مر سوق الأسهم السعودي خلال السنوات السبع الماضية بحالة من الركود بعد موجة الصعود والانتعاش التي صاحبته خلال الفترة بين عامي (2003 – 2006م) ويعود ذلك لحساسية أسواق المال العالية بشكل عام والسوق السعودي بشكل خاص في التجاوب مع الأحداث والمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الخارجية إضافة إلى العوامل الداخلية والمرتبطة بطبيعة المتداولين في السوق والبُعد التنظيمي والمتمثل في هيئة سوق المال السعودية مما أفقد ثقة المستثمرين والمتداولين في السوق. وعلى الرغم من قلة الأوعية الاستثمارية في السعودية القادرة على امتصاص السيولة العالية لدى الأفراد والمؤسسات والتي تنحصر في سوق الأسهم أو العقار أو سوق الصكوك والسندات والفائدة على ودائع البنوك إلا أن السوق غاب عن المشهد الاستثماري خلال تلك الفترة. وهناك العديد من التساؤلات المطروحة عن مدى قدرة السوق على الانطلاق والانتعاش مرة أخرى أو البقاء عند مستوياته الدنيا الحالية. وسنعمد من خلال هذا التقرير لاستعراض عدد من المتغيرات المؤثرة تاريخياً على اتجاه مؤشر السوق والمبنية على العديد من الدراسات الاقتصادية النظرية والتطبيقية والتي من المتوقع أن تؤثر على حركة السوق. عوامل وبيانات غطت الدراسة بيانات بين عامي (2006 – 2012م) وشملت عوامل (سعر النفط، السياسة النقدية، السياسة المالية، بيانات الاقتصاد الكلي من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) والدين العام، أسواق المال العالمية، عرض النقود بمعناه الواسع (m3)، سلوكيات المتداولين) ويتم تناول هذه العوامل بشكل أكثر تفصيلا كالتالي: أولاً: سعر النفط باعتباره محددا للدخل النفطي والذي يمثل ما يزيد على (90 بالمائة) من دخل المملكة ففي بداية فترة الدراسة عام 2006م كان سعر النفط الخام غرب تكساس (WTI) عند مستوى (66.05) دولار/للبرميل وأصبح في نهاية الفترة عام 2012م عند مستوى (94.05) دولار/ للبرميل بنمو (42.39 بالمائة), وارتفع خام برنت (BRENT)من (65.16) دولار/برميل إلى (111.63) دولار/برميل لنفس لفترة بنمو (71,32 بالمائة), ما يعني ارتفاع أسعار النفط وبقاءها فوق مستوى (100 دولار/برميل). ثانياً: استمرار السياسة النقدية التحفيزية لدى كل من أمريكا وأوروبا والصين والهند من خلال برامج التيسير الكمي (QE) أو (QUANTITATIVE EASING), حيث أبقى الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة عند مستوى (0.25 بالمائة) إلى (0 بالمائة) مع الاستمرار في برنامج شراء السندات بمعدل (85) مليار دولار أمريكي/شهرياً لخلق مزيد من الوظائف في السوق الأمريكي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وكذلك قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة خلال الشهر الحالي من (0.75 بالمائة) إلى (0.50 بالمائة) بمعدل 25 نقطة أساس بعد بيانات الربع الأول من العام الحالي والتي كانت مخيبة للآمال ما دل على استمرار الانكماش في منطقة اليورو. كما قام البنك المركزي الياباني بخطوات مماثلة برفعه التضخم المستهدف من (1 بالمائة) إلى (2 بالمائة) خلال العام الحالي لزيادة درجة الإنفاق الحكومي لدعم عجلة الاقتصاد وخفض سعر صرف الين مقابل العملات الأخرى. وباعتبار سعر صرف الريال مرتبطا بالدولار فإن أي تخفيض في سعر الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي على الدولار سوف يتبعه خفض في أسعار الفائدة المحلية على الريال من مؤسسة النقد العربي السعودي. ما يعني استمرار أسعار الفائدة في المملكة منخفضة وبالتالي دعم التوسع في الائتمان خصوصاً للشركات المدرجة في السوق. وهذا ما اتضح إذ انخفض سعر الفائدة على الودائع بالريال لأجل ثلاثة أشهر بين المصارف من (5 بالمائة) عام 2006م إلى (0.91 بالمائة) عام 2012م. ثالثاً: استمرار السياسة المالية التحفيزية للمملكة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية لدعم عجلة التنمية مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والنقل وبذلك قفز الإنفاق الحكومي من (393) مليارا إلى (853) مليارا بمعدل نمو بلغ (116 بالمائة). رابعاً: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (28 بالمائة) من (786.3) مليار ريال إلى (1,005) مليار. خامساً: ارتفاع عرض النقود بمعناه الواسع (m3) من (660) مليار ريال إلى (1,393) مليار ريال بمعدل (111 بالمائة). سادساً: انخفاض الدين العام للمملكة من (364,6) مليار ريال إلى (98) مليار ريال بمعدل (-73 بالمائة) ليمثل (9.8 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. سابعاً: ارتفاع الأسواق المالية العالمية بدءا من الأسواق الأمريكية (Wall Street) بجميع مؤشراتها (الداو جونز) و(اس إن بي 500) و(ناسداك). وكذلك الأوروبية, والشرق آسيوية ووصولها لمستويات تاريخية على الرغم من العقبات التي تواجهها, فالسوق الأمريكي يعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات خلق الوظائف وارتفاع حجم الدين العام والذي تجاوز (16) تريليون دولار متجاوزا حجم الناتج المحلي الاجمالي. وكذلك منطقة اليورو تعاني من انكماش اقتصادياتها وعجوزات الموازنة ووصول مستوى الدين العام لعدد من دولها إلى مستويات مرتفعة مثل (اليونان, قبرص, أسبانيا, البرتغال, أيرلندا) وبشكل أقل حدة (إيطاليا), ما جعل البنك المركزي الأوروبي يقوم بعدد من خطط الإنقاذ لهذه الدول لأجل المحافظة على منطقة اليورو وقيمة سعر صرفه. نسبة التذبذب وبالنظر إلى حركة مؤشر سوق الأسهم السعودي (Tasi) خلال هذه الفترة نجد انخفاضه بنسبة (-14.3 بالمائة) من (7.933.290) إلى (6.801.220) نقطة مما لا يعكس طبيعة العلاقة التاريخية بين المؤشرات السابقة الذكر والتي عادة ما تكون إيجابية بمؤشر السوق ما عدا الدين العام وسعر الفائدة والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى طبيعة المتداولين في السوق ودور هيئة السوق السلبي مما أفقد ثقة المستثمرين والمتداولين في السوق. ولكن قامت الهيئة مؤخرا بإجراء عدد من الأنظمة لزيادة مستوى الشفافية وتعديل سلوكيات المتداولين والذين عادة ما يغلب عليهم طابع الأفراد وذلك بطريقة غير مباشرة لترغيبهم وجذبهم في التحول من الشركات المضاربية والخاسرة إلى الشركات الرابحة ذات العوائد والتي توزع أرباحا. حيث قامت باستجواب عدد من الشركات التي حققت ارتفاعات متتالية بالنسب القصوى دون أي مبررات أو معلومات منشورة على موقع (تداول) لأجل تحقيق مبدأ الشفافية في السوق. وخفضت نسبة التذبذب للشركات المدرجة حديثاً للتداول في أول يوم إلى (10 بالمائة) بدلاً من النسبة المفتوحة. إضافة إلى إصدارها تنظيما جديدا للشركات التي تتجاوز خسائرها (50 بالمائة) و(75 بالمائة) و(100 بالمائة) من رأس مالها من أجل توعية المتداولين بالشركات الجيدة في السوق وتجنيبهم الدخول في شركات مضاربية وخاسرة مما يكفل في الفترة القادمة تحول السلوكيات نحو الشركات الأقل مخاطرة والرابحة والمؤثرة في السوق وبالتالي ارتفاع المؤشر وزيادة مستوى الثقة في السوق وبالتالي تعكس الحركة الاقتصادية في البلد والمؤشرات التاريخية السابقة الذكر. القضاء على الاختلالات السلوكية وتشير سلوكيات المتداولين بناء على تحليل التقارير الشهرية الصادرة من السوق المالية السعودية (تداول) للفترة بين عامي (2009 – 2013:5) أن عمليات البيع والشراء في السوق إلى أن الأفراد يستحوذون على ما يزيد على (90 بالمائة) من عمليات التداول, وقاموا بشراء (224.3) مليار سهم بقيمة (5.013) تريليون ريال وباعوا (230.8) مليار سهم بقيمة (5.216) تريليون ريال وبالتالي يكونون قاموا بالبيع أكثر من الشراء بمقدار (6.51) مليار سهم وبقيمة (202,9) مليار ريال, بينما قامت المؤسسات بشراء (11.2) مليار سهم بقيمة (324.7) مليار ريال وباعت (5.5) مليار سهم بقيمة (146.6) مليار ريال وبالتالي قامت بالشراء أكثر من البيع بمقدار (5.67) مليار سهم وقيمة (178) مليار ريال (أي ما يعادل 58 بالمائة من أسهم قطاع البنوك أو62 بالمائة من قطاع البتروكيماويات) مما يعطي مؤشرا بوجود عمليات تجميع تقوم بها المؤسسات عند مستويات السوق الحالية المتدنية وعادة ما تتصف هذه المؤسسات بالخبرة والدراية والمعرفة أكثر من الأفراد والذين يغلب عليهم العاطفة عند اتخاذ القرار الاستثماري. الخلاصة أن جميع المحددات الرئيسية لانتعاش السوق ليكون انعكاسا حقيقيا لاقتصاد السعودية كانت ايجابية وداعمة للسوق, وكان الحمل على هيئة السوق لكي تقوم بدورها الإيجابي للقضاء على الاختلالات السلوكية للمتداولين, وفعلاً قامت مؤخراً بعدد من الإصلاحات والتنظيمات والمنتظر منها أكثر من ذلك وخصوصاً فتح السوق للمستثمر الأجنبي (أثره غير مباشر على المؤشر) وفرض الضوابط الكفيلة بضمان تجنب الأموال الساخنة, إضافة إلى توصيات وزارة الإسكان المرفوعة لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي بفرض ضريبة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وكذلك الأوامر الحكومية الأخيرة بمنح أرض مطورة وقرض للمواطنين وعلى اعتبار أن سوق العقار وصل إلى أسعار متضخمة جداً وبالتالي امكانية تحقيق أرباح رأسمالية مرتفعة من البيع تظل محدودة وكذلك انخفاض العائد على الاستثمار العقاري ليتراوح بين (6 – 7 بالمائة) بناء على الأسعار الحالية ونزول العقار المتوقع للفترة القادمة سيخفض هذه النسبة, وكذلك انخفاض أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك مما سيجعل سوق الأسهم السعودي هو أفضل خيار استثماري في السعودية للمرحلة القادمة وذلك لوجود العديد من الشركات التي توزع عوائد بين (5 – 8.5 بالمائة) بعد خصم الزكاة. وانخفاض أسعار أسهم الشركات وأهم نقطة محفزة لهذا الخيار سلوكيات المستثمرين والمشار إليها أعلاه بوجود عمليات تجميع وشراء من المؤسسات استعدادا لما هو قادم.
