"نزاهة": 69% من موظفي الدولة لم يطلعوا على مدوَّنة أخلاقيات الوظيفة العامة

استطلعت دراسة حديثة أجرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بعنوان "مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق مدوَّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة " آراء عينة عشوائية بعدد (4723) موظف في ثمان جهات حكومية موزعة على خمسة مناطق بالمملكة هي؛ الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وتبوك، وعسير.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق وتفعيل مدوَّنة قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، والإجراءات التي اتخذت حيالها مثل: تعميمها على الموظفين، وتدريبهم على ما ورد فيها، والتأكيد على التزامهم بها، وإضافة أي معايير وقواعد تتناسب مع طبيعة الجهة.
وبيَّنت الدراسة أن 69% من موظفي الدولة لم يطلعوا على المدوَّنة، كما أن 63% منهم أفادو بأن جهاتهم لم تنشر المدوَّنة على موقعها الإلكتروني، مشيرةً الدراسة إلى ضعف عام في أداء الجهات الحكومية وإجراءاتها فيما يتعلق بتعميم المدوَّنة، وتدريب الموظفين على تطبيق بنودها، أو توفير كافة السبل الممكنة للرد على الاستفسارات المتعلقة بها.
وفي المقابل بيَّنت الدراسة، أن 31% من الموظفين اطَّلعوا على المدوَّنة، وأفاد 93% منهم بتحقق الأثر الإيجابي عليهم من حيث التزامهم بما ورد فيها.
وأوصت الدراسة بالعمل على إدراج المبادئ والأخلاقيات الواردة في المدوَّنة ضمن آليات التقييم لغرض التعيين والترقية والشهادات المهنية والأداء الوظيفي، مع ضرورة نشر الجهات الحكومية للمدوَّنة على مواقعها الإلكترونية، وتدريب الموظفين على ما ورد فيها، وتوفير كافة السبل الممكنة للرد على استفسارات الموظفين حول ما ورد فيها.
يشار إلى أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 25/12/1437ه، وتهدف إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه، وتعزيزها، والالتزام بها، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره، وغير ذلك من الأهداف التي نصت عليها المدونة.
وتجري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" حسب تنظيمها البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك.
ويأتي إعلان (نزاهة) لهذه الدراسة انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030)، وتشكر جميع الجهات الحكومية التي تعاونت معها لإجراء الدراسة لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد.