مصر: «تمرّد» تكشف مفاجآتها اليوم والجماعة تفاوض الانقاذ سرا

قبل ساعات من إعلانها عقد مؤتمرها الصحفي اليوم، والذي وعدت فيه حركة «تمرد» الشعبية بكشف مفاجآت عن الأرقام التي حصدتها في إطار حملتها لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وخطتها التصاعدية لعزله بحلول 30 يونيو المقبل، كشفت جبهة الإنقاذ المعارضة، النقاب عن مفاوضات تجريها جماعة الإخوان المسلمين مع قيادات بالإنقاذ، للوصول إلى حل وسط، تتبنى فيه الجماعة بعض مطالب المعارضة، مقابل وقف حملات الضغط الشعبي على الرئيس وتأييد إجراءات سحب الثقة منه.
وأوضح المتحدث بالجبهة، الإعلامي حسين عبد الغني، أن الجماعة متخوفة للغاية من ضغط المعارضة والدعوات المتصاعدة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، مؤكداً أن شعور «الإخوان» بتدهور شعبيتهم في الشارع، وراء محاولاتهم إنقاذ الوضع بأي ثمن، وتجنب الخوض في أية انتخابات برلمانية أو رئاسية سريعة وعاجلة.
رفض ونفي
وبينما حاولت (اليوم) الاتصال بالقيادي في الجبهة، ورئيس حزب المؤتمر، الدكتور محمد البرادعي، كان هاتفه مغلقاً، واكتفى أحد المتحدثين الإعلاميين ب»الإنقاذ»، خالد داوود، بالقول إنه لن يتحدث «إلا لوسائل إعلام انترناشيونال» على حد تعبيره، ناصحاً بعدم المحاولة. وعلى الجانب الآخر، نفى القيادي بحزب الحرية والعدالة، أحمد زهير، أي مفاوضات قام بها الحزب أو الجماعة مع جبهة الإنقاذ، قائلاً: «لا يوجد ما يثبت ما قاله عبد الغني، وهي إحدى أكاذيبه». وأضاف: «نعقد حوارات مفتوحة مع كل الأحزاب والهيئات ولا يوجد في الفترة الأخيرة أي مفاوضات ثنائية بين الإخوان والإنقاذ». وشدد زهير على أن ما جاء بصندوق الانتخابات لن يرحل إلا بصندوق الانتخابات في إشارة إلى الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
وأوضح المتحدث بالجبهة، الإعلامي حسين عبد الغني، أن الجماعة متخوفة للغاية من ضغط المعارضة والدعوات المتصاعدة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، مؤكداً أن شعور «الإخوان» بتدهور شعبيتهم في الشارع، وراء محاولاتهم إنقاذ الوضع بأي ثمن، وتجنب الخوض في أية انتخابات برلمانية أو رئاسية سريعة وعاجلة.
انقسامات وتباينات
على صعيد آخر، تواصلت تفاعلات حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، بشأن السماح لعناصر الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات. وكان الغضب الأكبر من «الجماعة» والتيارات المنضوية وراءها. وسط تباينات وانقسامات بين القوى السياسية المختلفة.
ووصف نواب عن أحزاب «الحرية والعدالة والنور والوسط» قرار المحكمة ب«الأمر المسيس»، لعرقلة الانتخابات.
وبينما تساءل النائب عن حزب الجيل، ناجى الشهابي: كيف نعطى الحق لرئيس الجمهورية ورئيس المؤسسة التشريعية بالمشاركة في التصويت ونحرم قطاع الشرطة والجيش؟ اعتبر قادة الأحزاب المدنية وجبهة الإنقاذ الحكم بعدم دستورية «13» مادة في قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، بأنه يعكس «عجز» مجلس الشورى عن إصدار التشريعات، وأنه «صفعة جديدة» للنظام الحاكم، وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع: حكم «الدستورية» يعكس أن مجلس الشورى لا يفقه شيئاً، ويضم مجموعة من الهواة.
نقمة إخوانية
بالمقابل، وصفت جماعة «الإخوان» حكم الدستورية ب«المصيبة»، و«المسيس»، وقال قياديون بالتنظيم إن تنفيذ الحكم «مستحيل» من الناحية العملية ويدفع بالمؤسسة العسكرية للانقسام.
وتضامنت معها، أحزاب إسلامية، منها «البناء والتنمية والوطن والنور والأمة» واصفة الحكم ب«الكارثى»، لتتصاعد المواقف المتطرفة، بدعوة النائب البرلماني السلفي السابق، ممدوح إسماعيل، صراحة لحل المحكمة الدستورية العليا.
وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نظراً لتعقد الموقف السياسي والقانوني والتشريعي فيما يتعلق بالقضاء وسن المعاش، والمحكمة الدستورية خاصة، وأحكامها المسيسة ضد الثورة والوطن والشعب». مضيفا أن الشعب هو مصدر السلطات كلها، وهو من قام بالثورة، لذلك اقترح عرض حل المحكمة الدستورية، وتقييد سن المعاش للقضاة عند سن الستين في استفتاء شعبي، وليقل الشعب كلمته».
الوسط ينفي
جاء ذلك، فيما نفى حزب الوسط صحة ما نسب لعضو هيئته البرلمانية بمجلس الشورى، د. طارق قريطم، ومطالبته الرئيس باستفتاء على حل المحكمة الدستورية بعد منحها حق التصويت للجيش والشرطة.
وزعمت أمانة الإعلام بالحزب، في بيان صحفي حصلت (اليوم) على نسخة منه، أمس، أن بعض المواقع الإلكترونية أخذت تصريحات باسمه من على الصفحة بعد سرقتها، نافية هذا الحديث برمته شكلا ومضمونا، مطالبة بعدم المساهمة في نشر مثل تلك الأخبار التي وصفتها ب»المغلوطة».
رد قضائي
على صعيد قانون السلطة القضائية المثير للريبة، قال القيادي بالإنقاذ، عمرو موسى ل(اليوم) إن إصرار مجلس الشورى على نظر المشروع «دليل على الالتباس في إدارة الأمور». وأضاف أن الرئيس وعد بحل هذا الموضوع كوسيلة للتفاؤل بأن العقل والحكمة يمكن أن يكون لهما مكان في الإدارة الحالية، ولكن «مع الأسف هناك قوى متضاربة. هذا وضع أصبح لا يبشر بخير.
التشاؤم يتصاعد»
وفي أول رد فعل قضائي، بدأ أعضاء مجلس شيوخ قضاة مجلس الدولة، بعد ظهر أمس، اجتماعهم الطارئ للرد على الهجمة الشرسة من مجلس الشورى على أحد قضاة المجلس، بعد إصداره حكما بعدم اختصاص مجلس الشورى بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.
وأوضح المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، أن المجلس سيرد خلال اجتماعه على تطاول مجلس الشورى الذي تهكم عليه.
وكان أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، قد شنوا هجوما على بعض القضاة، موضحين أنهم يقحمون القضاء في السياسة، ويخلطون الأحكام القضائية بالأمور السياسية.