حماس تتهم حكومة التوافق بالتلكؤ بدفع رواتب موظفي الحركة في غزة

غزة – متابعة عناوين :
طالبت حركة حماس الرئيس محمود عباس بصرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، متهة حكومة التوافق انها لم تحسن التصرف مع موظفي غزة.
وفي مؤتمر صحافي عقد في غزة قال خليل الحية القيادي البارز في حركة حماس "نطالب الرئيس ابو مازن بعدم التردد او التلكؤ باعطاء تعليماته لحكومة الوفاق الوطني ان تسرع بدفع رواتب موظفي غزة، الجميع تحت ولاية الرئيس وحكومة رامي الحمد الله".
واضاف "نعتبر حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله لم تحسن التصرف وقد اخطأت تجاه موظفيها وشعبها وهي تتنكر لنصوص اتفاقات المصالحة لاسيما اتفاق الشاطئ الذي تكلم عن الامان الوظيفي للعسكريين والمدنيين".
وقال الحية "ابو مازن والحمد الله وعزام الاحمد (مسؤول ملف المصالحة في فتح) انتم اخطاتم عندما بدأتم ازمة باخطر قضية وهي الرواتب المتعلقة بقوت الناس، المبلغ المطلوب لرواتب موظفي غزة 35 مليون دولار لخمسين الف موظف".
وتساءل الحية "كيف تسمح حكومة الحمد الله بصرف رواتب للمستنكفين (من موظفي السلطة الفلسطينية) بينما منعت رواتب الذين على راس عملهم وهم خمسون الفا" من موظفي حكومة حماس السابقة.
وبعد ان شدد انه "لا تراجع عن المصالحة ونحن داعمون لحكومة الحمد الله لاخر مدى"، دعا الحية الرئيس عباس لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد "حتى لا يشعر احد ان المصالحة تتراجع ونحن في حماس جاهزون لخوض الانتخابات بعد ستة اشهر".
وشدد على ضرورة ان "تتحمل حكومة الحمد الله كل التزاماتها وان تمضي قدما بعدالة مع موظفي غزة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 8 أشهر" مبينا ان "حماس لم تأمر احد بان يغلقوا البنوك".
ومنذ مساء الاربعاء يغلق عناصر من شرطة وامن حكومة حماس السابقة كافة البنوك والصرافات الالية البنكية بقطاع غزة ومنعوا الموظفين العموميين تلقي رواتبهم. واعتصم مئات من موظفي حماس صباح الاثنين امام مقر بنك "فلسطين" بغزة للمطالبة بدفع رواتبهم.
ورفع المتظاهرون في الاعتصام الذي نظمته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بغزة لافتات كتب على احداها "قطع الارزاق من قطع الاعناق" و"المساواة حق لكافة موظفي الحكومة" وعلى اخرى "نطالب حكومة الوفاق الوطني بحل اشكالية الرواتب" و"حقوق الموظفين خط احمر لا يقبل المساومة".
وفي مؤتمر صحافي قال رئيس النقابة محمد صيام "هذه الوقفة تحذيرية فقط وسنبدا حراكا نقابيا وخطوات تصعيدية في الايام المقبلة لحين حل القضية".