اقتصاديون: "التمديد" فرصة لا تتكرر يجب استغلالها

القرار يوازن بين حاجة السوق والجانب التنظيمي

أجمع عدد من الاقتصاديين وخبراء المال والأعمال على أن تمديد المهلة يعد فرصة تحقق الفائدة لقطاع الأعمال ولسوق العمل، مؤكدين أن التمديد جاء مكملا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين في تلمس احتياجات القطاع الخاص، وإدراكا لأهمية التوازن ما بين حاجة السوق للعمالة، وما بين الجانب التنظيمي لسوق العمل.
وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي، أن تمديد المهلة يعد فرصة مهمة يجب أن تستغل على أكمل وجه، وبما يحقق الفائدة لقطاع الأعمال ولسوق العمل، داعيا جميع الشركات والمؤسسات إلى انتهاز هذه الفرصة لتعديل أوضاع عمالتها، وتحقيق أعلى درجات الاستفادة لما لذلك من ايجابيات على سوق العمل ومستقبل القطاعات التجارية والصناعية والخدمية كافة.
وعن مدى استفادة قطاع المقاولات من هذا التمديد، أكد الحمادي أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة نظرا لطبيعة أعماله، وأن هذه الفرصة مهمة للقطاعات كافة بما فيها قطاع المقاولات.
ورأى عضو مجلس إدارة الغرفة بالرياض عبدالعزيز العجلان، أن قرار تمديد المهلة وما يشمله من مميزات أتاح الفرصة أمام الجميع لمواصلة الاستفادة من فرصة تصحيح أوضاع العمالة، التي من الممكن أنها تباطأت خلال المهلة الأولى بسبب الازدحام الشديد والضغط الفني اللذين رافقا العمل في الفترة السابقة، وأن المهلة الثانية لن تتكرر وعلى الجميع من قطاع خاص وعمالة مقيمة أن تستفيد منها بما يحقق المصلحة المشتركة.
وبيّن عضو مجس الغرف التجارية بالرياض حمد الشويعر، أن قرار تجديد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة، فرصة لا تتكرر لقطاع الأعمال وعليهم استغلاله بما يحقق الفائدة المرجوة، مشيرا إلى أن القرار يعبر بصدق عن عزم الدولة في المضي تجاه تنظيم وضع العمالة بما يخدم القطاع الاقتصادي ويلغي الظواهر السلبية التي تفشت في السنوات الأخيرة وعلى رأسها ظاهرة التستر التجاري بما له من ردود خطيرة على البنية الاقتصادية الداخلية.
واعتبر رئيس مجلس إدارة "صدق" المهندس بندر الحميضي، أن اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، جاءت مكملة لمبادرته في تلمس احتياجات القطاع الخاص، وأن نجاح المهلة الأولى في تصحيح أوضاع أعداد كبيرة حسبما تضمنه آخر إحصائية نشرتها وزارة العمل، كان أمرا مشجعا على المضي قدما في إجراءات تصحيح أوضاع العمالة من خلال تمديد المهلة لفترة ثانية، داعيا الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة والمسارعة إلى إنهاء الإجراءات المتعلقة بتنظيم وضع عمالتهم المخالفة.
ووصف رئيس مجلس إدارة مجموعة ريادة محمد آل صقر القرار بأنه يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، وجاء استمرارا لتنظيم سوق العمل والاستفادة من توطين الفرص الوظيفية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية إلى آفاق أرحب، ودعا هو الآخر إلى أهمية الاستفادة القصوى من المهلة في مرحلتها الثانية عطفا على النجاح الكبير للمرحلة الأولى.
وثمن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض محمد الحمادي تجديد مهلة تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة، وقال إن النجاح الذي تحقق من خلال تصحيح أعداد كبيرة من المخالفين لم يأت من فراغ، بل جاء بتكاتف جميع الجهات المعنية بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص، ليأتي قرار تجديد المهلة ليكتمل مسيرة النجاح الذي تحقق. واعتبر عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض محمد العجلان أن قرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة جاء استكمالا للمرحلة الأولى من المهلة التي آتت أكلها، وتمخض عنها نجاح كبير في تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين، مشيرا إلى أن القرار يعكس عمق النظرة الاستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطبيعة الخطى المتسارعة والواثقة في سبيل الارتقاء بآليات سوق العمل وأدواته التنظيمية والتشريعية.