الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو يعاود النمو في يونيو

ارتفع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو على نطاق واسع تمشيا مع التوقعات في يونيو بفضل زيادة إنتاج السلع المعمرة مما يدعم التوقعات بأن المنطقة تتجه لتجاوز الركود في النصف الثاني من العام.
وزاد الانتاج الصناعي في السبع عشرة دولة التي تستخدم اليورو 0.7 بالمئة في يونيو مقارنة بالشهر السابق حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي امس وذلك بفارق طفيف عن توقعات المحللين لزيادة 0.8 بالمئة
ويرجع النمو في يونيو إلى زيادة إنتاج السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة الالكترونية التي سجلت نموا 4.9 بالمئة في يونيو وهي النسبة الأعلى منذ يوليو 2011.
ومقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ارتفع الانتاج الصناعي 0.3 بالمئة بعد أن تراجع 1.3 بالمئة في مايو.
ومن جهة أخرى أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية تباطؤ وتيرة انكماش الاقتصاد اليوناني خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقال معهد الإحصاء الوطني باليونان (الستات) استنادا إلى إحصائيات أولية، إن الاقتصاد اليوناني سجل في الربع الثاني من العام الحالي انكماشا بنسبة 4,6% مقابل انكماش بنسبة 5,6% في الربع الأول.
تجدر الإشارة إلى أن اليونان تعاني ركودا اقتصاديا منذ خمسة أعوام على التوالي. وتشير توقعات الخبراء إلى أن أول بارقة أمل للاقتصاد اليوناني ستظهر في العام المقبل عندما يتمكن الاقتصاد اليوناني من تحقيق نمو بنسبة تتراوح بي 0,2 إلى 0,6% على أقصى تقدير.
وذكرت وثيقة من البنك المركزي الألماني ان البنك يتوقع أن تحتاج اليونان إلى قروض إنقاذ إضافية من شركائها الأوروبيين بحلول مطلع 2014 على أقصى تقدير. وتوقع البنك في الوثيقة أن تعمد الحكومات الأوروبية “بالتأكيد إلى الموافقة على برنامج مساعدة جديد لليونان” بحلول أوائل 2014 على أقصى تقدير. وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر في 31 يوليو الماضي قرارا أشار فيه إلى احتمال حاجة اليونان التي تعاني ركودا اقتصاديا مستمرا منذ ست سنوات إلى المزيد من القروض الأوروبية لتحقيق أهداف برنامج الإنقاذ المالي. ولم يتحدد حتى الآن مصير الدفعة الجديدة من حزمة قروض الإنقاذ لليونان وقيمتها 4,4 مليار يورو (5,8 مليار دولار) والمقرر صرفها العام المقبل.
وحصلت اليونان مطلع الشهر الحالي على مساعدات مالية بقيمة أربعة مليارات يورو مقدمة من دول منطقة اليورو، حيث أعلن صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف) عن تحويله لمبلغ بقيمة 2,5 مليار يورو إلى اليونان التي حصلت أيضا على 1,5 مليار يورو من صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم) وينحدر المبلغ الأخير من شراء لسندات يونانية.
وعلى جانب آخر أعلن نائب وزير المالية اليوناني تمكن الحكومة من تحقيق فائض في ميزانيتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وقال كريستوس ستايكوراس، إن قيمة الفائض الذي حققته حكومة بلاده خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغت 2,6 مليار يورو.
وكانت التوقعات تشير إلى أن الميزانية ستسجل عجزا مبدئيا بقيمة 3,1 مليار يورو في تلك الفترة. وأضاف ستايكوراس أن هذه الخطوة ستدفع نحو تخفيض الديون اليونانية، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الخطوة تم “بتعاون وثيق مع شركائنا”.
ويعزي خبراء هذا التطور الإيجابي إلى اقتصار نفقات الحكومة اليونانية على النواحي الأكثر إلحاحا فقط مع تشديد أثينا من وتيرة التقشف. غير أن ستايكوراس قال إنه لا يزال هناك شوط طويل أمام تحقيق توازن حقيقي في الميزانية اليونانية.