أنهى سوق الأسهم السعودية أسبوعاً صعباً عانى فيه المتداولون جرّاء الهبوط المتواصل للسوق, حيث فقد خلالها المؤشر العام ما يربو على 132 نقطة ليغلق على مستوى 7.634 نقطة وهو أدنى إغلاق للسوق منذ أكثر من شهرين, أما السيولة الأسبوعية فقد تجاوزت حاجز 30.2 مليار ريال بقليل وهو أقل من سيولة الأسبوع الذي قبله بنحو 4.2 مليار ريال وذلك يعود لحصول موجة ارتداد صاعدة أثناء جلسات الأسبوع الماضي وكان يتسم ذلك الارتداد بضعف السيولة لذلك لم يصمد هذا الصعود طويلا. ورغم وصول المؤشر العام إلى مستوى 8.000 نقطة خلال جلسة منتصف الأسبوع إلا أن ذلك لم يدم سوى دقائق معدودة ثم ما لبث السوق أن خسر جميع مكاسبه التي حققها خلال نهاية الأسبوع قبل الماضي وبداية الأسبوع الماضي وذلك بسبب حالة القلق التي تعيشها الأوساط الاقتصادية حوّل العالم بسبب الضربة الدولية المحتملة للنظام السوري وتداعياته المحتملة على منطقة الشرق الأوسط خصوصاً وعلى العالم عموماً, لذا فإن حالة التوتر تلك حالة عالمية تمس جميع أسواق الأسهم والسلع والعملات حول العالم وليس السوق السعودي استثناء من ذلك وهذا ما جعل السوق يحقق أداء سلبيا واضحا خلال الأسبوعيَن الأخيريَن وأرجح أن يتسمر ذلك الأداء خلال هذا الأسبوع أيضاً خاصةً عند إقرار مجلس الكونجرس الأمريكي الضربة على سوريا خلال جلساته يوم غدٍ الاثنين. أهم الأحداث العالمية من أهم أحداث هذا الأسبوع تمكّن أسعار خام وست تكساس من الإغلاق فوق مستوى 110 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل من العام 2011م بعد عدة محاولات دامت أكثر من ثلاثة أشهر لكن يبدو أن التطورات العسكرية المرتقبة في سوريا أعطت دافعاً إيجابياً لأسواق الطاقة, لكن يجب أن يستمر هذا الوضع الإيجابي لهذا الأسبوع أيضاً حتى يتأكد المسار الصاعد للنفط والذي يتجه نحو 122 دولارا للبرميل. من جهة أخرى، نجد أن أسعار الذهب هي أيضاً تأثرت إيجاباً بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة مما ساعدها على استمرار صعودها الحالي والذي بدأ منذ شهر يوليو الماضي ليكون إجمالي مكاسب المعدن النفيس منذ ذلك الحين حوالي 255 دولارا أي بنسبة 21.6 بالمائة, ومن المتوقع أن يواصل الذهب ارتفاعاته هذا الأسبوع أيضاً خاصةً إذا أقر الكونجرس الأمريكي الضربة العسكرية على سوريا. أهم الأحداث المحلية تم خلال مطلع الأسبوع المنصرم تداول حقوق الأولوية لسهم مسك وللأسف أن هناك الكثير من ملاك الشركة خاصة والمتداولين بشكل عام لم يكونوا على دراية بأنظمة اكتتاب حقوق الأولوية الجديدة لذلك وجدنا الكثير يعتقد أن هذه الأسهم ليس لها وقت محدد لانتهاء تداولها فأصبحت العمليات المضاربية فيها واضحة واعتقد أن الكثير من الملاك الأصليين لا يعلمون أن هناك أسهم حقوق يتم تداولها أصلاً من قِبَل الملاّك غير الراغبين في الاكتتاب, وقد حددت الهيئة آخر جلسة لهذا الأسبوع موعداً نهائياً لانتهاء المرحلة الأولى التي يُسمح فيها بتداول أسهم حقوق الأولوية وسيكون مطلع الأسبوع القادم بداية المرحلة الثانية والتي لا يُسمح فيها بالتداول بل سيكون للاكتتاب فقط. ومن هنا أنوه للجميع بأن عدم بيع أسهم الحقوق وعدم الاكتتاب سيعرّض مالك الأسهم لارتفاع سعر التكلفة الأصلي عليه مما سيسبب له خسائر فادحة في محفظته الاستثمارية فيجب عليه أن يحسم أمره قبل نهاية هذا الأسبوع. التحليل الفني من الملاحظ على الرسم البياني للسوق السعودي أنه فشل في المحافظة على مستوى دعم 7.700 نقطة مما جعل الكثير من الشركات تتهاوى أسعارها بشكل كبير لدرجة أن بعضها وصل لأسعارها قبل عام مضى لكن يبقى الأمل في أن يثبت فوق دعميّ 7.600– 7.500 نقطة على التوالي، وهذه النقاط هي المعوّل عليها فعلاً أن يكون منها ارتداد بداية هذا الأسبوع أما كسرها فيعني مواصلة الموجة الهابطة الحالية والتي قد نستهدف خلالها مناطق 7.320– 7.100 نقطة وهذا الأخير يُعتبر أقوى دعم تاريخي خلال الفترة الحالية. أما من حيث التحليل الفني للقطاعات فنجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية فنجد أنه استطاع أن يكبح جماح هبوطه عند دعم 16.950 نقطة بعد أن فقد أكثر من 1.000 نقطة خلال ثلاث جلسات فقط, لذا من المتوقع أن يدخل القطاع في موجة ارتدادية صاعدة خلال جلسات بداية الأسبوع قبل أن يواصل مساره الهابط الرئيسي خاصةً إذا فشل في الثبات فوق مقاومة 17.450 نقطة مما سيكون له تأثير مباشر على أداء المؤشر العام. أيضاً نجد ان قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تمكن من الثبات فوق مستوى 6.000 نقطة والتي كان لها الأثر الفعّال في ارتداد السوق خلال جلسة نهاية الأسبوع, لذا من المتوقع أن يستمر هذا الأثر الإيجابي مطلع هذا الأسبوع لكن يجب التنويه إلى أن عدم ثبات القطاع فوق مقاومة 6.270 نقطة سيدفع به إلى العودة للمسار الهابط مجدداً وسيزداد هذا الهبوط مع كسر الدعم التاريخي الحالي عند 6.050 نقطة مما سيضغط بشكل قوي على شركات القطاع بل وعلى السوق ككل. أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع من وجهة نظري فهي الطاقة والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء والنقل، في المقابل نجد أن قائمة القطاعات السلبية تشتمل على قطاع الأسمنت والتجزئة والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والإعلام والفنادق. الجدير بالذكر هنا أن معظم القطاعات تشير إلى أن هناك ارتدادا إيجابيا لكنه مجرد ارتداد وليس موجة صعود رئيسية، وستتضح الأمور أكثر خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل. Twitter: @DAM_UNITED
