ناشط في حقوق ذوي الإعاقة يطالب بإقرار قانون تشغيل المعاقين

طالب الناشط الحقوقي في مجال الإعاقة وعضو المجلس الخليجي للتنمية البشرية وعضو الجمعية الخليجية للإعاقة خالد الهاجري، بسرعة اقرار دول الخليج قانون تشغيل المعاقين الجديد والذي يتم مناقشته حالياً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لمجلس التعاون بدول الخليج العربية ضمن مشروع استصدار تشريعات تخدم فئة ذوي الاعاقة والقاضية ايضا بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخليج.
وأشار الهاجري الى ان القانون الجديد يشتمل على مواد تنص على منح الموظف أو العامل المعاق بدرجة من العوق تحدد من قبل الوزارة المختصة، والموظف أو العامل الذي يتولى رعاية زوجة أو أحد أقاربه المعاقين حتى الدرجة الثانية، ممن يثبت بشهادة طبية متخصصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتين للراحة يومياً مدفوعة الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وجود حوالي مليون شخص من ذوي الإعاقة في المملكة منهم 450 ألفا من ذوي الاعاقة السمعية و200 ألف كفيف و400 ألف من ضعاف البصر, كما أنه يصاب بالمملكة سنوياً حوالي 1500 شخص بالشلل الرباعي نتيجة الحوادث, وتبتر أطراف ثلاثة آلاف و347 شخصا نتيجة الغرغرينا
واعتبر أن مصادقة الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الخليجي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، يجب أن يتبعها إرادة جادة لمواءمة استراتيجيتها وقوانينها وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية ليتوافق مع ما ورد في الاتفاقية، وتابع: "الأشخاص ذوو الإعاقة هم مواطنون لهم حقوقهم التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وإنهم يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة لاتخاذ قراراتهم والقيام بالتصرفات القانونية بحرية واستقلال". وأضاف في ورشة تدريبية اقيمت مساء أمس الاول بعنوان "مهارات التعامل مع ذوي الاعاقة" ضمن برنامج "اصنع مهارة" الذي تقيمه لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروضة بالدمام، إلى أن قرار تصحيح اوضاع المخالفين لنظام الإقامة في السعودية سيساهم بشكل كبير في حصول ذوي الاعاقة على وظيفة مناسبة وأن هذا القرار فرصة للمعاق بان يكون لدية وظيفة آمنة له ولعائلته، متمنيا ان يحظى جميع المعاقين بفرصة في الاحلال بدل من تلك العمالة المخالفة، الى جانب استصدار أنظمة وتشريعات تتعلق بتخفيض الحد الأدنى لسنوات التقاعد على أن يكون التقاعد بكامل الراتب, وكذلك تقليل ساعات العمل والذي أكد وزير العمل انه يدرس بعناية من قبل الوزارة بناء على تجارب الدول المختلفة, وكذلك تهيئة بيئة العمل وفق (الوصول الشامل) ومعايير كود البناء السعودي.
وتطرق خلال الورشة إلى كيفية التعامل مع ذوي الاعاقة الحركية والسمعية والبصرية في الأماكن العامة وفي المناسبات وأماكن العمل والتعليم، لافتًا إلى وجود حوالي مليون شخص من ذوي الاعاقة في المملكة منهم 450 ألفا من ذوي الاعاقة السمعية و200 ألف كفيف و400 ألف من ضعاف البصر, كما أنه يصاب بالمملكة سنوياً حوالي 1500 شخص بالشلل الرباعي نتيجة الحوادث, وتبتر أطراف ثلاثة آلاف و 347 شخصا نتيجة الغرغرينا. ولفت الى أن احصائية اليونسكو تشير إلى أن 90 بالمائة من الاطفال ذوي الإعاقة في البلدان النامية لا يلتحقون بالمدارس, وتقدر نسبة النساء المتعلمات من ذوي الإعاقة 1بالمائة والرجال 3بالمائة حول العالم، وانتقد الهاجري طريقة تطبيق برامج الدمج في التعليم العام, وقال إن الجهود المبذولة حالياً غير كافية لإنجاح عملية الدمج. ومن جانب آخر حذر خالد الناصر مدرب متخصص على شبكات التواصل الاجتماعي خلال دورة تدريبية في برنامج "اصنع مهارة" بعنوان (استراتيجية التسويق على الشبكات الاجتماعية)، من البيع الوهمي على شبكات التواصل الاجتماعي في ظل وجود 11 مليون سعودي يستخدمها، مبينًا خلال الدورة طرق تسويق المنتجات وأهمية التسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية وخصائص التسويق الالكتروني وخطواته.