مصر: المعارضة تحشد ل30 يونيو والخلافات تقسم مائدة الحوار الوطنية

في الوقت الذي تتوالى فيه الأزمات الداخلية داخل البلاد، عقب قرار اثيوبيا ببناء سد النهضة وبدء تحويل مياه النيل الأزرق فعليًا تلوح في الأفق دعوات لعقد بناء حوار وطني يلم الشمل المصري، خاصة وأن جلسة الحوار الوطني التي عقدها الرئيس محمد مرسي الاثنين الماضي، مع عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة إلى جانب ممثلين من الأزهر والكنيسة، لمناقشة الأزمة أثارت ضجة جديدة، اختلفت الآراء حولها.
سيناريوهات 30 يونيو
واستنكرت المعارضة الدعوات لحوار في ظل التعامل بسياسات قمعية تعود بالبلاد للوراء، وقال حزب التيار الشعبي انه يجرى حاليًا الاستعداد لمد ثوري جديد يوم 30يونيو من اجل اسقاط النظام وتحقيق اهداف الثورة علي الأرض، وذلك في بيان رسمي -تلقت (اليوم) نسخة منه- وأضاف البيان ان 30يونيو سيكون بمثابة موجة جديدة للثورة المصرية لتحقيق أهدافها الحقيقية في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية في مواجهة قوى الإخوان المغتصبة والتي تحاول إعادة نظام مبارك في وجه جديد عبر إغراق الشعب في كم هائل من الأزمات في الخبز والمياه والكهرباء وقطع الطرق.
وعن السيناريوهات المطروحة في هذا اليوم، أضاف التيار الشعبي انه يتمثل في تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم مجموعة اقتصادية متخصصة وإعادة هيكلة الداخلية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع إعلان دستوري لمدة عامين لحين وضع دستور يفصل بين السلطات.
وألقت جبهة الإنقاذ الوطني، بالعديد من الاتهامات لجماعة الاخوان المسلمين بالقيام بدور جهاز أمن الدولة السابق في التجسس وترويج الشائعات حول انقسامات بحل جبهة الإنقاذ التي كشفت انها نسقت مع جميع القوى الثورية المعارضة على تحركات النزول في يوم 30 يونيو الحالي، ونفى كريم رشاد، القيادي بحزب مصر الحرية، وعضو «الإنقاذ» انقسام أعضاء الجبهة حول المشاركة، مشيرًا إلى أن كل الأحزاب أعلنت المشاركة فى الفعاليات ووضعت مقاراتها بمختلف المحافظات تحت تصرف حملة تمرد. وأكد أن كل أحزاب الجبهة ألزمت أعضاءها بالمشاركة وجمع التوقيعات، نافيًا ما تردد عن تفكك الجبهة فور انتهاء فعاليات 30يونيه؛ لأن الجبهة عبارة عن تحالف سياسي بين عدة أحزاب.
موسى يحذر
من جهته، حذر القيادي بالجبهة، عمرو موسى، من لجوء النظام للعنف في مواجهة تظاهرات 30يونيو التي اعتبرها «خروجًا سلميًا للمعارضة السياسية للمطالبة بتطبيق الديمقراطية»، لافتًا إلى أن الشعب عندما يري أن وطنه يفقد سيادته يعترض ثم يثور.
وقال موسى ل(اليوم) إنه «حال فرض العنف من قبل النظام في هذا اليوم سيكون هناك تداعيات مختلفة»، مشددًا علي أن مصر لا يمكن أن تكون مسرحًا للإرهاب أو لتفكك الشعب وانهيار الثقافة. ونوه إلى أن هناك غضبًا عارمًا فى الشارع المصرى مطالبًا النظام أن يفهم تلك الرسالة وأن طريقة الحكم القائمة الآن لا تتفق مع شعب مصر.
استنفار إخواني
على صعيد آخر، كشفت مصادر بجماعة الإخوان عن حالة استنفار قصوى تحشد لها الجماعة، تحسبًا للتظاهرات المتوقعة نهاية الشهر الجاري، وأضافت أنها ستعقد أكثر من فعالية قوية بحشود ضخمة في أماكن قريبة من مقر قصر الرئاسة، لتوصيل رسالة إلى المعارضة بأنها قريبة من الرئيس ومن الشارع» وأن الجماعة لن تسمح للمعارضة وحملة تمرد بالانفراد بالرئيس «أبداً» على حد وصفها.
وبينما نفي خطاب مراد القيادي بجماعة الإخوان، وعضو مجلس الشعب المنحل، قيام الجماعة بأي خطوات تظاهرية أو احتفالية في الشارع، إلا أنه اعترف بأن هناك بالفعل تحركات وتظاهرات سيقوم بها الإخوان في الشارع في الفترة المقبلة «ولكنها لا تتعلق أبدًا بتحركات المعارضة من أجل الحشد ليوم 30يونيو».

السلطة القضائية
قضائيًا، جدد نادي القضاة رفضه مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، حيث أعربت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة الذراع الإعلامي للنادي، أن غالبية فئات وطوائف الشعب يدعمون موقف القضاة وذلك بحسب استطلاع رأي بعنوان «هل تؤيد الاعتصام الذي بدأه القضاة اعتراضًا على استمرار مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية؟» والذي جاءت نسبته ب53% بالموافقة، حيث أظهر التأييد الشعبي الجامح، لمواقف القضاة، ضد تمرير القانون.
وقال المستشار محمد عبدالهادي المتحدث الرسمي للجنة شباب القضاة: إن نتيجة الاستطلاع تعتبر رسالة واضحة إلى النواب المتبنين فكرة تمرير القانون «المشوه» في مجلس الشورى المنعدم التكوين والذين هم وكلاء عن الشعب «فقط من انتُخِب منهم»، وأن مفاد هذه الرسالة أن غالبية موكليهم لا يؤيدونهم فيما هم مقدمون عليه، ومن ثم بات إقرار هذا القانون خروجًا عن حدود هذه الوكالة بما يفقده الشرعية الدستورية، وكشف عضو مجلس ادارة نادي القضاة، أنهم يدرسون التصعيد ضد هذا القانون العنصري من خلال فعاليات احتجاجية أخرى سيعلن عنها قريبًا.