مدير وكالة الطاقة الدولية : نثق في السعودية فهي دولة مسؤولة وسياستها تبعث الطمأنينة

الرياض – متابعة عناوين
إعتبر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه يعتقد أن السعودية سوف "تتصرف بمسؤولية" في السوق مستشهدا بسجلها السابق في المساعدة في جلب التوازن إلى الإمدادات العالمية.
وجاءت تصريحات بيرول ردا على تقرير بأن المملكة – أكبر مصدر للنفط في العالم – ستقدم إقتراحا مفاجئا خلال اجتماع أوبك في فيينا غدا لخفض الإنتاج في العام القادم بشرط الوفاء بشروط صارمة.
لكن وكالات الأنباء عادت ونقلت عن مصدر سعودي كبير نفيه لمضمون هذا التقرير الذي قال بأن "لا أساس له"، فيما سارع المنتجان الكبيران الآخران إيران وروسيا إلى تجديد معارضتهما لأي تخفيضات.
وقال بيرول الذي عمل من قبل لدى أوبك قبل أن ينضم إلى وكالة الطاقة الدولية قبل 20 عاما على هامش قمة المناخ العالمية في باريس: "أثق بأن السعودية ستتصرف بمسؤولية بما يتسق مع سمعتها. القرار لهم لكن للسعودية سجل في بث الطمأنينة في السوق وجلب التوازن اليها".
وتأسست وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس قيل أربعة عقود لموازنة تأثير أوبك بعد الحظر النفطي العربي وتبنت بشكل تقليدي الدفاع عن سياسة حرية السوق.
وانهارت أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل منذ يونيو 2014 إلى حوالي 40 دولارا للبرميل حاليا بعد أن قادت السعودية قرارا للمحافظة على مستويات الإنتاج رغم تخمة المعروض، في تحول عن سياستها التي دأبت عليها طويلا بتعديل الإنتاج لتفادي تشبع السوق العالمية أو شح في المعروض.
وأعاد بيرول التأكيد على بواعث القلق من أن تراجع الأسعار لفترة طويلة – مع اتجاه الخام الأمريكي لتسجيل أدنى متوسط سعر سنوي في عشر سنوات – قد يمهد لانتعاش في غضون عامين مع قيام الشركات بإلغاء مشاريع جديدة كبرى.
وقال: "يوجد الكثير من النفط في الأسواق... المخزونات مرتفعة جدا لكن بحلول 2017 نتوقع أن ترتفع الأسعار وأن تصل إلى حوالي 80 دولارا بحلول 2020′′ ، مكررا بذلك توقعات وكالة الطاقة.
واضاف: "إن العالم بحاجة إلى زيادة المعروض سنويا بنحو خمسة ملايين برميل يوميا لكي يحافظ فقط على الوضع القائم في ظل تراجع إنتاج الحقول القديمة بحوالي أربعة ملايين برميل يوميا في السنة ونمو الطلب مليون برميل يوميا. وقد يؤدي تراجع الاستثمارات الجديدة إلى شح في الامدادات الى السوق خلال سنوات قليلة".
وتابع بيرول: "إنها المرة الأولى في العقود الثلاثة الأخيرة التي يحدث فيها تراجع لعامين متتاليين".
وكما العادة، تحفل وكالات الانباء والصحف العالمية بالتحليلات التي تواكب كل إجتماع لمنظمة أوبك التي تصدر نحو ثلث الاستهلاك العالمي من النفط، حيث سألت آخر التحليلات الواردة من فيينا حيث تعقد المنظمة إجتماعها غدا حول ما إذا كانت السعودية مستعدة فعلا لإبرام صفقة بشأن إنتاج النفط؟
إذا حدث ذلك فقد تكون النتيجة خفض الانتاج وارتفاع الأسعار، إذ سيتيح خفض بسيط في الانتاج مجالا لاسترداد الحصة المفقودة من السوق. ومن المؤكد أن الأكثر إغراء فرصة تلقين المضاربين من صناديق التحوط درسا.
فقبل تجمع وزراء نفط أوبك في فيينا زاد مديرو الاستثمارات وصناديق التحوط رهاناتهم على اتجاه أسعار النفط لمزيد من الانخفاض لتصل إلى مستويات شبه قياسية وذلك وفقا لتقرير نشرته رويترز في الأول من ديسمبر كانون الأول. تقررت هذه الرهانات على أساس اعتقاد أن السعودية ستواصل ضخ النفط بأقصى طاقة. وثمة فرصة طيبة أن يكون هذا الافتراض خطأ.
و من المعتقد أن أوبك تنتج نحو 1.7 مليون برميل يوميا زيادة على سقف انتاجها الرسمي البالغ 30 مليون برميل في اليوم، وهذه الزيادة في المعروض هي السبب الرئيسي في استمرار ارتفاع مخزونات النفط العالمية رغم أن الأسعار انخفضت إلى النصف منذ يونيو منالعام الماضي.
وسيكون خفض الانتاج بمقدار متواضع يبلغ مليون برميل يوميا سهلا على السعودية وحلفائها الخليجيين لأن الانخفاض في الحجم سيعوضه ارتفاع الأسعار. كما أن ذلك سيعيد التضامن إلى التكتل المكون من 12 دولة شهدت ميزانياتها ضغوطا دفعتها إلى شفا الانهيار.
وطبقا لمسح أجرته "رويترز" لدول أوبك ضخت السعودية والامارات والكويت وقطر 16.6 مليون برميل يوميا من النفط في نوفمبر، وسيعني خفض الانتاج بنسبة خمسة في المئة أن على العراق ودول أوبك الأفقر أن تدبر فيما بينها تخفيضات قدرها170 ألف برميل يوميا فقط من أجل استقرار السوق. وينتج العراق حاليا أكثر من 4.1 مليون برميل في اليوم.
وستكون هذه اللفتة كافية لمنع انخفاض الأسعار إلى مستوى 20 دولارا للبرميل الذي قال بنك "غولدمان ساكس" إنه أمر ممكن وإن لم يكن كافيا لتدعيم المنتجين الذين ينتجون النفط بكلفة أعلى في المكسيك وروسيا وتريد السعودية أن يخفضوا إنتاجهم.
وإذا كانت السعودية تريد تحقيق انتعاش ملحوظ بدرجة أكبر في الأسعار فسيتعين عليها على الأرجح أن تخفض انتاجها بنسبة أكبر.
وسيتيح هذا مجالا لايران لزيادة إنتاجها حالما يتم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في العام المقبل، وهذا قرار ليوم آخر.
أما في الوقت الحالي فإن توجيه صفعة للمضاربين على هبوط النفط أمر مضمون.