«الإسكان» توقع 8 عقود لتطوير أراض تستوعب 40 ألف وحدة سكنية

وقع وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي بالرياض ثمانية عقود بقيمة 4 مليارات ريال لتطوير مخططات أراض مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع في عدة مواقع لتوفر أراضي مطورة في عدد من المدن تستوعب ربع مليون مواطن، تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتوفير أراض مطورة وتقديم قروض للمواطنين للبناء عليها.
ورفع في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة الرئيس بالرياض عقب توقيع العقود الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ولسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على دعمهم الدائم لوزارة الإسكان في كل برامجها التنظيمية المستدامة لقطاع الإسكان في المملكة لتوفير السكن المناسب للمواطن السعودي الذي تتوالى شواهد ثمراته مع ما تطلبه ذلك من وقت وتضافر لجهود العديد من الجهات المعنية بهذا القطاع وشراكة مع القطاع الخاص،
وقال الدكتور الضويحي: إن دعم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتواصل وتوجيهاته وأوامره الكريمة وفرت آليات مكنت وزارة الإسكان من العمل بفاعلية أكثر في سبيل تمكين المواطن من السكن المناسب وتحقيق التوازن والاستدامة لقطاع الإسكان، وعدّ وزير الإسكان هذه العقود باكورة انطلاقة حقيقية لضخ الأراضي المطورة المتكاملة الخدمات لتقديمها للمواطنين في أحياء نموذجية حيوية بمواصفات وتصميم يلبي رغباتهم ويرتقي بمستوى الحياة الاجتماعية للساكنين فيها، وبين إن وزارة الإسكان مستمرة في حيازة الأراضي السكنية والعمل على تطويرها بخدمات ومرافق وبنية تحتية كاملة سواء كان ذلك في المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا أو بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين وفقا لآلية تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة، مشيرا إلى إنه يمكن اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة أولوية المستحق وماهية البرنامج الأنسب له، وقال الضويحي : إن مدة التنفيذ لمشاريع تطوير البنية التحتية تخضع لمساحة الموقع وطبيعته الجغرافية وتتراوح بين 18و 24 شهرا، مبينا إن هذه المشاريع تتيح للمطورين العقاريين الفرصة للإسهام في تنفيذ البناء للوحدات السكنية للمواطنين وفقاً لخيارات ورغباتهم المختلفة،
وأفاد بأن وزارة الإسكان تعمل حاليا على إنهاء إجراءات طرح واعتماد تصاميم عدد من المشاريع ومنها على سبيل المثال مشروعين بمنطقة عسير في أبها وآخر في خميس مشيط وبيشة وتثليث والمجاردة، وفي منطقة الباحة في المخواة والمفارجة وفي منطقة نجران في يدمة وشرورة، إضافة إلى أربعة مشاريع أخرى بمنطقة مكة المكرمة في مكة المكرمة ورابغ وتربة والطائف وفي منطقة المدينة المنورة بينبع، وأكد إن وزارة الإسكان تواصل الإعداد لمشروعات أخرى سيعلن عنها تباعا إن شاء الله ضمن مراحل إجراءات التصميم والطرح في جميع مناطق المملكة، وقال وزير الإسكان في رده على سؤال حول المشاريع الموقعة هل هي داخل النطاق العمراني أو خارجه : إن المشاريع التي تم توقيعها اليوم تقع داخل النطاق العمراني ومشروع مدنية جدة يقع داخل النطاق العمراني ومشروع منطقة الدمام يقع في ضاحية الدمام على الطريق السريع , وكذلك مشروع المدينة المنورة يقع داخل نطاق الحرم, مؤكدا إن المشاريع في منطقة تبوك التي تم توقيعها في السابق ومدينة الرياض جميعها ضمن النطاق العمراني،
وفيما يتعلق بتطوير البنى التحتية للمشاريع وهل تتضمن تقسيم المواقع المحددة إلى أراضي لتخدم توجه الوزارة المقبل ضمن مشروع توزيع «أرض وقرض» في حال توفير الخدمات للأراضي وتوزيعها وهل ستمنح للمواطنين مجاناً أو من خلال رسوم , أكد معاليه إن المشاريع المبرمة هي عبارة عن بنية تحتية متكاملة وإيصال جميع الخدمات لها وبعد ذلك يتم تقسيم الأراضي للمواطنين , والأراضي التي سيتم تقسيمها هي ضمن مشروع «أرض وقرض» تمنح للمواطنين هذه الأراضي وأيضا قروض لبناء مساكن بأنفسهم أو من خلال شركات ستؤهل إن شاء الله لتساعد المواطنين في البناء والخيار للمواطن, لافتاً النظر إلى أن الوزارة قد أنهت ما يتعلق بالرسوم، ويتم حالياً التشاور مع الجهات ذات العلاقة، وسيعلن في حينه بشفافية للمواطنين ما التكاليف التي ستكون قيمة لهذه الأراضي أو من عدمها، وكشف الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن المدة الزمنية للمشاريع التي تتراوح بين 18 شهراً وأقصى مشروع قد يستمر حتى سنتين للمشاريع الكبيرة, مبيناً إن المواطنين الذين يحصلون على قروض عقارية ولا يملكون أراضي جميعهم سيدخل في لائحة الاستحقاق التي ستعقد لها الوزارة قريباً مؤتمراً صحفياً يفصل لجميع المواطنين لها لأن الدعم السكني سواء قطعة أرض أو الدعم السكني «القرض» يجب أن يصل للمستحقين بعدالة وشفافية لجميع المواطنين.