد المقاعد التي تشغلها النساء 34 مقعداً منها 19 بالانتخاب و15 بالتعيين، مقابل 3156 مقعداً للرجال، منها 2104 مقاعد لعضو منتخب و1052 مقعداً لعضو معين، وذكر الأعضاء بمسوغات التوصية أن نسبة النساء المعينات في المجالس البلدية 1 % مما يشكل حسب رأيهن تمثيلاً متدنياً جداً لمشاركة النساء في عضوية المجالس، إضافة إلى أن حداثة مشاركة المرأة في هذه المجالس وما أفضت إليه نتائج الدورة السابقة من وصول عدد محدود للغاية من النساء عبر الأصوات الانتخابية يستلزم “الكوتا” كآلية متعارف عليها عالمياً، حتى الوصول إلى نضج الثقافة الاجتماعية التي تستند إليها التجربة الانتخابية.
ولفتت تقرير شوريَّ إلى معاناة الكثير من الأحياء داخل المدن وبعض المشروعات المنفذة كالأنفاق من مشكلات تجمع المياه والغرق، بسبب تصريف مياه الأمطار أو وقوعها في مجاري الأودية والسيول، او لضعف الصيانة، وقد حدث ذلك بصفة متكررة في الأعوام الأخيرة في كثير من المدن والقرى، ولضمان سلامة المنشآت والسكان من المخاطر الناتجة عن ذلك شدد التقرير على تحديد تلك المواقع والمنشآت على مستوى المملكة وفق دراسات هيدرولوجية بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومراجعة إجراءات الصيانة وطرق التعامل عند حدوث المشكلة مع بيان أسباب الإشكال لكل موقع ومشروع أو التنفيذ أو في أعمال الصيانة، ووضع خطة عملية عاجلة والتكاليف اللازمة، لمعالجة الوضع، مع إعطاء الأولوية للمواقع الخطرة، وتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن في تقارير وزارة الشؤون البلدية والقروية السنوية المقبلة.
وطالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بتقويم استخدام الطاقة في أنشطة الوزارة المختلفة من تكييف وإنارة ونقل، وأن يدرج التقويم في تقاريرها المقبلة، كما طالبها بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن وتوضيح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها السنوية، وشدد على تطوير أعمال المراقبة والمتابعة لدى الوزارة واستخدام التقنيات الحديثة، ودراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية.