آلية جديدة لرصد المصحح أوضاعهم والتعامل معهم وفق برنامج «أجور»

أكد اقتصاديون ومصرفيون تأثر البنوك السعودية بارتفاع أعداد الذين صححت أوضاعهم خلال المهلة التصحيحية الذين بلغ عددهم أكثر من 1.5 مليون عامل حتى الآن، وان ذلك سينعكس ايجاباً على فتح حسابات بنكية لهذه العمالة.
وقال المصرفيون خلال حديثهم ل «اليوم» بعد إعلان وزارة العمل عن عدد المستفيدين مِن المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل مِن المُنْشآت والعمالة والأفراد : إن البنوك السعودية تستبعد اي تأثيرات على التحويلات المالية للخارج، وانها تأهبت استعداداً لرصد العمالة التي صححت أوضاعها وإشعار مؤسسة النقد بذلك.
في البداية كشف أمين عام لجنة التوعية والإعلام بالبنوك السعودية طلعت حافظ عن وجود تأثيرات نسبية ومعقولة خلال الشهرين المقبلين نتيجة ارتفاع الحوالات المالية الخارجية للعمالة الاجنبية التي صححت أوضاعها خلال هذه الفترة كون تصحيح أوضاعها سيوجد ضغطا كبيرا في الحوالات البنكية وان البنوك قادرة على استيعاب هذا العدد، وستعمد الى استخدام تقنية بنكية جديدة فائقة المستوى بالتنسيق مع وزارة العمل ومؤسسة النقد،
وقال حافظ : إن تصحيح أوضاع العمالة السائبة التي تعمد الى التستر التجاري ورفع حجم الاقتصاد الخفي خلال عملهم في الفترة الماضية سيؤهل السوق لجذب عمالة وطنية ووافدة مدربة ستكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وان ذلك سينعكس ايجاباً على البنوك المحلية بارتفاع أعداد الحسابات البنكية المصرفية لهذه العمالة التي نظمت أوضاعها وفق نظام حماية الأجور الذي طبقته وزارة العمل على العمالة المقيمة بصورة نظامية بالمملكة،
وبين حافظ ان نظام حماية الأجور الذي طبقته وزارة العمل خلال الفترة المقبلة يشمل 3 مراحل، المرحلة الأولى: تطبيقه على المنشآت الخاصة التي تحوي الفي عامل، والثانية: على المنشآت التي تحوي 3 آلاف عامل، والثالثة : على المنشآت التي تحوي أكثر من 100 ألف عامل.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع : إن نتائج قرار وزارة العمل في تصحيح أوضاع العمالة السائبة لسوق العمل أعطى نتائج ايجابية نحو الأمام ودعم الاقتصاد الوطني وعمل على تضييق الخناق على المخالفين الذين يتبعون طرقا غير نظامية وملتوية لتحويل مبالغهم المالية المرتفعة كون التحويلات غير النظامية والمحولة لبلدان عدة تقدر بضعف ما أعلنته الجهات المختصة في تحويلات العمالة النظامية خلال العام الماضي، وبين الدكتور الصنيع ان هذا الأمر سيحد من عمليات التستر التجاري وخفض معدلات حجم الاقتصاد الخفي الذي أثر سلباً على الاقتصاد الوطني، وكانت وزارة العمل قد أوضحت أمس إنَّ عدد المستفيدين مِن المهلة التصحيحية، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل مِن المُنْشآت والعمالة والأفراد، قد بلغَ مُنْذُ بدء الفترة حتى الأسبوع الثامن 1581227 مستفيداً، ويعود ارتفاع أعداد المستفيدين مقارنة بآخر إحصاء صادر عن الوزارة بهذا الخصوص إلى حصر أعداد العمالة التي جددتْ رُخص عَمَلِها، وبلغتْ 926330 عاملاً مُنْذُ بدء الحملة،
وقالت وزارة العمل: إنَّ عدد العمالة الذين نقلت خدماتِهم مُنْذُ بدء المهلة حتى الأسبوع الثامن بلغ 329468 عاملاً بنسبة تُقَدَّر ب «21» بالمائة مِنْ إجمالي المستفيدين مِنْ مهلة التصحيح، فيما بلغت نسبة العمالة التي تم تغيير مهنهم النسبة نفسها 21 بالمائة. أمّا منْ استفادوا من إصدار رخص العمل فَقدْ بلغت نسبتهم 59 بالمائة.