رواد أعمال يطالبون بهيئة موحدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

طالب عدد من رواد أعمال والمهتمين بشباب الأعمال بإيجاد مظله رسمية لتضم تحتها كافة المجالس الشبابية الخاصة بقطاع الأعمال، لتكون جميع المبادرات الداعمة والمساندة لقطاع المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال تحت مظلة رسمية واحدة تعكف على التنظيم والتشريع والتخطيط لهذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الصدد يقول الاقتصادي ورائد الأعمال عصام الزامل إن الوقت قد حان لإنشاء هيئة حكومية يكون هدفها واضحًا ومحددًا، وهو توحيد كل الجهود الرامية لتعزيز هذا القطاع، سواء ما يختص بالتمويل الحكومي وغير الحكومي أو حتى تعريف الشباب بكل طرق التمويل وتعريف قنوات التمويل بالشاب ومشروعه وأهدافه ليسهل عليه بالتالي الحصول على التمويل المناسب، وكذلك تحديد الفرص والمخاطر في السوق، وتوفير الدراسات والبيانات اللازمة للراغبين في الالتحاق بهذا المجال. وأضاف الزامل إن نجاح الهيئة من عدمه في هذا المجال يعتمد على عدة أمور أبرزها: الصلاحيات المعطاه للهيئة، وكذلك الكفاءات التي تديرها، فمن المهم قبل إنشاء الهيئة العمل على هذين الأمرين كي نضمن استمرارية الهيئة ونجاحها. وختم الزامل تصريحه بأن التفاؤل المفرط في جزئية ان الهيئة أو المظلة الرسمية التي نطالب بها كشباب أعمال واقتصاديين لن يكون بمقدورها أن تزيل كل السلبيات والعقبات الموجودة، لكنها قد تزيل قدرًا كبيرًا من هذه التراكمات الكثيرة، فنحن بالنهاية نتحدث عن جهة حكومية وليس عن مؤسسة مجتمع مدني.
الوقت قد حان لإيجاد مظله رسمية للمشاريع الناشئة، خصوصًا وأنها تعاني في بداياتها من قلة الخبرة والتوجيه، وهذا سبب فشل العديد من المشاريع المبتدئية والتي غالبًا ما تكون مختلفه في دراسة الجدوى عن أرض الواقع تمامًا
ومن جانبها شددت أمل ال يحي أن الوقت قد حان لإيجاد مظله رسمية للمشاريع الناشئة، خصوصًا وأنها تعاني في بداياتها من قلة الخبرة والتوجيه، وهذا سبب فشل العديد من المشاريع المبتدئية والتي غالبًا ما تكون مختلفه في دراسة الجدوى عن أرض الواقع تمامًا يعني التخطيط يختلف عن التنفيذ. وتضيف أمل أن من أهم النقاط التي نود توافرها في هذه الجهة هي احتواؤها على استشارات اقتصادي وقانونية وأن تكون ملمة بجميع القطاعات المتنوعة، سواءً كانت القطاعات الخدمية أو الصناعية أو بقية ألوان القطاعات المختلفة، وأن تكون لها القدرة على تقديم المساعدة الفعلية لشباب وشابات الأعمال كتسيهل استخراج الأوراق الرسمية والرخص اللازمة، أقول ذلك وأنا أملك تجربة في مجلس شابات الأعمال بالمنطقة الشرقية الذي استفدت منه بعض التوجيهات والاستنماع الى خبرات الآخرين وجعلتنا نندمج ونقترب من المشاريع الكبيره اكثر، أصبحنا نعمل كمنظومة واحدة متقاربين في خبرات وآراء بعضنا البعض.
وختمت أمل بنصيحتها لكافة الشباب بأن يبدأوا عملهم الحر وأن يدرسوا السوق جيدا قبل البداية من حيث المنافسين والبيئه وخلافه، وأن تكون لديهم خطة (تطويرية) لمشروعهم ولاننسى ان من وضع هدفه أمام عينيه سيصل، ومن الواجب ان اذكرهم بأهمية مراجعة الغرفة التجارية في البداية وقبل الشروع في العمل متمنية للجميع التوفيق.
ومن جانبه قال شاب الأعمال محمد أحمد الغامدي إن إنشاء هيئة تحتضن الكم الهائل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بات ضروريًا ويجب الالتفات إليه، لافتًا الى أنه من الممكن أيضًا تفعيل المؤسسات القائمة مثل مجلس شباب الأعمال.فهذا المجلس غير مفعل بالقدر الكافي، فليس له صلاحيات، ولا يملك ميزانية واضحة بالإضافة أنه ليس لديه أي استقلالية في قراراته. وأضاف الغامدي، إن الغرفة التجارية بإلزامها مجلس شباب وشابات الأعمال بالرجوع إليه في كل خطوة وعدم إعطائه الصلاحيات والاستقلالية من شأنه أن يحد من تأثيره وهذا ما حصل على أرض الواقع، ففكرة المجلس جميلة لكنها لم تنجح حتى الآن للأسباب التي سبق ذكرها.
وختم الغامدي بالاعراب عن أمله أن يُعطى هذا المجلس كل الصلاحيات والاستقلالية التامة، وحينها يمكن القول بأنه «أي المجلس» يستطيع احتضان كل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي سعيه لتذليل كل الصعاب والتخاطب مع كل الجهات المشرعة والداعمة و الممولة.من جانبها شددت رائدة الأعمال إيلا الشدوي أنها تؤيد وبشكل كبير إيجاد مظلة رسمية لقطاع رواد الأعمال والقطاعات الصغيرة والمتوسطة، وبينت «الشدوي» أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في تسريع أعمال رواد الإعمال بالإضافة الى تخفيف الضغط على كاهل وزارة التجارة والتي تعنى بملاحقة ومراقبة جميع المستثميرين، بينما لو تم إنشاء هذه الجهة سوف تساعد في ضبط سوق الاستثمارات الناشئة، ولكي ينصب تركيز وزارة التجارة على المخالفات الكبيرة وعلى المستثمرين الكبار، فالوضع الحالي ضرره يشمل الجميع «الجهات الحكومية و وراد الأعمال».وأضافت الشدوي أنه يجب مراعات المساحة الهائلة للمملكة وجعل طبيعة الهيئة مرنة ومتناسبة مع كل منطقة، فمركزية القرار التي يعمل بها الآن تجعله متصلبًا وغير قابل للتطبيق في بعض المناطق، فنسب البطالة على سبيل المثال تختلف من منطقة الى منطقة، وإلزام جميع المناطق بنسب سعودة معينة قد يكون قاس على المناطق ذات البطالة الأقل.
وطالبت الشدوي بأهمية وجود مركز خدمة شامل يكون تحت ظلال الهيئة، ويضم كافة الخدمات والمتطلبات من كافة الجهات الحكومية التي يُطلب من صاحب المنشأة عملها، وهذا يقتصر عليه الوقت والجهد الذي قد يذهب جراء مراجعة مختلف الدوائر الحكومية واختلاف مدد إنجازها للمعاملات المطلوبة للبدء في المشروع. وختمت الشدوي بالتشديد على ضرورة إيجاد مظلة وهيئة رسمية بأسرع وقت كي يتم تفادي كل السلبيات التي تحدث في غيابها مستقبلاً.
فيما قال شاب الأعمال سلطان قاعد المفيلحي إن الوقت قد حان لإيجاد مثل هذه الجهة التي ستحل الكثير من الإشكاليات التي تواجهنا نحن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فغيابها يعقد المشهد لدينا كشباب أعمال حيث إننا الحلقة الأضعف في مواجهة متطلبات الدوائر الحكومية وفي نفس الوقت نحن الحلقة الأقوى في اقتصاد الوطن لاعتماده على المنشآت الصغيرة في أغلب قطاعاته، فضعفنا هو ضعف للاقتصاد الوطني وهذا ما لا يرغبه أي مكون يقطن هذه الأرض. ويضيف المفيلحي أنه تكمن أهمية وجود هيئة أو مظلة رسمية موحدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة حلّها لكثير من الإشكاليات القائمة ، ومن شأنها أيضًا أن تجمع كل المبادرات الداعمة والمساندة لقطاع المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال تحت مظلة رسمية واحدة ومن ثم عملها على التنظيم والتشريع والتخطيط لهذا القطاع الحيوي.
وختم المفيلحي: الواقع يقول أن المجالس الشبابية لم تكن بقدر الطموح أبدًا ، فليس لها أثر حقيقي نلمسه على أرض الواقع، وحتى المبادرات المتوافرة تعتبر خجولة ولا ترقى للعوائق والإشكاليات التي نواجهها في سوق العمل، فأتمنى أن أصحو على يومٍ أجد هذه المظلة واقعاً وتمتلك كل الأدوات التي من شأنها أن تذلل الصعاب وتعدل الأنظمة كي تتماشى مع ما من شأنه أن يُنجح جهود شباب الأعمال والمبادرات المطروحة لأجلهم.