انعكس قرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية العام على أعداد المراجعين في الغرف السعودية والجهات الأمنية والمعنية بتصحيح أوضاع العمالة، وذلك في خفض الأعداد لمستويات متدنية خلال الأسبوع الجاري، حيث أثر القرار بنسبة كبيرة على القطاعات الاقتصادية التي دفعت عمالتها للتصحيح خلال الشهور الماضية الأمر الذي ساهم في عودتها للعمل مرة أخرى حتى انتهاء موسم رمضان والحج والعمل على تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي تفاديًا لتوقف عمليات الإنتاج بالمصانع والمشاريع المنفذة سواء في القطاع العام والخاص. وأكد رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة ورئيس لجنة البناء والتشييد وعضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة خلف العتيبي عن انخفاض الأعداد لمستويات منخفضة نتيجة طول فترة التمديد كونها ستنتهي في اليوم الثالث من تشرين الثاني «نوفمبر» المقبل حيث إن العمالة الوافدة التي كانت تعمل لدى غير كفلائها عادت إلى القطاعات لتعويض عمليات الإنتاج بالمصانع إضافة إلى عودة العمالة إلى المشاريع العمرانية والاقتصادية الجاري العمل عليها في مدن ومناطق المملكة وإكمال المشاريع بعد انخفاض نسبة الانجاز لمستويات منخفضة الأمر الذي أدى إلى إخطار الجهات المشرفة على المشاريع بضرورة إمهالهم حتى يتسنى لهم تصحيح أوضاع عمالتهم. الحملة التصحيحية ساهمت بشكل كبير في رفع رسوم تصاديق الغرف التجارية مما أدى إلى ارتفاع ايراداتها خلال هذه الفترة رغم وجود ضغوط عليها من قبل المصحح اوضاعهم وطالبت بتمديد المهلة حتى يتسنى لهم ارتفاع الايردات لمستويات مرتفعة من التحصيل المالي وربح اعلى نسبة من جهته قال عضو لجنة المقاولات بغرفة جدة المهندس عبدالله رضوان إن المشاريع التي أصبحت مهددة بالتوقف عادت للعمل منذ أمس الأول خاصة بعد صدور قرار يؤكد على تمديد المهلة التصحيحية حتى نهاية العام الجاري حيث إن العمالة عادت للعمل بعد عزوفها، الأمر الذي قلص بشكل كبير أعداد المصحح أوضاعهم بالغرف التجارية والجهات المعنية بالتصحيح إضافة إلى عزوف اغلب المقاولين عن شركات العمالة الموقتة وعدم إبرام أي عقود معهم كون الشركات المؤجرة للعمالة فرضت رواتب عالية تتجاوز 3.5 ألف ريال وهذا يكبد المقاولين خسائر كبيرة نتيجة رصدهم مبالغ مالية معينة في بنود التأجير للعمالة المؤقتة التي تعمل بالمشاريع. تجدر الاشارة الى أن الحملة التصحيحية ساهمت بشكل كبير في رفع رسوم تصاديق الغرف التجارية مما أدى إلى ارتفاع ايراداتها خلال هذه الفترة رغم وجود ضغوط عليها من قبل المصحح أوضاعهم وطالبت بتمديد المهلة حتى يتسنى لهم ارتفاع الايردات لمستويات مرتفعة من التحصيل المالي وربح أعلى نسبة. ويعد قرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل السعودي إلى نهاية العام الهجري الحالي ضمانًا بعدم تأثر الشركات والمنشآت التجارية بمختلف أحجامها ومستوياتها من عملية حصر التصحيح في مدة الثلاثة الأشهر الماضية الأمر الذي حافظ على توازن سوق العمل السعودية حيث إن ما تم تحقيقه الفترة الماضية انعكس إيجابيًا على السوق السعودي من العديد من النواحي الخاصة بتضييق الخناق على العمالة المخالفة والهارية والتنظيم الذي بدا واضحًا على سوق العمل الداخلي اضافة الى ارتفاع نسبة توطين الوظائف السعودية من خلال ربط انهاء الاجراءات بنسبة التوطين في المنشآت التجارية.
