"سعوديات" يتأهبن باكراً لخوض حملة "الإنتخابات البلدية"

قطعت سعوديات شوطاً بعيداًً في الإعداد لحملاتهن الإنتخابية، والمنافسة على مقاعد المجالس البلدية التي تربو على 800 مقعد في 290 مجلساً.
وبدأت السعوديات اللاتي يعتزمن خوض السباق الإنتخابي إستعداداتهن مبكراً. فيما ستجرى الإنتخابات بعد نحو عام، وهي الثالثة لإنتخاب نصف أعضاء المجالس، والأولى التي تشارك فيها المرأة السعودية، ناخبة ومرشحة.
الإستعدادات النسائية السعودية لا تقتصر على إعداد الحملات الإنتخابية، بل تطاول أبجديات هذه «الورشة»، باعتبار أنهن يخضنها للمرة الأولى، بخلاف منافسيهن من الرجال. وإن كانت المرأة السعودية حاضرة في إنتخابات شهدتها البلاد في غضون الأعوام القليلة الماضية. لكنها كانت إنتخابات خاصة في شرائح مهنية محدودة، مثل مجالس الغرف التجارية، وجمعيات مهنية وعلمية وخيرية.
لكنها المرة الأولى التي تخوض فيه المرأة السعودية انتخابات عامة. وعلى رغم التفاؤل الذي يطغى على أوساط النخب النسائية، والمهتمات بهذه المشاركة التي جاءت بعد «نضال طويل»، إلا أن البعض لا يبدي تفاؤلاً كبيراً بنيل السعوديات مقاعد في المجالس البلدية (ذات الصلاحية المحدودة جداً) من طريق الإنتخاب، مستشهدين بالتجارب النسائية «الفاشلة» في إنتخابات مجالس الغرف، وكذلك فشل تجارب نظيراتهن في الدول الخليجية الأخرى في إنتخابات المجالس البلدية والبرلمانية. وإن كن يتوقعن أن يحصلن على مقاعد المجالس من طريق التعيين (نصف أعضاء المجالس معينون). فيما يشبه «الكوتا» بالتعيين، وإن كان طموح بعضهن تشريع «كوتا» نسائية في الإنتخابات، لضمان مشاركتهن بالتعيين والإنتخاب.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الحياة تميل أوساط نسائية سعودية إلى إعتبار خوض تجربة إنتخابات المجالس البلدية «وسيلة لتنمية الوعي الإنتخابي لدى النساء». وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية إقامة دورات «مكثفة» حول الانتخابات وتنظيم الحملات، شاركت فيها حوالى 400 سيدة. وقدمت الدورات خبيرات في الشأن الإنتخابي، غالبيتهن من خارج المملكة، وتحديداً من بلدان تملك خبرة في الإنتخابات، بينها لبنان.
وفي هذا الصدد، برزت «مبادرة بلدي» النسائية السعودية، التي ظهرت إلى السطح قبل نحو عقد على أيدي سبع سعوديات، للمطالبة بحق المرأة في المشاركة بإنتخابات المجالس البلدية. وخاضت «مبادرة بلدي» التي إنطلقت تحت شعار «نحن» معارك إعلامية وقانونية، وتوجت جهودها بصدور مرسوم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يثبت حق المرأة في الترشّح والإنتخاب، مفككاً «الآثار السلبية» التي جرت من وراء التشكيك بأحقيتها وإمكاناتها وقدراتها.