تراجع كبير في إصدارات السندات بالأسواق الناشئة في يونيو

أظهرت بيانات لتومسون رويترز أن الإصدارات الجديدة للسندات من جانب المقترضين في الأسواق الناشئة تراجعت إلى عشر مستوياتها المعتادة هذا الشهر بعدما دفع عزوف المستثمرين عن الأصول مرتفعة العائد تكلفة الاقتراض للصعود.
وتراجعت الأسواق الناشئة في الاسابيع الماضية في ظل توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برنامجه للتيسير الكمي وهو ما يزيد جاذبية السندات الأمريكية.
وأظهرت البيانات أن خمسة مقترضين فقط من الأسواق الناشئة أطلقوا إصدارات سندات في الأسبوعين الماضيين بقيمة إجمالية مليار دولار مقارنة مع 25 إصداراً بقيمة عشرة مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي و20 إصداراً بقيمة 10.5 مليار دولار في 2011.
وبلغت إصدارات السندات من الأسواق الناشئة مستويات قياسية العام الماضي تجاوزت 400 مليار دولار واستمرت بوتيرة قياسية مماثلة في الأشهر القليلة الأولى هذا العام مدعومة بإقبال عالمي على العائدات الكبيرة.
وقال متعاملون: إن المستوى المنخفض الحالي للإصدارات مماثل لما تشهده الأسواق في فترات العطلات.
وقال سام فنكلشتاين رئيس فريق ديون الأسواق الناشئة لدى جولدمان ساكس لإدارة الأصول: «ربما تظل الأسواق مغلقة حتى ظهور مزيد من الدلالات على الاستقرار.
«اعتدنا ألا نرى إصدارات كثيرة في أغسطس أو الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر وعندما تكون هناك تقلبات ممتدة لبعض الوقت.»
واتسعت فجوة هوامش السندات السيادية في الأسواق الناشئة بما يزيد عن 50 نقطة أساس إلى 350 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية منذ أواخر مايو مسجلة أعلى مستوياتها في عام.
ورغم ذلك هناك إصدارات مزمعة لسندات حيث فوضت حكومات وشركات بنوكا لترتيب صفقات أو عروض ترويجية بحسب خدمة آي.إف.آر التابعة لتومسون رويترز.
ومن بين تلك الحكومات والشركات البحرين ودياموند بنك في نيجيريا كما عينت روسيا مديري إصدار لترتيب صفقة بقيمة سبعة مليارات دولار.
وقال بيتر تشارلز رئيس فريق القروض المجمعة لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي «السوق ضعيفة لكن النافذة لم تغلق. إنه تغيير شكلي في ظروف السوق وليس إغلاقاً.»
من جانبها قالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»: إن من بين إجمالي السندات، سيتم بيع سندات بقيمة 13 مليار يوان فى 26 يونيو وسيتم إصدار باقي السندات فى النصف الثاني من العام.
وأوضحت الوزارة أنه فى الدفعة الأولى من السندات، سيتم بيع سندات بقيمة 10 مليارات يوان لمؤسسات استثمارية من خلال برنامج مناقصات السندات بوحدة سوق المال المركزية لهونج كونج وسيتراوح موعد استحقاق السداد من 3 أو 5 أو 7 إلى 10 أو 15 أو 30 عاماً.
كما سيتم بيع سندات بقيمة 3 مليارات يوان إلى بنوك مركزية أجنبية وسلطات نقدية.
وفى الدفعة الخاصة في النصف الثاني من العام، سيتم عرض سندات بقيمة 7 مليارات يوان لمؤسسات استثمارية، بينما سيتم بيع سندات بقيمة 3 مليارات يوان لسكان هونج كونج.
وباعت البرتغال الاسبوع الماضي سندات لأجل عشر سنوات للمرة الأولى منذ أن منح دائنون دوليون البلاد حزمة إنقاذ في عام 2011 لتخطو خطوة أخرى نحو استعادة حريتها الكاملة في الوصول إلى أسواق المال.
وبلغت حصيلة المزاد 3 مليارات يورو (3.9 مليار دولار) بسعر فائدة بلغ 5.6 بالمائة حسبما قالت صحيفة «جورنال دي نيجوسيوس» على موقعها الالكتروني.
وأشاد وزير المالية فيتور جسبار بعملية البيع باعتبارها «نجاحاً كبيراً» قائلاً: إن الطلب بلغ أكثر من ثلاثة أمثال المعروض.
وفي يناير، نظمت البرتغال عملية بيع ناجحة لسندات لأجل خمس سنوات للمرة الأولى لتلك السندات طويلة الأجل منذ أن منح الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لشبونة قروضاً بقيمة 78 مليار يورو.
وينظر إلى عملية البيع اليوم بأنها مرحلة فارقة جديدة في جهود البرتغال للعودة إلى أسواق الدين قبل أن ينتهي برنامج الإنقاذ في يونيو من العام القادم.
وقال وزير الخارجية باولو بورتاس: إن البرتغال تعود «تدريجيا».
وتتزايد ثقة المستثمرين في السندات البرتغالية مع تطبيق رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو برنامج التقشف المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.
وأثارت استقطاعات في أوجه الإنفاق بالميزانية احتجاجات واسعة النطاق في البلاد حيث يقول البعض: إنها تتسبب في زيادة الفقر.
وفي الأسبوع الماضي، كشف رئيس الوزراء عن إجراءات جديدة تشمل شطب 30 ألف وظيفة بالقطاع العام وإضافة 5 ساعات عمل على ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بالقطاع العام وزيادة سن التقاعد من 65 إلى 66 عاماً.
وتستهدف تلك الإجراءات معالجة فجوة تمويل في الميزانية نشأت بعدما أبطلت المحكمة الدستورية العليا أربعة إجراءات سابقة لخفض النفقات.