تنامي الطلب على الغاز يدفع إلى تسعير أكثر مرونة

أكد تقرير حديث أن التطورات والتغيرات المسجلة على مواقع الطلب العالمي على الغاز، فرضت معطيات جديدة في السنوات الأخيرة من قبل المنتجين للغاز، كان آخرها التحرك نحو الحفاظ على اتفاقيات التوريد والتعاقدات والتسعير تفاديًا لتأثيراتها السلبية على الدول المنتجة إذا لم ترتبط حركتها بحركة أسواق النفط العالمية ولم تأخذ التركيز الكافي للحفاظ على حقوق المنتجين، فيما يبقى التباين بين الدول المنتجة على آليات التسعير الأفضل سيد الموقف وان الاتفاق على مسارات وآليات تسعير محددة للغاز مازالت صعبة التحقيق.
ومن الواضح أن مؤشرات أسواق الطاقة، بحسب تقرير نفط الهلال الصادر حديثًا، قد عكست ارتفاعًا على أسعار الغاز الطبيعي بنسب أعلى من الارتفاع المسجل على أسعار النفط منذ العام 2012،
يبرز الموقف القطري والذي استثمر المليارات لتطوير قدراته الإنتاجية من الغاز خلال السنوات الأخيرة بعدم حماسه لعملية الربط بين أسعار الغاز والنفط والتعاقد طويل الأجل.
ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع الطاقة الإنتاجية لدى الدول المنتجة للنفط وبالتالي ارتفاع الإنتاج اليومي وصولًا عند مستويات تجاوزت معدل نمو الاستهلاك اليومي على المستوى العالمي، في المقابل فإن مؤشرات الطلب على الغاز واتساع أوجه الاستخدام اليومي قد عكست ارتفاعًا على الطلب تجاوز معدلات الإنتاج من الغاز، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار الغاز بنسب أعلى من الارتفاع المسجل على أسعار النفط رغم بقائها عند مستويات آمنة ومريحة لكل من المنتجين والمستهلكين ومنسجمة مع وتيرة النشاط والتعافي التي وصل إليها الاقتصاد العالمي حتى اللحظة، وضمن هذا المنظور فإن الدول المنتجة للغاز تسعى لإيجاد صيغ ونماذج تسعير أكثر ديناميكية ومرونة وتعظيم للعوائد والثروات للدول المنتجة.
وتظهر المؤشرات الحالية ميل روسيا إلى تبني أطر محددة لآليات التسعير للغاز تأخذ بالاعتبار مسارات وحركة أسعار النفط والتركيز على مصالح المنتجين من خلال ربط الأسعار بسلة المنتجات النفطية، فيما بقي نموذج التعاقد طويل الأجل عامل إجماع من قبل الدول المنتجة للغاز وهذا من شأنه أن يساعد على استقرار أسواق الغاز ويخفض من مستوى التقلبات المسجلة بشكل، وتقول «غازبروم» إلى أن الربط بين أسعار الغاز والنفط على درجة كبيرة من الأهمية لتمويل الاستثمارات طويلة الأجل التي يتطلبها تطوير صناعة إنتاج الغاز، ويبرز الموقف القطري والذي استثمر المليارات لتطوير قدراته الإنتاجية من الغاز خلال السنوات الأخيرة بعدم حماسه لعملية الربط بين أسعار الغاز والنفط والتعاقد طويل الأجل كونه يتمتع بمرونة أكبر وينتهج أسلوب التعاقد وفق أعلى عرض مقدم من أي مكان في العالم.
ويلاحظ أن الدول المنتجة للغاز تحاول جادة الحفاظ على استقرار أسواق الغاز وتحقيق معدلات نمو مستقرة تضمن للدول المصدرة وفي مقدمتها روسيا الوصول إلى أسعار عادلة للغاز الطبيعي، وبما يعكس أهمية هذا المصدر من الطاقة الصديقة للبيئة، ويضمن أيضًا الحفاظ على حقوق الدول على إدارة ثرواتها الطبيعية، ومن الواضح أن الحراك الحاصل لدى الدول المصدرة يتركز حول تأثيرات فك ارتباط أسعار الغاز المسال بأسعار النفط والتخلي عن آليات التعاقد طويل الأجل، الأمر الذي رفضه منتدى الدول المصدرة للغاز في ختام أعماله في موسكو بداية يوليو الجاري نظرًا لانعكاساته السلبية على القطاع وعلى مؤشر إجمالي التكاليف اللازمة.
وتنبع أهمية البحث في اعتماد صيغ مستحدثة للتسعير والتعاقد للغاز لعدة أسباب أهمها أن الغاز كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة يتمتع بوفرة كبيرة على عكس النفط، بالإضافة إلى أن خارطة المصدرين والمنتجين تشهد المزيد من التغير المتسارع، حيث تحولت العديد من الدول من موقع المنتج إلى موقع المستهلك والعكس، في حين تشهد خارطة الطلب تحولات أهمها الاتجاه نحو دول آسيا، وبالتالي لا بد لصيغ التسعير والتعاقد الجاري البحث فيها من أن تأخذ بالاعتبار مصالح المستهلكين أيضًا نظرًا لارتباط ذلك باستقرار الاقتصاد العالمي ومعدلات نموه المستهدفة.