قمتان طارئتان بمكة

تنطلق الخميس (30 مايو 2019م)، في مكة المكرمة أعمال القمتين الطارئتين العربية والخليجية اللتين دعت لهما المملكة العربية السعودية، فيما تعقد، (الجمعة 31 مايو)، أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان (قمة مكة يداً بيد نحو المستقبل).
وتبحث قمم مكة التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج بعد الهجمات على 4 سفن وناقلات نفط في المياه الإماراتية، والهجمات التي تعرضت لها السعودية من قبل الميليشيات الحوثية.
وتركز القمم على عملية السلام والقضايا والأزمات العربية.
وقال وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر التحضيري لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي مساء الأربعاء في جدة، إن عالمنا الإسلامي يمر بتحديات أخطرها التدخل بشؤونه الداخلية، مشيراً إلى أن أمتنا الإسلامية تواجه تحديات في سوريا وليبيا والصومال وغيرها من الدول.
وأكد العساف، أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً للاستقرار في اليمن الشقيق وتأسف لاستمرار الانقلاب على السلطة الشرعية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الذي يعد مثالاً واضحاً على استمرارها في التدخل في الشؤون الداخلية في الدول، وهو الأمر الذي يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي لتعارضه مع ميثاقها ومع المواثيق الدولية.
ولفت إلى أن تلك التدخلات أدت إلى تزايد معاناة الشعب اليمني، مجددين التأكيد على تأييدنا لمساعي المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني ونتائج اجتماعات ستوكهولم.
ومضى قائلاً: “تمر الذكرى الخمسون لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي ولا يزال النزاع مع إسرائيل أبرز التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية وأود أن أؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة العربية السعودية الأولى وبالذات حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية المؤيدة من قرارات القمم العربية والإسلامية المتعاقبة وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية في تحقيق ذلك”.
وأكد وقوف المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة ودعم المجلس العسكري الانتقالي والإجراءات التي اتخذها في مصلحة الشعب السوداني الشقيق وإلى ما يراه الشعب السوداني حيال مستقبله.
وشدد على تأييده للخطوات التي أعلن عنها المجلس في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، معرباً عن أمله بأن يحقق ذلك الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية للسودان.