«المجلس الأعلى لشؤون المعوقين».. عشر سنوات مضت دون تشكيل!

«ذوو القدرات الخاصة» ينتظرون تفعيل دوره وتلبية احتياجاتهم

مرّ على صدور قرار مجلس الوزراء حول تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين الصادر بتاريخ 25 رمضان 1421 ه عشر سنوات، ومازال الكل من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ينتظر تشكيله، وتفعيل اللوائح التنفيذية الخاصة به، وذلك تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، ولضمان وجود مرجعية تكفل لهم تنفيذ التشريعات الخاصة بهم، والمطالبة بتنفيذها سواء في المجال الصحي أو العمل أو التدريب والتأهيل والعلاج، كما يرسم السياسة العامة في مجال الإعاقة، ويسعى إلى تنظيم شؤون المعوقين فيما يتعلق بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة، إلى جانب تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، وكذلك التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخصهم، بالإضافة إلى مساهمته في تشجيع البحث العلمي وتشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة لتقديم الخدمة المناسبة لهم.
أثر الإعاقة
يقول "د.مازن الخياط" عضو مجلس الشورى: إنه من المهم تفعيل نظام رعاية المعاقين وما نص عليه من إنشاء مجلس أعلى لشؤونهم، كونهم وأسرهم في أمس الحاجة إليه، خاصة بعد صدور تقديرات تقريبية لعددهم من خلال رصد الجمعيات الخيرية المتخصصة، والذي بلغ أكثر من مليون معاق بمختلف أنواعهم وشرائحهم، مضيفاً أن المعاق وبحسب طبيعة إعاقته يحتاج إلى شخص متفرغ أو أكثر لرعايته وخدمته بشكل دائم، مع ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والأخرى المباشرة له، بما لا يقل عن ثلاثين ألف سنوياً، كما يمتد أثر إلى عائلته، حيث تتعقد أحوالها المادية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وتؤثر بشكل سلبي على محيطها الاجتماعي، ما لم يكن هناك وقفة جادة لمعالجة هذا الأمر الذي أعتبره من أهم أسباب مظاهر الفقر التي يعيشها المعاق وأسرته، لأثرها الكبير على أوجه صرف العائلة.
تجاهل حقوقهم
وأشار "د.الخياط" إلى أن بعض مؤسسات الدولة تتجاهل حقوقهم وحقوق أبنائهم الحالية والمستقبلية في مراحل الشباب والشيخوخة من رجال ونساء، وذلك في شتى المجالات الصحية والتعليمية والتأهيلية والاجتماعية، وكذلك مجالات العمل والثقافة والرياضة والحياة العامة، إذ لم يتم علي سبيل المثال في بعض المرافق تفعيل الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعاقين في أماكن تواجدهم والتي يحتاجونها ويترددون عليها، مؤكداً افتقار بعض المؤسسات للكفاءات البشرية المتخصصة في مجال الإعاقة، مبيناً أن أهمية إنشاء المجلس تكمن في التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في خلق البيئة المثالية لذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم، ثم تجاوز المحنة بأن يكونوا مساهمين في بناء الوطن مع أخوة لهم في كافة الميادين، وجعلهم أسراً منتجة، عوضاً عن أن يكونوا عالة على أنفسهم وأسرهم والمجتمع والدولة.
د.مازن الخياط
طموح مستمر
ويوضح الإعلامي "يحي الزهراني" المذيع في قناة الإخبارية - وهو من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة - بأن قرار المجلس الأعلى لرعاية المعاقين الصادر في عام 1421 ه كان قرارا ًايجابياً ونقطة تحول رائعة، مشيراً إلى أن المجلس يضم في تشكيله عدد من الوزراء وإثنين من المعوقين وإثنين من رجال الأعمال، بالإضافة إلى إثنين من المختصين بشؤون الإعاقة، وهو بلا شك تميز يحسب لمملكة الإنسانية التي تقوم على نهج قويم من الشريعة الإسلامية، مبيناً أن المعاقين كانوا ولا يزالوا يطمحون في أن يواكب ذلك التميز في النواحي التشريعية تميزاً آخر في النواحي التطبيقية والعملية لتلك التشريعات، وتفعيلها على أرض الواقع من قبل الجهات المسئولة عن التنفيذ، حتى يلمس المعاقون أثر ذلك على حياتهم اليومية، وخصوصاً أن هذا المجلس قد مضى عليه قرابة العشر سنوات، وهي فترة طويلة للمعاقين الذين يعيشون معاناة الإعاقة الجسدية من جهة، وإعاقة عدم تطبيق الأنظمة والقوانين الصادرة لصالحهم من جهة أخرى.
د.أحمد السيف
تكافؤ الفرص
وترى "د.فوزية أخضر" عضو النظام الوطني للمعاقين، بأن تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين سيحدث نقلة نوعية وتطوراً كبيراً في الأنظمة الإدارية الخاصة بخدمات هذه الفئة، لأن هذا المجلس سيضم تحت مظلته جميع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والمبعثرة بين مؤسسات مختلفة، وضمان رعاية شاملة لفئة خاصة في المجتمع، وسيحقق لهم خدمات مميزة ويكفل لهم مستقبلاً سعيداً في حياتهم، بل وسيرسم السياسة العامة لهذه الخدمات في مجال الإعاقة، مضيفةً أنه بتفعيل هذا المجلس سيندمج ذوي الإعاقة كمواطنين ومشاركين في جميع جوانب الحياة، وعلى قدم المساواة سيحقق احترام الفوارق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية، وسيعطي هذه الفئات تكافؤ الفرص، مشيرةً إلى أنه من الناحية المعاكسة لعدم تفعيل هذا المجلس أو التأخر في تشكيله فإنه حتماً سيؤثر سلباً على هذه الفئات وأسرهم، لأن هذا يعني الإستمرار في تشت الخدمات بين أكثر من جهة لا يوجد بينها أي ترابط أو إستراتيجية وخطة موحدة، وكل جهة تعتمد في تقديم الخدمات لبعض الفئات على الجهة الأخرى، ذاكرةً أنه سوف تكثر نبذ الفئات الحائرة في المجتمع، مما يجعل بعض الفئات تظل بدون خدمات، أو تقدم لها خدمات خاطئة وغير ملائمة لظروف الإعاقة.
تفويت المنفعة
ويقول "د.أحمد السيف" الخبير والباحث في قوانين الإعاقة والتمييز: إن التأخر في تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين وتسمية باقي أعضائه، سيساهم مساهمة كبيرة في تفويت منفعة المعاق المستحقة، بل والتأخر في تحسين وضعه، كما له أثر بليغ في نفوس المعوقين وذويهم والنظر بحسرة إلى ما يحظى به شركائهم في الإعاقة في المجتمعات الأخرى، لكون قضيتهم مازالت عائمة تتلقفها أمواج الجهات المعنية، وتقع تحت طائل استرحام واستعطاف المنفذين لعدم وجود المظلة القانونية الموحدة، وغياب التأصيل الحقوقي الموجب التنفيذ، وجعلها تحت مظلة اجتماعية وقالب العمل التطوعي الخاضع لإرادة المانح، والذي معه مازال المعوقون يتطلعون إلى تشكيل المجلس ليكون ملاذاً وصوتاً موحداً، يمثلهم ويشعرهم بالاطمئنان أن قضيتهم مأخوذة بالاعتبار.