«العمل» ل الشرق: طلبنا تمديد «مُهلة المخالفين».. و60% من العمالة لم تُصحِّح أوضاعها

رفعت وزارتا الداخلية والعمل تقارير مفصَّلة عن أعمالها خلال مُهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل للمقام السامي طبقاً لتصريح مصدر مسؤول في وزارة العمل. مشيراً إلى أن التقارير تضمَّنت معلومات عن نسب الإنجاز وأعداد العمالة المخالفة التي تمت معالجتها وطلبا بتمديد مهلة التصحيح.
وعن نسبة ما أنجز خلال الفترة الماضية، أوضح المصدر أن أعداد العمالة التي تم ترحيلها أو تم تصحيح أوضاعها معروفة وتُعلنها الوزارة كل أسبوعين، إلا أنها لم تصل بعدُ للأعداد التي تطمح الوزارة لتصحيح أوضاعها وتصحيح وضع سوق العمل معها، لافتاً إلى أن نسب الإنجاز لم تتجاوز 20-40% من الأعداد المطلوب تصحيح أوضاعها لتهيئة السوق لدخول مزيد من السعوديين وتنظيم المنشآت المتسترة والحوالات المالية المتزايدة سنوياً، وأفاد أن عمليات التصحيح مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي ما لم تصدر قرارات جديدة.
من جانبه، قال عضو مجلس غرفة جدة وممثلها في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، إن العمل والجوازات قدَّمتا دراسات مستفيضة للإجراءات المطلوبة في جدول زمني أثناء الفترة التصحيحية.
وأكد بن محفوظ أن وزارة العمل أنهت كثيراً من الإجراءات التصحيحية من نقل كفالة وخلافه من خلال البوابات الإلكترونية، فيما لم تتمكن الجوازات من التعامل الإلكتروني لضرورة حضور الوافد لإنهاء إجراءات متعددة من بصمات، وإصدار إقامات، وترحيل وخلافه.
وقال إن وزارة العمل والداخلية طلبتا تمديد مهلة التصحيح حتى نهاية ذي القعدة مراعاةً لاستعداد الأجهزة الحكومية للمشاركة في موسم الحج، حيث تبدأ جميع الأجهزة الحكومية الاستعداد لموسم الحج واستقبال الحجيج وتوديعهم، ولن تكون متفرغة لإتمام عمليات التصحيح واستقبال المصححين حتى تطمئن على خروج الحجاج من البلاد»، وأضاف: نتوقع تمديد المُهلة، لاسيما أن جميع الجهات المعنية بالتصحيح أعلنت أنها لم تنجح في إنهاء أكثر من 60% من الأعداد المتوقعة للعمالة المخالفة الموجودة في البلاد، متوقعاً أن لا تدع الجهات المعنية المهلة تمر دون أن تحقق نتائج جيدة.