كشف محامي معلمات جامعة الأميرة "نورة" أن المعلمات اللاتي تم فصلهن تعسفياً من قبل الشركة المشغلة لتوظيفهن منذ عام تقريباً ، تقدمن بشكوى إلى محافظ مؤسسة التأمينات الإجتماعية، ومن ثم تم تحويلها لإدارة التفتيش للتأكد من نظامية المنشأة وذلك بعد إرفاق عقود المعلمات المتضررات مع الشكوى. وقال المحامي محمد الوهيبي، ل "اليوم": "بعد البحث والتحري تم التأكد أن المعلمات لم يتم تسجيلهن أبداً، وذلك على خلفية إفادة الشركة المشغلة - المعهد السعودي البريطاني - بعد ايهام المعلمات بتسجيلهن في التأمينات الإجتماعية، فيما لا تزال القضية مفتوحة". وأضاف "ان الشركة المشغلة لم ترد في الجلسات بخصوص عدم تسجيل المعلمات، لكنها أفادت بإثبات الملفات الخاصة بالمنشأة وتسجيلها في نظام التأمينات الإجتماعية تحت مسمى المعهد السعودي البريطاني، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت عدم وجود المنشأة أصلاً في النظام، فبعد تحري الدقة من قبل التأمينات الإجتماعية تبين عدم وجود المنشأة في التأمينات الإجتماعية، والمسئولية هنا لا تقع على عاتق التأمينات بل على وزارة العمل، حيث ان عدم تسجيل المنشأة يعني التلاعب من قبل وزارة العمل ممثلة بمفتشيها ووجود أياد خفيّة - على حد وصفه - حيث إن المنشأة حاصلة على تراخيص من مكتب العمل وتأشيرات لمزاولة عملها". وقال الوهيبي، "إن من أهم شروط مزاولة العمل لإثبات شروط التجديد والتي تصدر من وزارة العمل شهادة الزكاة والدخل بالإضافة إلى شهادة التأمينات الإجتماعية للتأكد من نسب السعودة بها، وعدم وجود الثانية يعني عدم نظامية الشركة المشغلة لشهادة مؤسسة التأمينات الإجتماعية. مؤكدا "ان قبول الموكلات وتسجيلهن بأثر رجعي اقرار بذلك من التأمينات الإجتماعية بمخالفة الشركة المشغلة -المعهد السعودي البريطاني - لنظام التأمينات الإجتماعية". وفي نفس السياق علمت "اليوم" أن إدارة التفتيش في مؤسسة التأمينات الإجتماعية كونت لجنة لتسجيل المعلمات المتضررات في نظام التأمينات الإجتماعية بالمدد السابقة وبأثر رجعي منذ بداية تاريخ العقد وحتى انتهاءه، مع فرض غرامة - وفق النظام - 5 آلاف ريال على كل موظف تم توظيفه ولم يتم تسجيله في النظام وتسديد رسوم التفعيل باحتساب 9 بالمائة شهرياً من راتب كل موظفة طيلة المدة السابقة. وأكد الوهيبي، إلزام التأمينات الإجتماعية للشركة المشغلة بتسديد الغرامات والمبالغ الواقعة عليها لمدة لا تزيد على شهر واحد.
