النساء المعينات في «المجالس البلدية» لا يتجاوزن 1 في المئة

بعد مرور أسبوعين على نهاية الاقتراع في النسخة الثالثة للانتخابات البلدية، أعلنت اللجنة العامة للانتخابات مساء أول من أمس، قائمة تشكيل المجالس البلدية للأعضاء المنتخبين والمعينين، والتي تضمنت تمثيلاً محدوداً جداً لمشاركة النساء المعينات في عضوية المجالس البلدية، والتي لم تتجاوز في بعض المناطق 1 في المئة من أعضاء المجلس.
وعكس الإعلان حجم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية التي شاركت للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، إذ أظهرت إحصاءات رسمية كشفت عنها اللجنة العامة للانتخابات أن مشاركة المراة لم تتجاوز 20 في المئة، وهو ما أصاب الكثير بالإحباط والتشاؤم حيال هذه النسبة والتي اعتبرت أقل من المأمول.
وأكدت اللجنة في وقت سابق عدم وجود «كوتا» للرجال أو النساء في المجالس البلدية، وأنها ستخضع لصناديق الاقتراع، وهي التي ستكون الفيصل في الانتخاب.
وتمت آلية تعيين الأعضاء بناءً على قيام جميع الأمانات والبلديات بتشريح عدد من الأسماء وتزكيتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي التي تولت عملية اتخاذ قرار تعيين هذه الأسماء من عدمها، بيد أن اللافت أن بعض مناطق المملكة خلت من أي عناصر نسائية في المجالس البلدية، وهو ما دفع بعض المؤسسات والجمعيات المهتمة بالانتخابات إلى انتقاد آلية التعيين وضعف مشاركة المرأة، وبخاصة أن الكثير من النساء المعينات بعيدات عن المجال البلدي.
وشهدت قائمة المعينين في المنطقة الشرقية تعيين ثلاث نساء اثنتان منهن سيدات أعمال ومن عائلات مرموقة، إحداهن تم تعيينها في مجلس بلدي الدمام، وأخرى في أحد المجالس البلدية في محافظة الأحساء، بيد أن اللافت هو تعيين إعلامية شابة في مجلس بلدي القطيف تعمل في إذاعة الرياض منذ أعوام عدة، ولها حضور إعلامي مكثف.
وشهدت قائمة الأعضاء من الرجال في المنطقة الشرقية تعيين رجال أعمال بنسبة كبيرة، إضافة إلى مسؤول في «غرفة تجارة الشرقية»، وتعيين وكيل أمانة الشرقية للتعمير والمشاريع في مجلس بلدي حاضرة الدمام، كما شهدت الأحساء دخول أسماء مؤثرة في قائمة المعينين في المجالس البلدية.
أسماء المعينين أحدثت دهشة كبيرة في الكثير من الأوساط التي اعتبرت أن نسبة مشاركة المرأة المعينة ضعيفة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب، وإنه كان من الأفضل زيادة مقاعد النساء على غرار مجلس الشورى الذي شهد دخول النساء.
وترى تلك الأوساط أنه كان من المفترض زيادة مقاعد النساء المعينات في المجالس البلدية، وبخاصة أن بعض المجالس البلدية في المناطق والقرى خلت من مشاركة النساء.