تصحيح سعري مع تراجع المؤشر العام دون 8060 نقطة

واصل سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي سلسلة مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن شعر المتداولون بأن وتيرة التهديدات الأمريكية بشن ضربة عسكرية على سوريا قد تلاشت بشكل كبير وفي الوقت نفسه وصلت أسعار كثير من الشركات إلى أسعار جذابة مقارنةً بأسعارها قبل شهر من الآن, وقد وصلت مكاسب المؤشر العام إلى نحو 131 نقطة أي بنسبة 1.6 بالمائة, وقد واكبت السيولة المتداولة هذا الأسبوع تلك الارتفاعات فقد بلغت حوالي 31.9 مليار ريال أي بزيادة قدرها 1.9 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الذي قبله, وهذا الأمر بلا شك يعطي لمحة بقوة المسار الصاعد الحالي وحتى لو حدث أي تصحيح فهو تصحيح وقتي لبناء قواعد سعرية جديدة تساعد السوق على تحقيق مستويات عليا جديدة خاصةً في ظل هدوء نسبي للأخبار السياسية والاقتصادية الدولية.
أهم الأحداث العالمية
شهدت الأسواق العالمية يوم الأربعاء الماضي ارتياحاً عارماً بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بنيامين برنانكي والذي أقر فيه باستمرار سياسة التيسير الكمي وعدم وجود خطة حالية لتقليصها, وقد دفعت هذه التصريحات إلى الضغط على الدولار بشكل كبير وأعطى في المقابل حافزاً قوياً للعملات الأوروبية والآسيوية, لكن في الحقيقة أجد أن تلك التصريحات غطاء لواقع الدين الأمريكي والذي سيصل سقفه نهاية شهر أكتوبر المقبل في الوقت الذي لا يزال الجمهوريون والديمقراطيون مختلفين عليه رغم توقعات الكثير من المحللين بأن الكونجرس سيقر رفع السقف مرةً أخرى كما حصل في صيف عام 2011م لكن رفع وتيرة الخلاف قبيل نهاية شهر أكتوبر سيشكل بلا شك ضغطاً على أداء الأسواق العالمية وقد بدأت بالفعل ملامح تلك الضغوطات حين أغلق مؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة على تراجع بمقدار 180 نقطة.
أهم الأحداث المحلية
أعلنت شركة مسك أنه سيتم خلال اليوم وغداً طرح الأسهم المتبقية من فترة الاكتتاب الماضية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء الأسهم المتبقية. وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض أما بالنسبة لكسور الأسهم، فسيتم إضافتها للأسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.
وتفيد الشركة أنه خلال المرحلة الأولى تم الاكتتاب بما يربو على 8.7 مليون سهم و بنسبة تغطية 43.93 بالمائة، أما خلال المرحلة الثانية من الاكتتاب فقد تم الاكتتاب بحوالي6.1 مليون سهم و بنسبة تغطية 30.85 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة الجديدة، لتصبح نسبة التغطية ما يقرب من 74.78 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة الجديدة.
التحليل الفني
بعد إلقاء نظرة فنية فاحصة على الرسم البياني للمؤشر العام وجدت أن نجاحه في الثبات فوق مستوى 7.965 نقطة هو أمر إيجابي لا محالة لكن بوادر الضعف في الجلسات الأخيرة خلال الأسبوع المنصرم بدأت توحي بموجة تصحيحية تلوح في الأفق في ظل الفشل في الثبات فوق مقاومة 8.060 نقطة وبعد أن ارتفع السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حوالي 516 نقطة دفعة واحدة من غير أي تصحيح يُذكر لكن ذلك الأمر- وإن حدث- فإنه لا يُلغي صحة الوضع الحالي القائم وهو أن الموجة الرئيسية للسوق هي موجة صاعدة وأن أي تراجع سعري هو فرصة لزيادة المراكز الاستثمارية خاصةً في الأسهم التي لم تواكب موجة الصعود السابقة- من نوفمبر 2012 حتى أغسطس 2013م- والتي حقق خلالها السوق حوالي 1800 نقطة تقريبا, أما الشركات التي حققت ارتفاعات قياسية فأرى أنه من المخاطرة فتح مراكز كبيرة فيها خلال الفترة الحالية. لكن تلك الأمور جميعها مرهونة بثبات السوق فوق مستوى 7,550 نقطة لأن التراجع دون تلك النقطة يجعل السوق يدخل في موجة هابطة رئيسية وهو ما يُلغي الفرضية التي قمت بذكرها آنفا.
أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع المصارف قد بدأ موجته التصحيحية بالفعل نهاية الأسبوع المنصرم ليتجه نحو مستوى 17.500 نقطة وهو القطاع الذي قد يضغط بشكل مباشر على السوق خلال هذا الأسبوع لكن من غير أن يكسر النقطة السابقة كما أتوقع, أما السيناريو الإيجابي فيبدأ في هذا القطاع القيادي مع اختراق مقاومة 17.900 نقطة و الثبات أعلى منها.
من جهة أخرى، نجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد فشل في الوصول لنقطة 6.450 نقطة خلال نهاية الأسبوع الماضي و هو ما يرجح السيناريو التصحيحي خاصةً مع ظهور بوادر ضعف في سيولة القطاع ليوحي بذلك باتجاه القطاع جنوباً نحو دعم 6.290 نقطة لكن يجب التنويه بسلبية القطاع في حال كسر هذه النقطة, أما اختراق قمة 6.450 نقطة والثبات أعلى منها فسيعطي القطاع قوة دافعة للأعلى وهو ما سيشكل حافزاً للسوق بشكل عام.
أما من حيث القطاع الإيجابية فهي قطاع الاسمنت والطاقة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري.
في المقابل نجد أن قائمة القطاعات السلبية تشتمل على قطاع التجزئة والزراعة والاستثمار الصناعي والنقل والإعلام والفنادق والسياحة.
@DAM_UNITED