الصناعة في مواجهة البطالة

ليس من الصعب التقليد، وليس عيباً ان نقلد تجارب الناجحين (مع حفظ الحقوق وأخلاقيات العمل) ولا يسمى هذا تقليداً وانما اقتداء، ولكي نتعرف الى موقعنا في العالم يجب ان نقارن انفسنا مع اقراننا، فمن هم اقراننا في مجال الاقتصاد؟ G20 وهي مجموعة من اكبر اقتصاديات في العالم، والمملكة العربية السعودية جزء من هذه المجموعة.
بمقارنة بسيطة مع دول G20 من ناحية الناتج المحلي الاجمالي GDP على كل دولة ونسبة البطالة في هذه الدولة وما هي مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي GDP لكل دولة.
على حسب ما جاء في تقرير Employment and Labor Market Adjustment in G20Countries
فقد كانت افضل دولة من حيث النمو في الناتج المحلي الاجمالي GDP هي الصين بنسبة 8.7% في عام 2009 مع ظروف الازمة الاقتصادية التى اثرت في العالم اجمع، اما المرتبة الاخيرة فقد كانت من نصيب المكسيك التي سجلت نسبة 6.8- %.
ومن حيث البطالة سجلت جنوب افريقيا اسوأ النسب حيث تصل الى 21.7% اما النسبة المتميزة فكانت من نصيب كوريا التي سجلت نسبة البطالة فيها 3.2% تلتها الصين بنسبة بطالة 4%.
وبالمقارنة مع المملكة نجد ان نسبة البطالة لدينا تعادل ضعف او كثر من نسبة البطالة في الصين بمعدل 8.8% في عام 2009 و الآن تقريباً 10%.
مبادرة صندوق دعم المشروعات الصناعية للشباب التي انشأها مشكورا الامير محمد بن فهد تدل على بعد نظر سموه في تلمس حاجات الشباب.لو نظرنا الى الاقتصاد الصيني بنظرة تحليلية مقربة حول كيفية وصولها الى هذه النسبة من البطالة التي تعتبر ممتازة بالقياس مع باقي دول G20 نجد ان الصناعة تشكل 10.1 % حسب ما ذكر في موقع www.cia.gov بينما تشكل الصناعة في المملكة 3.1% من اجمالي الناتج المحلي GDP.
ان مشكلة البطالة في المملكة تحتاج الى حل مستدام وليس حلا مؤقتاً، والحل انما يكون في تشجيع الصناعة وليس بإجبار التجار على توظيف السعوديين في وظائف تراوح اجورها بين 1500 الى 2500 ريال وهذا الاجر لا يكفي لمتطلبات الحياة ليحسب انه موظف وليس عاطلاً عن العمل، ولا يعيش هذا السعودي حياة كريمة مع هذه الاجور، ويجب ان لا نكون عاطفيين فنعالج ظواهر المشكلة ونترك جوهرها، فيجب ان نفكر بالشاب السعودي وكذلك رجال الاعمال.
لصناعة توفر اجورا افضل بين 4000 الى 7000 ريال كحد ادنى للفني او المهني وتخدم الاقتصاد الوطني باضافة قيمة مضافة وحل هذه المشكلة يحتاج الى تظافر الجهود من الجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
يجب تشجيع رجال الاعمال على الاستثمار في الصناعة من حيث توفير الاراضي الصناعية وربطها بشرط توظيف السعوديين، كما هو الحال في كوريا، الارض مجانا طالما الشركة توظف سعوديين وبذلك نضمن ان الارض الصناعية تستخدم للصناعة فقط وليس لتجارة العقار، وهو حافز آخر يخصم قيمة رواتب السعوديين من نسبة الزكاة اذا كان هذا الامر جائزا شرعاً فيمكن إلغاء الرسوم على الحكومية على المصنعين، وذلك لان الصناعة تولد وظائف عكس بعض الانشطة التي تعود بالنفع فقط على رجل الاعمال.
omar@juraifani.net