مطالبات بتمديد مهلة تصحيح العمالة بعد دخول أسبوعها الأخير

دخلت المهلة التصحيحية التي أعلنتها وزارتا العمل والداخلية أسبوعها الأخير وسط مطالبة عدد كبير من رجال الأعمال والمسئولين عن قطاعات اقتصادية حيوية بضرورة تمديد المهلة حتى يتسنى لهم إكمال إجراءاتهم وإنفاذ مشاريع اقتصادية داعمة للاقتصاد الوطني.
وساهمت رسوم تصاديق الغرف التجارية في ارتفاع إيرادتها خلال هذه الفترة رغم وجود ضغوط عليها من قبل المصحح أوضاعهم والمطالبة مجدداً بتمديد المهلة حتى يتسنى لهم ارتفاع الإيرادات لمستويات مرتفعة من التحصيل المالي وربح أعلى نسبة
عن ارتفاع ايرادات الغرف التجارية من الحملة التصحيحية افاد الدكتور باعجاجة ان الغرف التجارية مستفيدة من هذه الرسوم لتغطية ميزانياتها والعمل على سداد التزاماتها المالية تجاه الجهات الخاصة
ويسيطر القلق على العديد من المخالفين لانظمة الاقامة والعمل والتسارع الى قنصلياتهم ومكاتب وزارة العمل لتصحيح الوضع تزامناً مع انتهاء المهلة الممنوحة من قبل الجهات المختصة رغم الزحام وتحمل لهيب اشعة الشمس وافتراش الأرصفة والطرقات بجانب سفاراتها وعند مقار الجوازات ومكاتب العمل من أجل تصحيح الوضع. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ان دخول الحملة التصحيحية مراحلها الاخيرة واستجابة المصحح اوضاعهم لمطالب وزارتي العمل والداخلية يعطي ناتجا ايجابيا نحو تقدم ونجاح خطط وزارة العمل وبلا شك ان هذا سيصب في مصلحة الوزارة ولكن دون تضرر قطاعات اقتصادية حيوية تعمل على مشاريع اقتصادية هامة تدعم الاقتصاد الوطني يفترض ان تعمل على تصحيح وضعها بشكل تدريجي.
وعن ارتفاع ايرادات الغرف التجارية من الحملة التصحيحية افاد الدكتور باعجاجة بان الغرف التجارية مستفيدة من هذه الرسوم لتغطية ميزانياتها والعمل على سداد التزاماتها المالية تجاه الجهات الخاصة، وبين الدكتور باعجاجة أن تصحيح وضع العمالة سيساعد في خفض حجم الاقتصاد الخفي في حال نجحت الحملة الأمنية في خفض حجم العمالة الوافدة، وكذلك العمالة غير النظامية إضافة إلى تنظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لديها تستر تجاري على أساس أن التغذية الأكبر للاقتصاد الخفي تأتي من العمالة الوافدة والمنشآت المتستر عليها.