العمل: إحالة المنشآت المتلاعبة بأجور العاملين للقضاء الشرعي

كشفت وزارة العمل عن مقاضاة المنشآت المخلة والمتأخرة بصرف أجور العاملين في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، مؤكدة أنه في حال تأخر رفع الملف شهراً أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة، مشيرة إلى أن بيانات نظام حماية الأجور ستكون مرجعاً معتمداً في البت في الشكاوى المتعلقة للموظفين.
وأضافت أنه في حال تأخر المنشأة لشهرين في رفع ملف الأجور للوزارة فإنها ستعمل على إيقاف جميع الخدمات؛ ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لثلاثة أشهر ستوقف جميع الخدمات، كما ستسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة العمل.
يأتي هذا قبل التطبيق الفعلي لنظام حماية الأجور الذي تتبناه وزارة العمل ويستغرق تطبيقه عامين حتى يغطي جميع المنشآت الخاصة، حيث يفصل الوزارة عن البدء الفعلي في تطبيق برنامج حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص التي تضم 500 عامل وأكثر أربعة أشهر و20 يوماً، وستبدأ الوزارة في الإلزام برفع ملفات الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) لها بدء من تاريخ 8/ 1/ 1436ه الموافق 1/ 11/ 2014، وتأتي هذه الخطوة بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، حفظا لأجور العاملين وعدم التلاعب بمرتباتهم أو التأخير في إعطائهم أجورهم.
هذا وسيتم البدء في العمل للبرنامج بشكل تدريجي بناء على عدد العمالة في الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي للمنشأة، كما أعطت الوزارة الحق للمنشآت الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، وتعهدت بعدم فرض أية عقوبات أو ملاحظات خلال فترة المشاركة التجريبية من قبل المنشأة
ويقوم البرنامج برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على حساب الانضباط بناء على عدد أشهر تأخير رفع ملف صرف الأجور المصدق إلى موقع الخدمات الالكترونية للوزارة. مشيرة أنه في حال تأخر صاحب العمل برفع الملف وكان قد سدد فعليا في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاثة أشهر.
كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثلا للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الأجور مع بيانات ملف صرف الأجور وبيانات التأمينات الاجتماعية
وأبانت أنه ابتداء من تاريخ 25101434ه الموافق 192013م سيتم إلزام المنشآت من الحجم العملاق وذلك من خلال ضوابط تعتمد على مدة تأخر المنشأة عن رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور والتي قد تصل العقوبات إلى إيقاف خدمات الوزارة حسب الجدول أدناه مع العلم أن عدم صرف الأجور في الوقت و/ أو القيمة متفق عليهما سيخضع إلى ضوابط نظام العمل وضوابط التفتيش في وزارة العمل وأكدت الوزارة أنه البرنامج سيعمل على خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال، إلى جانب ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، كما سيسهم في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه، وسيوفر فرص لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر، إلى جانب توفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية مشيرة إلى أنه سيضمن للعامل صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، مع تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه ويتم صرفه، كما سيثبت حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومرجع لبيانات أجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الأجور، كما سيقلل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، إلى جانب إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية، مع توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة)، وزيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية
وزادت الوزارة أن البرنامج سيوفر مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، ويعمل على ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية. يذكر أن الوزارة حددت تاريخ إلزامي للمنشآت التي يعمل بها 320 عاملا فأكثر برفع ملفات الأجور بتاريخ 1141436 ه الموافق 122015 م، كما حددت للمنشآت التي يعمل بها 240 عاملا فأكثر تاريخ 1161436 ه الموافق 142015 م، بينما المنشآت التي يعمل بها 170 عاملا فأكثر تاريخ 1381436 ه الموافق 162015 م، والمنشآت التي يعمل بها 130 عاملا فأكثر تاريخ 15101436 ه الموافق 182015 م، كما حددت تاريخ 1811437 ه الموافق1112015 م للمنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر، بينما لم تحدد حتى الآن موعد للمنشآت التي يعمل بها أقل من 100 عامل. حسب "الرياض".