الوصف الوظيفي.. ضرورة ملحة

الخلافات التي تقع بين صاحب العمل والموظفين كثيرة، إلا ان أكثرها تلك المتعلقة بدفع الرواتب بوقتها، والمتعلقة بتكليف الموظفين بمهام خارج نطاق العمل المتفق عليه.
ومن خلال البرامج السابقة التي تم تطبيقها في سوق العمل، نجد أن وزارة العمل ستنجح في معالجة شق كبير من الخلافات التي تتعلق بدفع الأجور من خلال برنامج حماية الأجور، والذي تم البدء في تطبيقه تدريجياً حسب حجم المنشأة، أما بالنسبة للخلافات العمالية التي تتعلق بطبيعة العمل من مسؤوليات وواجبات، فنجد أن الخلافات تكمن في فرض مسؤوليات إضافية من أصحاب العمل على بعض الموظفين وتتم محاسبتهم عليها بالرغم من كونها خارج إطار العمل المتفق عليه، ويكون ناتج ذلك تذمرا يصل إلى سلبيات على الطرفين تنتهي بولادة قضايا عمالية لا داعي لها في سوق عمل منافس على النطاق العالمي.
ومن خلال تجارب سابقة مع كثير من منشآت القطاع الخاص تبين أن أكثر من 90٪ من المنشآت لا تعترف بما يسمى في قاموس الموارد البشرية بالوصف الوظيفي، فالوصف الوظيفي تتجلى أهميته في كونه يحقق فعالية الأداء التنظيمي، ويسهم بشكل مباشر في تعريف الموظفين بالمهام المطلوبة منهم والصلاحيات التي يتمتعون بها لأداء عملهم، ويوفر لهم معرفة مسبقة بمعايير الأداء التي سيتم تقييمهم عليها أثناء فترة العمل.
من المقترحات الممكن تفعيلها بهذا الشأن، هو ان يتم ربط الاستقدام بوجود وصف وظيفي للوظائف المستقدم عليها، ويتم إطلاع وتوقيع العامل المستقدم على الوصف الوظيفي لمعرفة مهامه ومسؤولياته التي سيقوم بها في عمله حتى يتم تفادي كثرة الخلافات العمالية التي قد تنشأ بين الطرفين والتي تتعلق بطبيعة العمل من مسؤوليات وواجبات، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى وجود نزاعات عمالية قد تصل إلى سنوات عديدة مما يكبد الطرفين أضرارا كثيرة.
وإضافة إلى ذلك يتم اشتراط وجود الوصف الوظيفي لجميع الوظائف التي يتم دعمها مادياً من قبل صندوق الموارد البشرية، والتشديد على باقي المنشآت في أهمية وجود الوصف الوظيفي لجميع الوظائف ويتم إطلاع الموظف المستجد عليه وأخذ توقيعه بذلك قبل بداية عمله في المنشأة.
وجود وصف وظيفي لكل عقد عمل سوف يساهم بشكل كبير في تقليل القضايا العمالية، وسيلعب دوراً مهماً في التوظيف الصحيح للكوادر داخل المنشآت، وسيساعد في عملية تطوير الموظفين، واستقرارهم مما سينعكس بشكل ملحوظ على ربحية المنشأة..
ختاما فإنه قد يكون مكلفا وجود وصف وظيفي لكل وظيفة، خاصة في مرحلة البداية، ولكن على المدى البعيد سوف تكون النتائج ايجابية على القطاع الخاص والعام على حد سواء.