الناتج الإجمالي المحلي السعودي

المقال

قرأت لأحد الكتاب في إحدى الصحف المحلية الحديثة الأسبوع الماضي قوله " إن إجمالي الناتج المحلي السعودي مبالغ فيه ومضخم لإدخال قطاعات غير منتجة في حساب اجمالي الناتج المحلي، كقطاعي النفط والحكومة. لكن الأسوأ أن يقول ( فقد يكون الخطأ مني والصحيح معهم، وإن كنت أشك في ذلك...) مع انه لم يقدم شيئا للاقتصاد السعودي من خلال خبراته السابقة ولا من خلال طرحه بل كل ما ذكره مجرد تفسيرات خاطئة أو عيوب في أصل مؤشر إجمالي الإنتاج المحلي الموثقة في الأدب الاقتصادي.
وذكر الكاتب اسم الاقتصادي الروسي ( Simon Kuznets) الذي حصل على جائزة نوبل في 1971م وأوجد قياس اجمالي الناتج الوطني (GNP) في الثلاثينات من القرن الماضي وبرهن انه يفقد الدقة بزائد أو ناقص %20 من قيمته. كما ركز الكاتب على مؤشر اجمالي الناتج المحلي (GDP) وتجاهل مؤشر المدخرات الحقيقي (GS ) الذي يقيس ما ذكره الكاتب.
ان مؤشر إجمالي الناتج المحلي هو الاكثر استخداما عالميا ويحتوي على بيانات تاريخية هامة للمقارنة بين اي بلدين، سهل الحساب، مقياس عالمي موحد. لكن من عيوبه أنه لا يتضمن ما ينتج محليا داخل المنازل أو في السوق الخفي ( الاسود)، ولا يأخذ بقيمة النقود الحقيقيه في اسعاره ( الاسعار تتغير بالتضخم، والقوة الشرائية لصرف العملة)، ولا يقيس التغير في الانتاجية بدقة من عام الى عام ( لذا يستخدم اجمالي الناتج المحلي الحقيقي)، ولا يأخذ في الحسبان كيف توزع ثروة البلد، ولا تكلفة إنتاجية العوامل الخارجية (الانبعاثات الغازية)، ولا تكاليف استهلاك الموارد الطبيعية (النفط، الغاز، الغابات وغيرها).
لذا يتم استخدام مؤشر المدخرات الحقيقي (GS) من قبل بعض الدول والبنك الدولي لحساب اجمالي المدخرات الاقتصادية التي لا يحتسبها مؤشر (GDP). هذا المؤشر يركز على اجمالي رأس المال الاقتصادي والبشري والطبيعي (Dasgupta & Mler, 2000; Hamilton & Clemens, 1999). فان تقييم تكلفة المورد الناضب ( أجر كل وحدة من المورد ) كما هو معمول به من قبل البنك الدولي هو عبارة عن الفرق بين قيمه سعر السوق وتكلفة استخراجه وليس كما قال الكاتب 90% من استهلاك النفط.
فلو نظرنا الى اجمالي الناتج المحلي الصيني لعقد من الزمن لوجدناه أقل من الأرقام الرسمية بما نسبته 16-31%، أما على مدى عقدين سيكون مبالغ فيه رسميا بما نسبته 31-52%، وهذا يعني ان تضخيم اجمالي الناتج المحلي اليوم سيتسبب في انخفاضه مستقبليا ولعدة سنوات. هذا السبب ان التنبؤ بتفوق الاقتصاد الصيني على اقتصاد الولايات المتحدة محض من الخيال. كما ان اجمالي الناتج المحلي الياباني قبل 15 عاما كان رسميا 17-18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ولكنه اليوم اقل من 8%، ولم يتمنك ايضا من اللحاق باقتصاد الولايات المتحدة.
فقد أوضحت مصلحة الاحصاء العامه في تقريرها كيف يتم حساب مكونات اجمالي الدخل المحلي، كما هو معمول به في معظم دول العالم على انه مؤشر دولي في بنوده ولكن الذي يختلف السياسات والموارد الاقتصادية ومدى توفر البيانات والمعلومات الدقيقة فلا نتوقع ان حسابات بلد نامي يكون على مستوى من الدقه مقارنه ببلد متقدم. فقد بلغ الإنفاق الفعلي الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 355.9 مليار ريال في 2011 وهذا اقل من اجمالي الانفاق الفعلي في ميزانية 2011 الذي بلغ 804 مليار ريال، أما اجمالي الناتج المحل للقطاع النفطي الاسمي فبلغ 1.229 مليار ريال في نفس العام وليس هناك دوله تستبعده من اجمالي ناتجها المحلي. فليس هناك مبالغه وليس هناك هدف لأي مبالغه بل ارى ان اجمالي الناتج المحلي مقيم بأقل من قيمته لو كانت البيانات دقيقه وتم حساب الجزء الشرعي من الاقتصاد الخفي الذي قدرته عند 330 مليار ريال (الرياض،27 مارس 2012م ).
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية