الدول المصدرة للغاز الطبيعي ترفض محاولات فك الارتباط مع أسعار النفط

رفض منتدى الدول المصدرة للغاز في ختام أعماله في موسكو الثلاثاء الماضي، محاولات فك ارتباط أسعار الغاز المسال بأسعار النفط.
وأكد المنتدى الذي شارك فيه قادة 13 دولة مصدرة للغاز الطبيعي، الحقوق السيادية للدول المصدرة للغاز على مواردها الطبيعية، وعبر عن تطلع الدول الأعضاء، إلى تحقيق أسعار عادلة للغاز الطبيعي تعكس أهميته كمصدر للطاقة النظيفة ودافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاتفاقات طويلة الأجل التي أبرمتها بلاده لتصدير جزء كبير من إنتاجها من الغاز الطبيعي قائلًا «إن تغييرها سيقوض أمن الطاقة العالمي».
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وعمان وقطر وروسيا وترينيداد وتوباجو والإمارات وفنزويلا، وتشارك العراق وكازاخستان وهولندا والنرويج بصفة مراقب.
ورفض بوتين الضغوط الخارجية لإنهاء ربط أسعار الغاز بأسعار النفط، وتغيير العقود التي تلزم المشتري بدفع غرامة، إذا رفض تسلم الكمية المتعاقد عليها. وتصدر شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الروسي إنتاجها بموجب تلك العقود. وحظي بوتين بدعم حلفاء استراتيجيين في القمة التي عقدت في الكرملين، لكن القمة كشفت أيضًا عن الانقسامات بشأن التحديات التي يشكلها الغاز الطبيعي المسال لامدادات الغاز التقليدية عبر خطوط الأنابيب.
ويحاول بوتين منذ فترة رئاسته الأولى عام 2000 أن يجعل من جازبروم، قوة جيوسياسية لاستعادة بعض النفوذ الذي فقدته بلاده في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي السابق.
لكن مع نمو أسطول السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، أصبحت عقود صادرات الغاز الروسية طويلة الأجل، التي تربط سعر الغاز الروسي بالنفط، وتضع حدًا أدنى لكميات المشتريات للمتعاقدين، تواجه تهديدًا متزايدًا.
وقال بوتين إن فك الارتباط مع أسعار النفط، أو إلغاء شروط تسلم حد أدنى من الكميات، سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة ليس فقط بالنسبة للمنتجين الذين يحتاجون إلى سعر آمن لتبرير الاستثمارات على الأمد البعيد، وإنما أيضا بالنسبة للمشترين. وأضاف: “نتحدث عن محاولات لفرض شروط اقتصادية غير مقبولة، لمنتجي الغاز المصدر عبر خطوط الأنابيب، وأن أنصار تلك السياسة لا يدركون أن التخلي عن المبادئ الأساسية للعقود طويلة الأجل، لن يلحق ضررًا بمنتجي الغاز فقط، لكنه سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع كبير في التكلفة”.
وأدى فقدان جازبروم لقوتها في تحديد الأسعار في أوروبا التي تشكل ما يزيد عن نصف إيراداتها من تصدير الغاز، إلى هبوط القيمة السوقية للشركة الروسية العملاقة إلى 78 مليار دولار من ذروة صعودها عند 360 مليار دولار في 2008.
ويقول محللون إن العوامل الأساسية للإمدادات التي تشمل وفرة الغاز كسلعة أولية، مقارنة مع الندرة النسبية للنفط، ستجعل من الصعب على روسيا التمسك بنموذج في تسعير الصادرات يرجع إلى الحقبة السوفييتية.
وحصل بوتين على دعم بشأن تسعير الغاز من نظيريه الفنزويلي نيكولاس مادورو والبوليفي ايفو موراليس، وأيدت الجزائر تفضيل موسكو لنظام العقود طويلة الأجل.
لكن الدول الرئيسية الموردة للغاز الطبيعي المسال عرضت مواقف بديلة بشكل صريح، وقال محمد صالح السادة وزير الطاقة القطري، إن كل دولة من أعضاء المنتدى لديها وجهة نظرها الخاصة بشأن تطوير القطاع.
وأضاف خلال القمة أنه ينبغي أن يتذكر الجميع أن سياسة التسعير، ينبغي أن تنبع من مصلحة المستهلكين أيضًا وليس المنتجين وحدهم.
وأكد السادة أن بلاده ستستمر في جهودها لدعم منتدى الدول المصدرة للغاز، من دون التأثير سلبًا على مصالح المستهلكين ولتأييد المطلب العادل بأسعار غاز معادلة للنفط، مشددًا على أن قضايا الطاقة لا تزال تشكل محط الاهتمام العالمي نظرًا لدورها المحوري في التطور الاقتصادي والاستقرار العالمي، بالرغم من المتغيرات العالمية والسياسية والاقتصادية الكبيرة المحيطة.
وأضاف أن العالم شهد في الأعوام الماضية تغيرًا في خريطة الطاقة، وانتقال كثير من الدول من تصدير الطاقة إلى استيرادها وبالعكس، ما خلق معادلات جديدة في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.
وأشار السادة إلى احتلال الغاز الطبيعي حيزًا متزايدًا من الاهتمام العالمي، نظرًا لمكانته البيئية، وكونه مصدر الطاقة الأكثر صداقة للبيئة من بين مصادر الطاقة الأحفورية، مضيفًا أن الطريقة العملية الأمثل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تكمن في اعتماد الغاز الطبيعي ليس كبديل أساسي في توليد الطاقة فقط، بل أيضًا في وسائل النقل الأرضية والبحرية المختلفة.
وأوضح أن قمة الرؤساء الأولى لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي استضافتها دولة قطر قبل عامين، شكلت علامة فارقة في صناعة الغاز، ومفصلًا هامًا في الاهتمام الدولي بالغاز الطبيعي، كمصدر للطاقة النظيفة.
وقال إن أهم ما تميزت به القمة التأكيد على الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية، منبهًا إلى أن هذه المبادئ لا تزال قائمة.