بينما تتزايد المخاوف، ترقباً لما قد يحدث يوم 30 يونيو الجاري، تحسباً لحرب اهلية، في حال مواجهة محتملة، بين أنصار حملة «تمرد» التي كشفت عن حصولها على أكثر من 9 ملايين مؤيد لخططها في سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وتشجيعها النزول للشوارع وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، تبدّت في مصر، مظاهر أمنية غير مسبوقة، خاصة في الأماكن الحيوية والحساسة من البلاد. وكشفت مصادر أمنية، عن خطط استباقية، تحسباً لاقتحام القصر الرئاسي بمصر الجديدة، وأماكن أخرى، وأعلن عن إغلاق 14 شارعاً محيطاً بالقصر، ووضع جدران خرسانية وحديدية عند المداخل والمخارج القريبة، إضافة لتعلية سور قصر الاتحادية بطبقات أخرى تحجبه من الداخل، إضافة لتأمين الشوارع الرئيسية، خاصة شارع الميرغني بكثافة. وامتداداً لما يعرف بخطة «البروج المشيّدة»، توالت أعمال تعلية أسوار المقر الرئيس لجماعة الإخوان بالمقطم للمرة الرابعة خلال أشهر، ولمزيد من التأمين أقام «الإرشاد» أمام مقره حجرة خاصة لقوات الأمن المكلفة بحمايته من الخارج، فيما نفت الداخلية المصرية، وضع قوة أمنية عند المقر، ما أثار تساؤلات أخرى، عمّن المسؤول عن تكثيف الحماية الأمنية للمقر. اعتراف «إخواني» من جهتها، اعترفت جماعة الإخوان المسلمين، لأول مرة، بقلقها من هذا اليوم، خاصة في ظل إجماع المعارضة المصرية على الحشد والتواجد، وإصرارها على سلمية تظاهراتها. جماعة الإخوان، التي تحاول لملمة نفسها في مواجهة الضغط الشعبي الرهيب، مع اقتراب الموعد، حذرت على لسان متحدثها الرسمي، أحمد عارف، مما سمته «الاعتداء على شرعية الصندوق»، فيما أوعزت الجماعة لأعضائها ونواب ذراعها السياسي «حزب الحرية والعدالة) البرلمانيين، السابقين منهم والحاليين، بتكثيف تحركاتهم في دوائرهم الانتخابية لتهدئة المواطنين. المتحدث باسم الجماعة، قال لفضائية 25 يناير (التابعة للإخوان) : «نحن قلقون من مظاهرات 30 يونيو، ونفكر فى تداعيات الأمر ومصالح الشعب وما الذى يمكن أن نتخذه فى الفترة المقبلة، موضحاً أن الوجود أمام قصر الاتحادية «محظور جداً»، على حد وصفه، خاصة الاقتراب من أسوار القصر لأنها شرعية جاءت بصناديق.. وشدد على أن الرئيس مرسي لن يذهب «إلا عبر الصناديق أو يعاد انتخابه مرة أخرى». وأشارت أنباء، إلى ما يُعرف بقسم التربية بتنظيم الإخوان، عقد لقاءات وضوح الرؤية لتهدئة شباب وقواعد «الجماعة» المصابين بحالة من الخوف بسبب المظاهرات المرتقبة. ونسبت إلى الدكتور محمد وهدان، عضو «الإرشاد»، فى لقاء داخلى مع إخوان حلوان، منذ يومين، مطالبتهم بالاستنفار، وكشفت أيضاً أن مرشد الجماعة التقى في ساعة متأخرة من يوم السبت، بعض مسئولى المكاتب الإدارية فى المحافظات لبحث مواجهة حركة «تمرد». تحرير وتهديد وبينما تتصاعد الدعوات الشعبية، من أجل «تحرير الوطن» كما ينتشر في الشارع، اعتبر سياسيون معارضون، أن يوم 30 يونيو سيكون موعداً لنهاية حكم الإخوان.. تزايدت المخاوف أيضاً من حشود مضادة تنظمها جماعة الإخوان، وبعض التيارات التابعة لها، يمكنها أن تؤدي إلى مواجهات دموية. وأوضح البرلماني السابق، مصطفى النجار النائب البرلمانى السابق، إنه تابع عددا من القنوات الدينية أمس وفوجئ بكم التحريض السافر ضد متظاهرى 30 يونيه واتهامهم بأنهم مجرمون ومخربون مع توعدهم بمواجهة مباشرة، مضيفا: «صدمتنى محاولات تتناول المشهد ببعد طائفى يمهد الطريق لاقتتال بين المصريين وتصوير الأمر على أنه مواجهة بين الإسلام والكفر كما يدعون». وأضاف النجار فى تغريدة له على «تويتر»، أن ما يحدث من تهديد للمتظاهرين السلميين وإرهاب الناس يزيد من حالة الاستقطاب المجنون ويمهد الطريق للعنف المتبادل الذى سيحرق الوطن، مؤكدا أن التفكير فى نزول حشود مضادة يعنى بداية لحرب أهلية حقيقية. دعوة لاستفتاء مبكر من جهته، دعا المستشار القانوني المستقيل للرئيس، محمد فؤاد جاد الله، الرئيس محمد مرسي، لتجنب الكارثة. وطالب في تصريحات له، السبت، الرئيس مرسي، بالاحتكام إلى المادتين 5 و150 في الدستور، وإجراء استفتاء على استكمال مدته من عدمها. وقال إن على مرسي، أن يدعو المصريين لإجراء استفتاء يدور حول استكمال مدته الرئاسية أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك قبل مظاهرات 30 يونيو. وكشف عن أنه حاول بالاتفاق مع أحمد البرعي القيادي بجبهة الإنقاذ، على إعادة قيادات جبهة الإنقاذ إلى الحوار الوطني، إلا أن فشله في التقريب بين السلطة والمعارضة كان هو السبب في التقدم باستقالته من مؤسسة الرئاسة. وفي أول رد فعل على ذلك، رفض محامي الجماعة، عبد المنعم عبد المقصود، هذه الدعوة، واصفاً إياها بأنها غير دستورية. ووفق فضائية «صدى البلد»، أضاف عبدالمقصود، أن الشعب انتخب الرئيس لولاية محددة وأى انتهاك لهذه المدة، انتهاك للإرادة الشعبية والدستور.. وأكد أن اقتراح فؤاد جادالله المستشار السابق الرئيس غير منطقى، ولا نعلم نواياه. وقف قانون القضاء على صعيد آخر، أكدت وسائل إعلام مصرية، توجه مجلس الشورى لوقف مناقشات قانون السلطة القضائية وتجميدها حالياً، في محاولة لامتصاص الغضب السائد. ووفق يومية «المصريون»، كشف المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، أن عددًا من القضاة التقوا نهاية الأسبوع الماضى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، وذلك لبحث تداعيات ملف قانون السلطة القضائية. وأكد فهمى للقضاة أنه سيقوم بوقف مناقشة القانون وتأجيله حتى انعقاد البرلمان المقبل مع إعطائه مهلة لإقناع ممثلي القوى السياسية داخل الشورى خاصة المتقدمين بالقانون مثل حزب الوسط والحرية والعدالة. وأشار عبد الجبار إلى أن مفاوضات وزير العدل المستشار أحمد سليمان والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية مستمرة لإنهاء الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية والتنفيذية، مؤكدًا أن إصرار بجاتو على عدم مناقشة القانون ساعد كثيرًا على تبنى الشورى لهذا الطرح.
