لقد أعلنت الغالبية العظمى من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلا أننا لمسنا تغيرًا بسيطًا في أداء المؤشر العام للسوق خلال الأسبوعين الماضيين فبناء على طبيعة الإعلانات التي ضفى عليها الجانب الإيجابي استطاع المؤشر العام تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 171 نقطة من قيمة افتتاح الشمعة الشهرية الحالية وهو ما نسبته 2.2% ولكن وعلى الرغم من ذلك يبقى من الواضح تمامًا أن الكثير من المتعاملين لا يزالون منتظرين إعلان شركة سابك الذي يعتبر الأكثر تأثيرًا في السوق ليس لثقلها فقط بل لحجم المتعاملين الذين يبنون قرارتهم الاستثمارية في السوق بشكل عام بناء على توجه وأرباح هذا العملاق. المؤشر العام على الرغم من ارتفاع قيم تداولات سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي ب10% وذلك من خلال ارتفاعها من مستويات 19.4 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي إلى مستويات 21.4 مليار في الأسبوع الماضي أي بارتفاع بلغت قيمته قرابة ال2 مليار ريال سعودي إلا أنه لم يتمكن من خلال هذه السيولة من تحقيق إغلاق أسبوعي إيجابي حيث إنه أنهى تعاملاته الأسبوعية على تراجع بلغ 23 نقطة وهو ما نسبته 0.3% أي بأقل من واحد في المائة من مستويات افتتاح الشمعة الأسبوعية الأخيرة عند مناطق 7690 نقطة والتي انطلق منها في الجلسة الأولى محققًا مكاسب بلغت 53 نقطة ولكنه لم يستطع الاستمرار في هذا الصعود حيث تراجع في الجلسة الثانية بما قيمته 45 نقطة وفي الثالثة صعد أربع نقاط خسرهم في الرابعة إلى أن جاءت الخامسة ليتراجع بها 32 نقطة ولينهي تعاملاته عند مستويات 7667 نقطة والتي تقع في مناطق المنتصف بين أقرب دعم رئيسي يأتي عند مستويات 7179 نقطة والمتمثل بالضلع العلوي للمسار الجانبي الذي سار به المؤشر لما يقارب العام والتي تم اختراقها قبل فترة إلا أن العودة إليها الآن قد تكون من باب إعادة اختبار المناطق القوية المخترقة ليبدأ عندها المؤشر من تكوين قاع تبدأ منه موجة صاعدة، وبين أقرب مقاومة للمؤشر تأتي عند مستويات 7944 نقطة والمتمثلة بقمة الموجة الصاعدة السابقة والموضحة بالرسم البياني المرفق فضلًا عن اقترابها من مستويات الدعم الرياضي القوي المتمثل بحاجز 50% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الأسبوعي والواقع على مناطق 8016 نقطة والتي لا أعتقد أن يصلها المؤشر ويخترقها دون أن يكون هناك تحرك بيعي عند هذه المستويات إن لم يكن خروجًا نهائيًا فقد يكون جني أرباح مؤقت سوف يكبح جماح صعود المؤشر ويدفعه للهدوء قليلًا ويدفع المتعاملين كذلك للتريث في اتخاذ القرار حينها حيث في الأوقات الحرجة يكون اتخاذ القرار ضروريًا ومكلفًا. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على الرغم من الإعلان الجيد لأرباح بعض الشركات المدرجة تحت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتي أعلنت أرباحها عن الربع الثاني من العام الحالي إلا أن ذلك لم يكن شفيعًا لها لتحقيق مكاسب إضافية حيث فشل مؤشر القطاع في تحقيق إغلاق أسبوعي إيجابي خصوصًا بعد تراجعه ب10 نقطة وهو ما نسبته 0.4% من قيمة افتتاح المشعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 2437 نقطة والتي انطلق منها بمسار جانبي متخبط بين صعود وهبوط على طوال الجلسات الخمسة الماضية يدل على مخاوف كبيرة لدى المتعاملين من الاستثمار في هذا القطاع أو الدخول فيه حاليًا قبل أن تعلن شركة الاتصالات السعودية وهي من الشركات القيادية في السوق ولها تأثير قوي على مؤشر القطاع والتي يتخوف البعض من إعلان أرباحها المتوقع أن يكون مخيبًا للآمال وذلك حسب ما يكتب وينشر على صفحات الإنترنت دون أي دراسات علمية عميقة لذلك وهو ما ينتج عنه نفور المتعاملين من الشراء والانتظار ريثما تخرج تلك الإعلانات ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب... على أي حال فأنا من أنصار هذا التوجه حيث إن الدخول في أسهم قطاع متعرض لإرباك ليس بالبسيط جراء انتظاره لإعلان أحد الشركات الرئيسية فيه أعتبره ضربًا من التسرع ليس مستحبًا في تعاملات أسواق المال... الجميل في الأمر أن هناك إثباتًا آخرًا على احترام المتعاملين لأسس التحليل الفني حيث إننا لو عدنا إلى أعلى قيمة وصلها مؤشر قطاع الاتصالات أثناء تداولات الأسبوع الماضي لوجدناها عند مناطق 2462 نقطة ولو عدنا قليلًا إلى الوراء لوجدنا أنها ذات القيمة التي ارتد منها مؤشر القطاع قبل سبعة أسابيع من الآن وفشل في تجاوزها خصوصًا وإن علمنا أن هذه المستويات هي الأعلى منذ ما يقارب الخمس سنوات تقريبًا واختراقها يعني تحقيق قمة جديدة للفترة المذكورة ولكن ارتداده من ذات المستويات يعني أن المتعاملين في هذا القطاع يتابعون بحذر ما سبق وكانوا على ثقة ذات حجم فاعل بأن المستويات التي ارتد منها قبل سبعة أسابيع هي مناطق مقاومة رئيسية الأمر الذي دفعهم للبيع عند وصول المؤشر إلى ذات المستويات مرة أخرى. قطاع التطوير العقاري عندما نشاهد مؤشر قطاع التطوير العقاري نستطيع بكل بساطة أن نثبت للجميع أن سوق الأسهم السعودية وقطاعاته تحترم التحليل الفني ومناطقه الرئيسية ودعمه ومقاومته والدليل على ذلك ما حدث خلال الأسبوع الماضي في مؤشر هذا القطاع حيث افتتح شمعته الأسبوعية عند مستويات 4662 نقطة وانطلق منها في اليوم الأول ليصل إلى مستويات 4864 نقطة والتي تعرض عندها لموجة بيع شرسة أجبرته للعودة والإغلاق عند مستويات 4808 نقطة كاسبًا في تلك الجلسة 145 نقطة ومن ثم بدأ منها تراجعًا تدريجيًا بدأ في الجلسة الثانية بهبوط بلغ 43 نقطة ومن ثم مكاسب في الثالثة والرابعة بلغت 16 نقطة ثم تلتها الجلسة الخامسة بتراجع 39 نقطة ولينهي بها مؤشر القطاع أسبوعه الأخير عند مستويات 4742 نقطة ولتكون محصلة تعاملاته مكاسب بلغت قيمتها 80 نقطة وهو ما نسبته 1.7% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية المذكور أعلاه وبإجمالي قيم تداولات بلغ 3 مليار ريال وذلك بزيادة عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي ب699 مليون ريال وهو ما نسبته 29.4% من إجمالي قيم تداولات الأسبوع الأقدم... ولكن ما أود العودة إليه أن مؤشر القطاع يحترم بشكل جلي كما هو واضح بالرسم البياني المرفق التحليل الفني والدليل على ذلك نموذج الDouble bottom حيث تم الارتداد من هذا المستوى بفارق نقطة واحدة بين القاع الأول والثاني، يليها فشله في تجاوز مستويات 4233 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي ومن ثم تراجعه من مستويات 4843 نقطة والواقعة على حاجز 50% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه... قد يقول البعض إنه تجاوزها ببضع نقاط أو أن المؤشر ارتد من قبل المقاومة ببضع نقاط... إن مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية تكون محط أنظار الكثيرين وبالتالي يلجأ البعض للدخول أو الخروج قبل الوصول إلى تلك المستويات لضمان التنفيذ ليس أكثر.
