المرأة ومعترك الانتخابات ونظام الكوتا

انتهت الأسبوع الماضي انتخابات مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في جدة في دورتها ال21 بخيبة أمل للمرأة السعودية خفف من وطأتها قليلا تعيين وزارة التجارة والصناعة سيدتين بالمجلس.. فبعد أن نجحت المرأة في الوصول إلى مقعد مجلس الإدارة في الدورتين الماضيتين – ولأول مرة – عبر الانتخابات، لم تتمكن من ذلك هذه المرة، وأحد الأسباب هو تغيير نظام التصويت بحيث أصبح صوتا واحدا لمرشح واحد فقط، بدلا من التصويت لقائمة، وكذلك خلو قائمة فئة الصناع من النساء (ثمانية مرشحين تنافسوا على ستة مقاعد) رغم أن فرصتهن في النجاح كانت ستكون أكبر كما حصل في الدورة الماضية عندما حصلت الدكتورة لمى السليمان، التي كانت المرأة الوحيدة بين 15 مرشحا من فئة الصناع، على ثاني أكبر عدد أصوات، مما أهلها لتكون أحد نائبي رئيس مجلس الإدارة. وكانت قد ترشحت في هذه الدورة ثماني سيدات من ضمن 43 مرشحا لفئة التجار تنافسن على ستة مقاعد. هذا بالإضافة إلى ما جرى رصده من مخالفات للإجراءات والأنظمة أيضا، أدت إلى تقليل فرص نجاح أي من المرشحات.
والنتيجة السلبية للمرأة السعودية في انتخابات غرفة جدة ليست مستغربة، فالمرأة العربية حتى في الدول التي لها فيها باع طويل في المشاركة الانتخابية، لا تحظى بالأصوات الكافية للفوز بمقعد أو ينجح عدد معقول منهن، وبالتالي يعتمدن على الكوتا (نظام الحصص) وهو مهم بالنسبة للمرأة في البداية، ليعتاد المجتمع على وجود المرأة في أماكن صنع القرار ولا ينظر إليها فقط على كونها امرأة وإنما كشخص كفء. ومع ذلك فقد حصلت ثلاث من المرشحات لغرفة جدة على عدد أصوات يفوق ما حصل عليه المرشحون الذين فازوا عن فئة الصناع، وبالتأكيد هذه الأصوات ضمت رجالا لأن عضوات الغرفة الناخبات لا تتجاوز نسبتهن ثمانية في المائة من إجمالي الناخبين، مما يدل على وعي هؤلاء الرجال وثقتهم في المرشحة.
وحسنا فعلت وزارة التجارة والصناعة بتعيين سيدتين في مجلس إدارة غرفة جدة، ولكن أستغرب اختيار سيدتين لم تكونا من ضمن المرشحات، مع احترامي وتقديري لهما وثقتي في قدرتهما وجدارتهما، وخاصة أن لديهما الخبرة والمعرفة، لكن عدم اختيار أي من المرشحات – على الأقل من باب التشجيع لخوضهن معترك الانتخابات ورغبتهن في تطوير أعمال وخدمات الغرفة كما أعلنّ في حملتهن الانتخابية – قد يحبط ويثبط السيدات من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقد يثير بعض التساؤلات حول آلية ومعايير اختيار الأسماء التي يرشحها الوزير لاكتمال نصاب المجلس.
ما زال المجتمع السعودي حديث عهد بالتجربة الانتخابية، وقد يتخذ قراره في التصويت على اعتبارات أخرى غير الكفاءة والقدرة، ولكن في المقابل، كلما كانت العملية تتسم بالشفافية واتبعت نظاما انتخابيا عادلا وقانونا يحمي حقوق الجميع بالتساوي، كانت النتيجة لها مصداقية وقبول وإقبال، وربما كان الشعور بغياب هذه العوامل سبب الإقبال الضعيف عموما على التصويت في انتخابات غرفة جدة، حيث كان نحو أربعة في المائة فقط من إجمالي الناخبين، ولكنه كان أكثر من الدورة الماضية مما يدعو إلى التفاؤل. والجدير بالملاحظة أن إقبال النساء على التصويت كان جيدا، على الرغم من أنه اقتصر على يومين (الدورة الماضية كان يوما واحدا فقط) وخلال عدد ساعات محدودة وأجواء ممطرة، ولا يخفى على أحد صعوبة المواصلات بالنسبة للمرأة السعودية، ومع ذلك كان لديهن إصرار على الحضور ودعم المرشحات. بالإضافة إلى أن هذه الدورة سجلت لأول مرة وجود المرشحات مع المرشحين في قاعة الانتخابات أيام انتخابات الرجال، وهو ما أثار حفيظة البعض.
وتستعد المرأة السعودية لخوض الانتخابات البلدية لأول مرة العام المقبل، تنفيذا لقرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين نساء في مجلس الشورى العام الماضي وتحديد نسبة مقاعدهن ب20 في المائة. وهناك عدة نشاطات نسائية تدفع نحو تأهيل المرأة كمرشحة وتعريف النساء بأهمية المشاركة في الانتخابات البلدية كناخبة، ومنها «مبادرة بلدي» التي تسعى لتفعيل دور المرأة في المجالس البلدية حاليا وتهيئتها لخوض تجربة انتخابات المجالس البلدية للدورة الثالثة التي ستعقد عام 2015. وقد سبق أن رشحت بعض السيدات أنفسهن في الانتخابات الأولى للمجالس البلدية عام 2004-2005 ولكن وزارة الشؤون البلدية والقروية، قررت عدم السماح للمرأة بالمنافسة أو التصويت في تلك المرة، ووعدتهن بالمشاركة في المرة التالية ولم يجر ذلك. وبحسب بعض الأخبار الصحافية فإن الجهات الحكومية المعنية أنهت أخيرا «دراسة كيفية مشاركة المرأة في الدورة الثالثة كناخبة ومرشحة».
تظل ثقافة المجتمع وبعض التيارات الدينية المحافظة التي ترى في وجود المرأة في الأماكن العامة وتعاملها مع الرجل وتبوئها مناصب قيادية، غير لائق بها وخرقا لعادات وتقاليد المجتمع، أكبر عائق أمام مشاركة المرأة بشكل أكثر فعالية وتأثيرا، على الرغم من أن الجهات الحكومية دائما ما تؤكد أن كل ما يجري بشأن المرأة هو في إطار الشريعة الإسلامية السمحة. لذلك أرى ضرورة اتباع نظام الكوتا في بداية التجربة الانتخابية في المملكة مع الاستفادة من تجارب الدول العربية والإسلامية في وضع الآليات والأنظمة المناسبة، وحبذا لو تكشف الجهات الحكومية المعنية عما وصلت إليه الدراسة حول مشاركة المرأة في الدورة القادمة للانتخابات البلدية قبل الإعلان عن تاريخ الانتخابات بمدة كافية لتسمح بمراجعة الإجراءات وتعديلها إن لزم الأمر.