فيما حدّد الرئيس محمد مرسي، 22 إبريل موعداً لبدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصرى، شككت العديد من القوى السياسية فى الضمانات التى تقدمها حكومة البلاد من أجل نزاهة الإنتخابات. وبينما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني قرارها ب»الإجماع» مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضحت مجدداً أن دعوة الرئيس وتؤكد المعارضة أن دعوة الرئيس إلى الانتخابات تخالف الدستور الذى ينص على «الرقابة السابقة» للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، وتقول المعارضة: إنه كان ينبغي، وفقا لهذا النص الدستوري، عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة أخرى قبل إقراره، وهو ما لم يتم. رد «النور» وفيما رفضت المعارضة المشاركة في حوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري أول أمس في مقر رئاسة الجمهورية بقصر الإتحادية، بمشاركة 13 حزبا سياسيا وعدد من الشخصيات العامة، وبدأت الجلسة هادئةً نسبياً، حيث بدا عدم وجود إختلاف فى الرؤى بين الرئيس والأحزاب الإسلامية المشاركة، إلا أنها شهدت استياء رئيس حزب النور لتأخير كلمته في ترتيب المتحدثين وعندما هدد بالانسحاب تداركت إدارة الحوار الموقف، وسمحوا لرئيس الحزب الدكتور يونس مخيون بالحديث، فوجه انتقادات لاذعة، متهما الرئاسة بتجاهل مبادرة حزبه للتوافق الوطني.. وكشف عن ملف أخونة الدولة لصالح جماعة الإخوان التي لم يسمها صراحة، وأكد موقفه المتوافق مع مطالب شعبية عديدة بإقالة الحكومة. وفي موقف، قال مراقبون، إن «النور» كان واضحاً وصريحاً في مواجهة «الإخوان» استطاع من خلاله، التأكيد على أنه المنافس الأشرس للجماعة، في الانتخابات المقبلة، في حال إتمامها، طالب الدكتور يونس مخيون، عقب إعلان المتحدث الرسمي للرئاسة عن نتائج وتوصيات جلسة الحوار التي بثت مباشرة على الهواء بشطب اسمه من توصيات الحوار الوطني، وقال: إنه يعترض على إجراء الانتخابات في هذه الأجواء السياسية وشدد على طلبه بإقالة الحكومة وطالب بكتابة ذلك أمام اسمه في بيان التوصيات أو شطب اسمه من قائمة الموقعين على البيان. وقال مخيون: «أنا لا أمثل شخصي ولكني أُمثل حزباً كبيراً»، وأضاف :»هذه الانتخابات مسخرة لفصيل معين لا فرق بين الحزب الوطني والنظام القائم وذلك بدلائل قدمتها للرئيس بتعيينات في 13 محافظة لصالح فصيل وحزب معين». مقاطعة الإنتخابات ومن جانبه، قال المرشح الرئاسي السابق، وعضو جبهة الإنقاذ، عمرو موسى، ل(اليوم): إن انعدام الثقة أدى إلى غلبة الرأي القائل بمقاطعة الانتخابات، وطريقة الدعوة أدت إلى غلبة الرأي القائل بمقاطعة الحوار، مضيفاً: «رغم أن المقاطعة ليست الطريق الوحيد لمقاومة التفرّد بالحكم أو معالجة انعدام الكفاءة ولكن تجاهل الحكم لمبادرات الجبهة جعلتها تصوّت لصالح المقاطعة». من جهته، أوضح الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور والقيادي في «الإنقاذ»: إن الجبهة تقوم حاليا بوضع خطة عمل لتفعيل مقاطعة انتخابات مجلس النواب، كما أنها تعمل في الوقت نفسه على تقديم بدائل للمقاطعة، وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال البرادعي : إن الجبهة «تقوم حاليا بوضع خطة عمل لتفعيل المقاطعة وتقديم البدائل، لن نخدع الشعب بالمشاركة في ديمقراطية مزيفة أيًّا كانت الضغوط الداخلية والخارجية». دعوة أمريكية وبشأن مباحثات واشنطن مع المعارضة، كشف مجدي حمدان أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة، عن وجود دعوة أمريكية للمعارضة المصرية من أجل التحاور مع مؤسسة الرئاسة والخلافات الدائرة من أجل تحقيق متطلبات المواطن عن طريق عن اتباع الأشكال السياسية والمحددة بالمجالس النيابية والتشريعية والتي تبتعد تماما عن نهج الجماعة وحزبها بالاستحواذ والهيمنة. وتابع حمدان: المقاطعة التي دعت لها جبهة الإنقاذ هي السلاح الوحيد أمام المعارضة المصرية لإزاحة غطاء الشرعية والذي تحاول جماعة الإخوان وحزبها وضعه على المجلس التشريعي القادم. وعلى الرغم أن مجدي حمدان أكد أن الولاياتالمتحدة حثت المعارضة على المشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة، قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط: عكس ذلك بما يفيد أن واشنطن تطلب من المعارضة مقاطعة الإنتخابات وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية، قائلاً: « إنه لو صحت دعوة وزارة الخارجية الأمريكية للقوى السياسية المقاطعة للانتخابات متمثلة في جبهة الإنقاذ الوطني إلى تغيير قرارها القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في مصر، فإنه يدعو جبهة الإنقاذ للاستمرار في المقاطعة عناداً في وزارة الخارجية الأمريكية التي تتدخل في الشئون المصرية». توكيلات للمجلس العسكري وعلى صعيد آخر، بدأ ائتلاف شباب الثورة ببورسعيد، بعمل توكيلات خاصة للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد وفقاً لمقتضيات المشروعية القانونية والتى أطاحت بها مؤسسة الرئاسة وجماعة الأخوان المسلمين، وذلك في بيان رسمي تلقي (اليوم) نسخة منه. وقال البيان « نطالب القوات المسلحة بتولّي فترة إنتقالية يتم إعداد وثيقة دستورية متوافق عليها من كل القوى السياسية يتم من خلالها تعديل النصوص المختلف عليها في الدستور الجديد يعقبها إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ثم انتخابات برلمانية تعبر عن روح الجماعة الوطنية في ظل إشراف قضائي كامل على الانتخابات سواء في داخل الدولة المصرية أو خارجها «. وأشار الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الذي طلب منه إئتلاف بورسعيد بإعداد صيغة قانونية لعمل توكيل خاص من شعب بورسعيد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه على الرغم من صحة الإجراء من الناحية القانونية والتي تعطي المواطنين الحق في إختيار من يمثلهم ومن يتولى إدارة شئونهم وتطبيقا لحق دستوري أصيل متفق عليه فى كل النظم السياسية في العالم وأقره الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهو الحق في تقرير المصير إلا أن هناك تسريبات تؤكد أن هناك أوامر صدرت إلى مكاتب الشهر العقاري بمدن القناة بالأمتناع عن توثيق هذا التوكيل وهو ما قد يحدث أزمة شديدة الخطورة في مدينة بورسعيد ومدن القناة .
