الائتلاف السوري ينفي تقارير روسية عن استخدام المعارضة أسلحة كيميائية

طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض بلجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للدخول إلى المناطق المحررة، وتفقد الأماكن التي تعرضت للقصف باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دولياً.
يأتي ذلك عقب إعلان روسيا أول الثلاثاء أن لديها أدلة على أن قوات المعارضة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية خلال هجوم في مارس على قرية خان العسل بمحافظة حلب شمال البلاد.
ووعد الائتلاف السوري في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أمس الأربعاء ، «بتقديم كل الدعم وتوفير الاحتياجات الضرورية لإجراء تحقيق حيادي واحترافي ومتكامل مع ضمان دخول آمن لمعاينة كافة المواقع وأخذ العينات وإجراء التحقيق على أرض الواقع تمهيداً لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة وبقية الجرائم التي طالت الشعب السوري».
وقال الائتلاف: إنه «ولا بد لبيان الحقيقة كاملة من إجبار نظام الأسد على الرضوخ للإرادة الدولية وقبول دخول اللجنة للتحقيق بكل المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة محرمة دولياً».
وأضاف: إن أقل ما يمكن أن يقال في الشهادات التي تقدمها أطراف داعمة للنظام في هذا السياق هو أنها شهادات زور، لا يكاد يختلف موقف الشاهد فيها عن موقف الشريك في الجرم.
وتابع: «هكذا ينظر الشعب السوري إلى الطرف الروسي الداعم لنظام الاستبداد بالمال والسلاح والعتاد، واليوم بشهادات تحاول تسويق النظام وتبرير جرائمه وتحويل الضحايا إلى متهمين».
وقال البيان: إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يدين هذه المحاولات اليائسة، ويضع مسؤولية تفاقم الأوضاع في البلاد على عاتق المجتمع الدولي عامة، وأصدقاء الشعب السوري خاصة، ويدعوهم لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية.
وعد الائتلاف السوري «بتقديم كل الدعم وتوفير الاحتياجات الضرورية لإجراء تحقيق حيادي واحترافي ومتكامل مع ضمان دخول آمن لمعاينة كافة المواقع وأخذ العينات وإجراء التحقيق على أرض الواقع تمهيداً لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة وبقية الجرائم التي طالت الشعب السوري».
وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في مقر المنظمة الدولية قال في نيويورك: إن الخبراء الروس جمعوا عينات من موقع الهجوم الذي وقع في 19 مارس. وأظهر تحليل استخدام غاز الأعصاب السارين الخام.
وأوضح تشوركين أن 26 شخصاً قُتلوا وأصيب أكثر من عشرة آخرين في الهجوم الذي شنه مسلحو المعارضة ضد قوات الحكومة السورية. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قدمت أدلة إلى بان كي مون تفيد بأن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد قوات المعارضة.
451 لاجئاً سورياً جديداً إلى الأردن
أعلن قائد قوات حرس الحدود الأردنية العميد حسين الزيود أن 451 لاجئاً سورياً جديداً اجتازوا السياج الحدودي عبر نقاط العبور المختلفة مع سوريا.
وقال الزيود في تصريح صحفي أمس الأربعاء: إن قوات حرس الحدود الأردنية عملت على استقبال اللاجئين السوريين في مراكز الاستقبال الأولية ومن ثم نقلهم إلى مراكز الإيواء المختلفة. وأضاف: إنه تم استقبال 7 جرحى من بين اللاجئين أصيبوا قبيل دخولهم الأردن بأعيرة نارية وشظايا في مختلف أنحاء الجسم، لافتاً إلى أنه تم نقلهم للمستشفيات الحكومية في «المفرق» و»الرمثا» لتلقي العلاجات اللازمة.
ويشار إلى أن الأردن يستضيف حوالي 550 ألف لاجئ سوري على أراضيه منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس 2011.
المعارضة تفقد أمل التسليح
قال أعضاء في المعارضة السورية أول أمس الثلاثاء: إنهم فقدوا الأمل في أن تقدم الولايات المتحدة المساعدات العسكرية الموعودة لمقاتلي المعارضة في حين تتعرض مدينة حمص بوسط البلاد للتدمير بالطائرات الحربية والمدفعية.
وقالت مصادر بالأمن القومي الأمريكي: إن لجاناً بالكونجرس تعرقل خطة الولايات المتحدة لإرسال أسلحة لمقاتلي المعارضة بسبب مخاوف ألا تكون مثل هذه الأسلحة حاسمة وقد ينتهى بها الأمر في أيدي المتشددين.
وأبدى الديمقراطيون والجمهوريون في لجان الكونجرس قلقهم من أن الأسلحة قد تصل إلى فصائل مثل جبهة النصرة التي تعد واحدة من أكثر جماعات المعارضة المسلحة تأثيراً لكن الولايات المتحدة تصفها أيضاً بأنها واجهة للقاعدة في العراق.
قال محمد فيضو أحد مقاتلي المعارضة: «الولايات المتحدة لن تقدم أسلحة.» ومضى يقول: «يخرجون بأعذار لعدم وقوفهم إلى جانب الثورة السورية بزعم أنها ليست موحدة أو لوجود إرهابيين. لكن المهم هو أنهم لا يقدمون لنا يد العون.»
وطلبت المعارضة المسلحة من داعميها الدوليين إرسال أسلحة لمحاربة قوات الأسد.وكثير من الأسلحة التي يستخدمها مقاتلو المعارضة مصنوعة في الصين وكرواتيا على ما يبدو.
وقال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا: إنه يتوقع وصول شحنة أسلحة قريباً لكن الموقف العسكري للمعارضة لا يزال ضعيفاً.
وتستهدف القوات السورية هذا الشهر مدينة حمص بوسط البلاد التي ينظر إليها باعتبارها حاسمة لجهود الحكومة لربط العاصمة بمعاقل الأسد على الساحل وعزل وحدات مقاتلي المعارضة في الشمال وفي الجنوب.
وعلى الرغم من أن البيت الأبيض لا يحتاج موافقة محددة من الكونجرس للمضي قدما في تنفيذ خطة الأسلحة الا أن القواعد الضمنية التي تراعيها السلطة التنفيذية فيما يتعلق بشؤون المخابرات تعني ان من المستبعد ان يرسل الرئيس باراك أوباما أسلحة بدون موافقة لجنتي المخابرات بالكونجرس.
وتقول مصادر الأمن القومي: إن أعضاء لجنتي المخابرات يريدون أيضا المزيد من الاطلاع على السياسة العامة للحكومة الأمريكية بشأن سوريا وكيف ترى الحكومة ان خطتها للتسليح ستؤثر على الوضع الميداني.
وقالت المصادر: ان التمويل الذي اخطرت الحكومة لجان الكونجرس بأنها تريده لدفع ثمن شحنات الأسلحة التي سترسل إلى خصوم الأسد قد تم تجميده مؤقتاً.