مصر : تغيير مقر احتجاز مرسي تمهيدًا لمحاكمته جنائيًا

ساد الهدوء الحذر، أنحاء مصر، الثلاثاء، رغم دعوات ما يسمى «التحالف الوطني للدفاع عن الشرعية» المناصر لجماعة الإخوان، لتسيير مظاهرات رافضة للتغييرات الأخيرة في البلاد، وفي ذكرى مرور شهرين على عزل الرئيس السابق محمد مرسي من سدة الحكم، إثر ثورة شعبية ساندها الجيش في 30 يونيو الماضي.
وبينما تواصلت حالة التأهب الأمني في شوارع المدن الرئيسية، خاصة القاهرة والإسكندرية، شوهد قائد المنطقة المركزية العسكرية، وهو يصل إلى محيط المتحف المصرى بميدان التحرير لتفقد الحالة الأمنية هناك، فيما انتقلت جميع مدرعات الجيش من مداخل ميدان التحرير متجهة إلى محيط المتحف المصرى الذى تمركز به العشرات من المدرعات والجنود كمنطقة ارتكاز للجيش بالميدان. فيما تجمهر المواطنون لمشاهدة تحركات الجيش المفاجأة وتصوير تحركات المدرعات بكاميراتهم الخاصة الأمر الذي أدى إلى حدوث إرباك في حركة المرور.
اتهام الجماعة
وفي أول رد فعل على تظاهرات الثلاثاء، ناشدت حركة «إخوان بلا عنف»، المنشقة عن الجماعة، كافة الأعضاء الالتزام بعدم المشاركة في أي فعاليات من شأنها ان تؤدي إلى إحداث فوضى، او استخدام للعنف، مؤكدة أن قيادات»الجماعة» تسعى إلى إشعال نار الفتنة بكل السبل.
وأكدت الحركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي»الفيس بوك»، انه تم الاتفاق بين جميع امناء المحافظات، والنقباء بالجماعة، بضروره التخلي عن المشاركة في أي فعاليات قادمة، والموافقة على الدخول في حوار وطني قائم على أساس الاحترام المتبادل بين كافة القوى الحالية.
وفي أول رد فعل على تظاهرات الأمس، ناشدت حركة «إخوان بلا عنف»، المنشقة عن الجماعة، كافة الأعضاء الالتزام بعدم المشاركة في أي فعاليات من شأنها ان تؤدي الى إحداث فوضى، او استخدام للعنف، مؤكدة أن قيادات»الجماعة» تسعى إلى إشعال نار الفتنة بكل السبل.
تغيير المكان
على صعيد آخر، علمت (اليوم) من مصادر موثوقة، أنه تم تغيير مقر احتجاز الرئيس المعزول، محمد مرسي، والذي رددت أنباء -غير مؤكدة- انه كان في إحدى الاستراحات العسكرية بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، إلى جهة أخرى، غير معلومة أيضًا، لتسهيل انتقال فريق محققي النيابة إليه، تمهيدًا لتأكيدات قضائية، بقرب محاكمته، في فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري.. عقب توجيه تهم جنائية إليه رسميًا قبل ثلاثة أيام.. ليكون ثاني رئيس مصري، بعد مبارك، يمثل أمام القضاء في أقل من عامين ونصف.
وبينما رفض مصدر عسكري، تأكيد أو نفي، أن التغيير وقع عقب زيارة المبعوثة الأوروبية كاثرين أشتون ومسؤولين أجانب آخرين لمرسي، تجنبًا لتحديد مكانه، أفادت معلومات خاصة، أن مرسي، رفض الإجابة على أسئلة المحققين كلها، معتبرًا أنه «الرئيس الشرعي»، كما رفض التوقيع على محاضر التحقيق، وهو ما اعتبره قضائيون في القاهرة «غير ذات أهمية».
أول حكم
جاء ذلك، فيما أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس أمس، الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا على 11 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، لاتهامهم بالاعتداء على قوات الجيش وحرق كنائس بالسويس، بحسب مصدر قضائي عسكري.
ويعد هذا أول حكم من نوعه يصدر بحق أنصار جماعة الإخوان منذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو الماضي، وكذلك منذ عام 2008 الذي شهد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إصدار أحكام بحق عدد من قيادات الجماعة بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد الحالي للجماعة، والمحبوس حاليًا على ذمة محاكمته بتهمة التحريض على قتل متظاهرين.
وقف الجمعية
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة في مصر بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت الاثنين، حكمًا قضائيًا بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضح تقرير الهيئة -الذي حصلت (اليوم) على نسخة منه- أن ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة وفي التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبًا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها فضلًا على أن الجمعية واعضاءها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونًا ومارسوا أعمالًا ونشاطات محظورة.
مهلة للخميس
من جهته، أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أنه أمهل مجلس إدارة جمعية الإخوان حتى يوم غد الخميس للحضور والرد على الاتهامات الموجهة إلى الجمعية بشأن الاستخدام السياسي لمقرها إلى جانب تخزين أسلحة وذخائر بمقر الجمعية الكائن بالمقطم وهو نفس مقر مكتب الإرشاد.
وقال البرعي -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس- إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي لن تتخذ قرارًا يخالف القانون ولن تتحرك بوازع سياسي لذلك طبق عليهم المادة 44 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002».
أغلاق فضائيات
أمر القضاء المصري الثلاثاء بالإغلاق النهائي لأربع محطات تلفزيونية بينها «الجزيرة مباشر مصر» وقناة «أحرار 25» التابعة للاخوان المسلمين.
وبالاضافة إلى هاتين القناتين امرت المحكمة الادارية في القاهرة باغلاق قناتي «القدس» و»اليرموك». وتوقف عدد من محطات الاخوان المسلمين عن البث بعد بضع ساعات من قيام الجيش بتوقيف الرئيس الاسلامي محمد مرسي وعزله في 3 يوليو.
واعلنت قناة الجزيرة الفضائية القطرية قبل فترة انها تتعرض «لحملة» منذ تفتيش مكاتبها في 3 يوليو بعد عرضها شريط فيديو يعلن فيه محمد مرسي انه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر بعد قليل من عزله.