كثرة المؤسسات ترهقنا ونغرم الهاربين بأثر رجعي

مساعد محافظ التأمينات:

اعترف مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية فهد بن عبدالرحمن الهويمل أن كثرة المؤسسات والشركات في مختلف أنحاء المملكة يشكل عبئا كبيرا على المفتشين في الكشف عن أصحاب العمل المتخلفين عن السداد.
وأضاف ل «عكاظ» أن من يثبت أنه مخالف لتطبيق أحكام النظام تطبق عليه غرامات مالية، بالإضافة إلى عدم منحه الشهادة التي تصدر من المؤسسة، كما أنه إذا ثبت وجود عمال لم يسجلوا في النظام يتم تسجيلهم بأثر رجعي ويتحمل صاحب العمل غرامات التأخير.
وفيما يتعلق بالمنشآت التي لم تسجل في نظام التأمينات أو لم تسجل الأجور الصحيحة، والدور الذي تقوم به المؤسسة تجاه مثل هذه الحالات قال: تقوم المؤسسة بمتابعة أصحاب العمل المتخلفين عن السداد أو تهربهم من الاشتراك في النظام أو عدم تسجيل جميع العاملين لديهم أو تسجيلهم بغير أجورهم الحقيقية أو التوقف عن السداد، وكذلك عمليات التسجيل الوهمي لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة، وتتم معالجة ذلك من خلال الجولات التفتيشية المستمرة، ومن ثبت أنه مخالف لتطبيق أحكام النظام يطبق عليه غرامات مالية، بالإضافة إلى عدم منحه الشهادة التي تصدر من المؤسسة، كما أنه إذا ثبت وجود عمال لم يسجلوا في النظام يتم تسجيلهم بأثر رجعي ويتحمل صاحب العمل غرامات التأخير.
وحول ما يقال عن قلة فرق التفتيش وعدم تمكنها من تغطية كافة المؤسسات قال:
كل مكتب له عدد من الموظفين عملهم ميداني لزيارة أصحاب الأعمال والتواصل معهم ليبينوا لهم أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، ونحن على قناعة أنه مهما كان عدد المفتشين كبيرا فلن نستطيع تغطية جميع المنشآت نظرا لكثرتها ولانتشارها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لكن طلب شهادة من التأمينات ساعد كثيرا على تطبيق النظام، كما أن المؤسسة ركزت في السنوات الأخيرة على الحملات الإعلامية التي توضح فيها المزايا والمنافع التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى توزيع الكتيبات والنشرات وإقامة الندوات مجانا وهذا مما لا شك فيه رفع من وعي المواطنين وأصبحوا أداة رقابية على أصحاب الأعمال المتهربين ويطالبون بخضوعهم للتأمينات.
وحول موقف المؤسسة في حالة وجود اختلاف بعض الأسر على معاش المتوفى قال:
الهدف الذي أنشئ من أجله النظام هو توفير حياة كريمة للمشترك بعد تركه العمل أو لمن يعولهم من أسرته بعد وفاته طوال الفترة التي تتوفر فيها شروط الصرف. وحدد النظام أفراد العائلة المستحقين لمعاش المشترك المتوفى بشكل صريح وواضح وهم: أرملة أو أرامل المشترك وأرمل المشتركة المتوفية إذا كان عاجزا عن الكسب والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما ويمدد حتى سن 26 عاما لمن يكمل تعليمه والبنات حتى زواجهن والأب والأم وأبناء وبنات الابن المتوفى والإخوة والأخوات والجد والجدة إذا كانوا تحت إعالة المشترك قبل وفاته. ويستفيد أفراد العائلة من كامل المعاش إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، حيث يوزع المعاش عليهم بالتساوي، فلو كان عدد أفراد العائلة عشرة واستبعد العاشر مثلا فإن نصيبه يوزع على التسعة الباقين ولو استبعد التاسع يعاد توزيع الأنصبة على الثمانية الباقين وهكذا يصرف المعاش بالكامل حتى نصل إلى اثنين فيصرف لهم نسبة 75 % وبنسبة 50 % إذا كان المستحق واحدا، ولا يقل نصيب الفرد الواحد من أفراد العائلة عن 345 ريال شهريا، كما لا يقل المعاش الذي يصرف للمستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر عن 1725 ريالا، وبهذا التوزيع الواضح ليس هناك مجال للاختلاف فلم يترك النظام مجالا لذلك.