«حقوقي في مجال الإعاقة» يطالب بإقرار قانون تشغيل المعوقين الجديد

ضمن فعاليات برنامج «اصنع مهارتك» الذي عُقد بالدمام..

طالب الناشط الحقوقي في مجال الإعاقة وعضو المجلس الخليجي للتنمية البشرية وعضو الجمعية الخليجية للإعاقة الأستاذ خالد الهاجري، بسرعة إقرار دول الخليج قانون تشغيل المعوقين الجديد والذي يتم مناقشته حالياً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لمجلس التعاون بدول الخليج العربية ضمن مشروع استصدار تشريعات تخدم فئة ذوي الإعاقة والقاضية أيضا بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخليج.
وأشار الهاجري القانون الجديد يشتمل على مواد تنص على منح الموظف أو العامل المعوق بدرجة من العوق تحدد من قبل الوزارة المختصة، والموظف أو العامل الذي يتولى رعاية زوجه أو أحد أقاربه المعوقين حتى الدرجة الثانية، ممن يثبت بشهادة طبية متخصصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
واعتبر أن مصادقة الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الخليجي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، يجب أن يتبعها إرادة جادة لمواءمة إستراتيجيتها وقوانينها وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية ليتوافق مع ما ورد في الاتفاقية، وتابع: "الأشخاص ذوي الإعاقة هم مواطنون لهم حقوقهم التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وإنهم يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة لاتخاذ قراراتهم والقيام بالتصرفات القانونية بحرية واستقلال".
وأضاف في ورشة تدريبية أقيمت مساء أمس الأول بعنوان "مهارات التعامل مع ذوي الإعاقة" ضمن برنامج "اصنع مهارة" التي تقيمه لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروضة بالدمام، أن قرار تصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في السعودية سيساهم بشكل كبير في حصول ذوي الإعاقة على وظيفة مناسبة وأن هذا القرار فرصة للمعاق بأن يكون لدية وظيفة آمنة له ولعائلته، متمنيا أن يحظى جميع المعاقين بفرصة في الإحلال بدلاً من تلك العمالة المخالفة، إلى جانب استصدار أنظمة وتشريعات تتعلق بتخفيض الحد الأدنى لسنوات التقاعد على أن يكون التقاعد بكامل الراتب, وكذلك تقليل ساعات العمل والذي أكد وزير العمل أنه يُدرس بعناية من قبل الوزارة بناء على تجارب الدول المختلفة, وكذلك تهيئة بيئة العمل وفق (الوصول الشامل) ومعايير كود البناء السعودي.
وتطرق خلال الورشة إلى كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية في الأماكن العامة وفي المناسبات وأماكن العمل والتعليم، لافتا الى وجود حوالي مليون شخص من ذوي الإعاقة في المملكة منهم 450 ألف ذوي إعاقة سمعية و200 ألف كفيف و400 ألف من ضعاف البصر, كما أنه يصاب بالمملكة سنوياً حوالي 1500 شخص بالشلل الرباعي نتيجة الحوادث, وتبتر أطراف 3347 شخص نتيجة الغرغرينا.
ولفت أن إحصائية اليونسكو تشير إلى أن 90% من الأطفال ذوي الإعاقة في البلدان النامية لا يلتحقون بالمدارس, وتقدر نسبة النساء المتعلمات من ذوي الإعاقة 1% والرجال 3% حول العالم، وانتقد الهاجري طريقة تطبيق برامج الدمج في التعليم العام, وقال أن الجهود المبذولة حالياً غير كافية لإنجاح عملية الدمج.
ومن جانب آخر, حذر خالد الناصر مدرب متخصص على شبكات التواصل الاجتماعي خلال دورة تدريبية في برنامج "اصنع مهارة" بعنوان "إستراتيجية التسويق على الشبكات الاجتماعية"، من البيع الوهمي على شبكات التواصل الاجتماعي في ظل وجود 11 مليون سعودي يستخدمها، مبينا خلال الدورة طرق تسويق المنتجات وأهمية التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وخصائص التسويق الإلكتروني وخطواته.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «حقوقي في مجال الإعاقة» يطالب بإقرار قانون تشغيل المعوقين الجديد