تنظم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية بشؤون الاستثمار بمصر في إطار شراكة «دوفيل» لدعم الدول العربية التي تمر بظروف تحولية وضمن مبادرات المجموعة منتدى للاستثمار في القاهرة الثلاثاء القادم، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويشارك في المنتدى العديد من وزراء القطاع الاقتصادي ومديرو الهيئات والمؤسسات الاقتصادية ومجموعة من كبريات مؤسسات الاستثمار بالمنطقة إلى جانب ممثلين عن الأطراف المكونة لشراكة دوفيل، وتقوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كمستضيف لأمانة المنبر التنسيقي لمؤسسات التمويل الدولية الداخلة في شراكة «دوفيل» بدور رائد في تقديم الدعم والمساندة للدول العربية المستفيدة من الشراكة، حيث يأتي تنظيم البنك لمؤتمر الاستثمار في مصر ضمن سلسلة مؤتمرات ينظمها البنك في الدول العربية المعنية بشراكة دوفيل التي تمر بظروف تحولية، ويهدف المنتدى لاستعادة ثقة المستثمرين، وجذب اهتمام رجال الأعمال للفرص الاستثمارية المتوفرة داخل الاقتصاد المصري، وتشجيعهم للدخول في تلك الاستثمارات من أجل دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب، وفي هذا الإطار سيقام مؤتمر رئيس في سبتمبر القادم، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية بالشراكة، وتنظمه المملكة المتحدة بوصفها الرئيس الحالي لمجموعة دول الثماني الصناعية التي كانت قد أطلقت المبادرة في مدينة دوفيل الفرنسية في مايو2011. ويشارك في شراكة دوفيل إلى جانب الدول الثماني الصناعية، شركاء إقليميون من الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، هم: الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا، وعشر مؤسسات مالية دولية تضم إلى جانب البنك كلا من البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق النقد الدولي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبنك الدولي، وتهدف شراكة «دوفيل» إلى دعم الدول العربية التي تمر بظروف تحولية، وتضم هذه الدول حالياً تونس ومصر والأردن وليبيا والمغرب واليمن. وتقدم الشراكة على صعيد دول مجموعة الثماني مساعداتها للدول المعنية من ثلاثة محاور تتمثل في الحوكمة، والدعم المالي، والتجارة والتكامل. كما أقرت مؤسسات التمويل الدولية العشر المشاركة في شراكة دوفيل إطارا اقتصادياً لدعم هذه الدول، يتضمن عدداً من القضايا تتصل بالحوكمة والشفافية والمحاسبة في مجال الأنشطة الاقتصادية، وتيسير وتنسيق الحوار مع الدول المعنية، ودعم تنفيذ الخطط القطرية، وتيسير إعداد المشروعات المشتركة.
