الرواتب.. متفائلون خيرا

كشفت دراسة أجراها البنك الدولي مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية التي بحثت في سوق العمل السعودي عن رواتب السعوديين في القطاع الخاص ووصلت هذه الدراسة إلى انه هو الأرخص مقارنة بالسوق الخليجية والأوروبية كما بينت الدراسة ان السعوديين الذكور يتفوقون على السعوديات الأناث بنحو 20% مقارنة بقريناتهن في الدول الأخرى.
أستغرب ان يتصدر عنوان في مطالبة زيادة الرواتب في السعودية أنشط التغريدات في تويتر ليصبح هاشتاق «الراتب ما يكفي الحاجة» ضمن أكثر عشرة عناوين على المستوى العالمي
وبحسب دراسة البنك الدولي بلغ متوسط الراتب الشهري للفرد السعودي مقارنة بمتوسط راتب الشهري للخليجيين بمعدل اعلى من 60%، وبالرغم من تدخلات وزارة العمل في السوق لدفع رواتب السعوديين إلى الأعلى من خلال حزمة قرارات الا اننا ما زلنا نواجه مشكلة في مستوى الأجور والتي لا تصب في مصلحة الموظف السعودي في القطاع الحكومي والخاص الذي يستمر بالمحاولة في إيجاد رواتب اقل واستمرار الجدل العقيم في ان ندفع أبناءنا إلى ان يقبلوا في هذا المستوى من الرواتب او نعمل على رفع الرواتب بحيث يصبح الموظف السعودي استثمارا لصاحب العمل.
المشكلة الأخرى تتمثل في فتح باب الاستقدام على مصراعيه والحجم الهائل من العمالة الأجنبية التي وصلت إلى معدلات مرتفعة جدا، بمعدل رواتب منخفض جدا، تؤثر بشكل سلبي على مستوى معدل راتب الموظف السعودي بالإضافة إلى المساهمة في زيادة معدل البطالة في المملكة الذي يصل إلى نسبة 12% بينما تصل نسبة البطالة في البلدان التي نستقدم منها العمالة إلى النصف تقريبا! كما يمكن لهذه النسبة المرتفعة على تشويه سوق العمل في اي اقتصاد كان.
الحقيقة لا استغرب ان يتصدر عنوان في مطالبة زيادة الرواتب في السعودية أنشط التغريدات في تويتر ليصبح هاشتاق «الراتب ما يكفي الحاجة» ضمن أكثر عشرة عناوين على المستوى العالمي كما أشار عدد من الصحف السعودية إلى اكبر عنوان متداول في العالم بمليون ونصف المليون تغريدة.
إن احدى القواعد المتعارف عليها من الناحية الاقتصادية أن الناس دائما ما ترفض تخفيض مستويات المعيشة الخاصة بها وإن زيادة الرواتب هي أحد أهم عوامل التنمية كما أن السياسة القائمة على التقليل من أهمية رفع الرواتب والأجور هي سياسة خاطئة وفق المنظور التنموي فبات من المعلوم ضرورة تطبيق مبدأ تطوير الإنفاق العام لمواجهة الركود، وبالتالي فإن الأجور تلعب دوراً مهماً في تحفيز الطلب فلا يمكن أن تنجح الخطط التنموية إذا استمر الاعتماد على سياسة التقشُّف التي أثبتت فشلها في تجارب دول أخرى.
إن مقياس نجاحنا من خلال مدى انعكاس التنمية على حياة الإنسان، فثمار النمو يجب أن تصل إلى جميع أفراد المجتمع ليكون النمو أكثر قابلية للبقاء وأخذ الفئات الأكثر حرماناً في الاعتبار، وكما غرد الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في وصفه الشعب السعودي «أنحني احتراما لهذا الشعب الراقي في طريقة مطالبهم وتعاملهم وولائهم لاولياء امورهم، شعب عظيم ووفي بمعنى الكلمة».