الملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة يختتم فعالياته اليوم

تختتم اليوم فعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة تحت عنوان «الدمج المجتمعي الشامل في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» وذلك تحت رعاية صاحب السمو فاتك بن فهر آل سعيد الأمين العام بوزارة التراث والثقافة .
وأقيم الملتقى الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة في مسقط والذي استمر ثلاثة أيام يشارك فيه مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ، والعاملين في مجال التعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة ، والأكاديميون والمتخصصون بمجالات الإعاقة والتقنية. وقد اشتمل الملتقى في يومه الأول على عدة جلسات تقدم خلالها أوراق عمل حول الدمج المجتمعي الشامل وتطبيق نماذج الإعاقة في خدمة التلاميذ الذين لديهم صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة ، والتصميم الشامل واستراتيجيات الوصول لمناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة ، والدمج المجتمعي الشامل لذوي الإعاقة في المجتمع العربي الإسلامي ، وآليات تفعيل الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقات في مدارس التعليم العام كمدخل لدمجهم الشامل في المجتمع .
كما تناولت أوراق العمل اتجاهات الوالدين نحو دمج أبنائهم مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة وانطباعات وأفكار كل من الأطفال العاديين والأطفال من ذوي الإعاقات حول الدمج وتأثيراته المختلفة عليهم ، والاتجاه نحو دمج الطلاب المعاقين سمعيا بالتعليم الجامعي ، واتجاهات معلمي المرحلة الابتدائية نحو الدمج الشامل في الإمارات والأردن وأمريكا دراسة مقارنة ، إلى جانب دمج الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية في المدارس العادية وعلاقتها بالتكيف النفسي والاجتماعي .
وتناول اليوم الأول من الملتقى كذلك تنفيذ حلقتي عمل أولها حول /برنامج أولين لتعليم القراءة للتلاميذ التوحديين القابلين للدمج/ ، والثانية عن /آليات التعامل مع طلبة ذوي ضعف الانتباه وفرط النشاط في فصول الدمج .
ويهدف المتلقي إلى التعرف على واقع الدمج المجتمعي الشامل في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،وتم استعراض أهم المستجدات في مجال التكنولوجيا المساعدة ، واستعراض أهم المستجدات في مجال تكييف مناهج التعليم العام وتم خلال جلسات الملتقى مناقشة ودراسة طرق وأساليب تطوير الشراكة بين الأسرة والمجتمع في تفعيل الدمج الشامل ، كذلك دراسة سبل ووسائل تفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة بالدمج الشامل ، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه مجال التصميم الشامل في بيئات الدمج الشامل ، إلى جانب تبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات في مجال الدمج الشامل.