المرشحات: عين على «التعيين» وأخرى على «الاقتراع»... وغموض حول «الكوتا»

شهدت مرحلة تسجيل المرشحين تسارعاً كبيراً في وتيرتها، فيما بدأت أعداد المرشحات في التزايد، على رغم تفوق الرجال عليهن بفارق كبير. إلا أن أعداد المرشحات قابلة للتزايد، في الوقت الذي تستعد فيه أسماء بارزة للدخول في الانتخابات.
وتبقى عيون كثير من المرشحات على «التعيين»، وهو الخيار الذي يفضله كثير منهن، وخصوصاً بعد زيادة عدد مقاعد المجالس البلدية من النصف إلى الثلثين. وهو ما يعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه المرأة في النسخة الثالثة. ما يضعهم أمام خيار صناديق الاقتراع، التي قد تخيب آمالهم وتفقدهم مقعد المجلس البلدي.
وتبحث فيه مرشحات عن «كوتا» التعيين، وخصوصاً بعد زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية في الدورة الثالثة إلى 3159 عضواً، مقارنة ب2112 عضواً في الدورة الثانية من الانتخابات، بزيادة بلغت 1047 عضواً جديداً، أو ما يعادل زيادة بنحو النصف تقريباً. فيما سيبلغ عدد الأعضاء المنتخبين خلال الدورة الثالثة 2106 أعضاء منتخبين، مقارنة ب1056 عضواً في الدورة الثانية، أو ما يعادل زيادة بنحو الضعف. في حين سيبلغ عدد الأعضاء المعينين خلال هذه الدورة 1053 عضواً، تعادل نسبة الثلث، ما يمثل صعوبة لدى المرشحات في عدد المقاعد المخصصة للمرشحات بالتعيين.
في ظل غموض يكتنف «كوتا» التعيين، إذ لم توضح وزارة الشؤون البلدية كيف سيتم توزيع مقاعد التعيين بين الرجال والنساء، وما الآلية المتبعة في ذلك، إضافة إلى بروز أمر آخر لا يقل أهمية عن سابقه، وهو أن الوزارة قد تلجأ إلى تعيين مرشحات من خارج المرشحات، إضافة إلى أنها قد تلجأ إلى تعيين عدد قليل من المرشحات الخاسرات، ما يمثل «تحدياً» آخر أمامهن.
بيد أن بارقة الأمل الوحيدة للمرشحات هي في الدوائر الانتخابية التي تمت زيادتها في بعض مناطق المملكة من سبع إلى 10 دوائر، ما يعني فوز عضوين بالانتخاب في كل دائرة، بدلاً من فوز واحد، بخلاف ما هو معمول به في النسخ السابقة، ما قد يزيد في حظوظ المرشحات في الفوز بالمقعد بكل سهولة، في حال كان المنافس لهن في الدائرة نفسها من الرجال.
وأوضحت إحدى المرشحات (رفضت ذكر اسمها)، ل«الحياة»، أنها تفضل خيار التعيين على صناديق الاقتراع. وعزت ذلك إلى «الموازنات الضخمة التي قد ترصد للحملات الدعائية، إضافة إلى الخوف من أصوات الناخبات، وخصوصاً بعد تعديل الحد الأدنى لسن الانتخاب من 21 إلى 18 عاماً».
ولفتت المرشحة إلى أنها تبحث عن «كوتا» التعيين، التي «لا تزال غير واضحة المعالم بالنسبة للمرشحات، لأن قرار التعيين سيصدر من وزير الشؤون البلدية والقروية، وسيكون لمن يتم تعيينهم مواصفات خاصة» بحسب قولها.
وعلى رغم زيادة أعداد أعضاء المجالس البلدية في النسخة الثالثة، فإن ذلك قد يضع المرشحات أمام تحد جديد، إذ لا يعرف حتى هذه اللحظة كم ستكون نسبة مقاعد المجالس البلدية المخصصة للرجال والنساء في كل منطقة، وهل سيكون النصيب الأكبر في التعيين من نصيب النساء أم الرجال، ما قد يضع كثيراً من المرشحات في حيرة الدخول من طريق صناديق الاقتراع والفوز أو الخسارة، وهل ستظفر بمقعد المجلس البلدي بعد الخسارة بالتعيين، أم أنها ستفقد كل شيء؟