العمل : إحالة المنشآت المتلاعبة بأجور العاملين إلى القضاء

أعلنت وزارة العمل تحويل منشآت القطاع الخاص، إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها, حال تأخرها في صرف أجور العاملين السعوديين والوافدين, أو صرفها بقيم تختلف عما هو متفق عليه, مؤكدة أن نظام حماية الأجور سيكون هو الفيصل الأساسي عند النظر في شكاوى الموظفين.
أوضحت الوزارة أنه «حال تأخر المنشأة شهرين في رفع ملف الأجور إليها، فإنها ستوقف جميع الخدمات؛ عدا خدمة إصدار رخص العمل وتجديدها. أما في حالة التأخر ثلاثة أشهر، فإن جميع الخدمات ستوقف، وسيسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالية حتى ولو لم تنته رخصة العمل».
يستغرق التطبيق الفعلي لنظام حماية الأجور سنتين حتى يغطي جميع المنشآت الخاصة، على أن تبدأ الوزارة الإلزام برفع ملفات الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص؛ بدءا من 8/1/1436ه الموافق 1/11/2014، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليهما.
منحت الوزارة المنشآت فرصة الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بها، وتعهدت بعدم فرض أي عقوبات أو ملاحظات خلال فترة المشاركة التجريبية من قبل المنشأة, مؤكدة بحسب الرياض أنها ستعمل على حساب الانضباط بناء على عدد أشهر تأخير رفع ملف صرف الأجور المصدق إلى موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة, وأنه حال تأخر صاحب العمل في رفع الملف وكان قد سدد فعليا في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاثة أشهر, كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثلا للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الأجور مع بيانات ملف صرف الأجور وبيانات التأمينات الاجتماعية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل : إحالة المنشآت المتلاعبة بأجور العاملين إلى القضاء