الدخل الشخصي... ودخل الأسرة

يُعرف الناتج المحلي الإجمالي GDP بأنه مجموع قيم السلع والخدمات النهائية المنتجة في الدولة خلال عام كامل. ولأن بعض هذه السلع والخدمات أنتجها أجانب مقيمون في الدولة ويحولون دخولهم للخارج، بينما هناك سعوديون مستثمرون أو موظفون في الخارج ويحولون أموالاً للداخل، فإن طرح ما يحوله الأجانب للخارج وإضافة ما يحوله السعوديون للداخل إلى الناتج المحلي الإجمالي يعطينا ما يسمى بالناتج الوطني الإجمالي GNP. والأخير أقل شهرة واستخداماً من الأول، إلا أن حسابه ضرورة لمعرفة الدخل الفردي لمواطني البلد، وهو ما يعرف اقتصادياً ب«الدخل الفردي» Per Capita Income، وهو عبارة عن قسمة الناتج الوطني الإجمالي على عدد السكان من المواطنين.
ومقاييس الناتج المحلي أو الوطني أو الدخول الفردية بالشكل الذي سبق ذكره مقاييس واسعة وعامة، وأهم عيوبها أنها لا تعطي تصوراً عن كيفية معيشة المواطن من حيث الرفاهية أو شظف العيش وصعوبته، فبعض الدول مثل الصين مثلاً تعتبر من الدول الكبرى اقتصادياً، وتحتل المرتبة الثالثة من ناحية كبر حجم الناتج الوطني بعد أميركا واليابان، ولكن إذا قسمت هذا الناتج على عدد سكانها، فإن دخل المواطن الصيني سيكون تحت خط الفقر.
كما أن افتراض أن الدخل الوطني يقسم بالتساوي على عدد السكان هو افتراض مخل وغير صحيح، فالدخول لا تكون إلا لمن يعمل، أو يستثمر ويحقق عائداً من استثماراته أو يحصل على تأمينات اجتماعية لكبر أو عجز أو بطالة، وغير هؤلاء لا يحصل على دخل، سواء زاد عدد السكان أو نقص.
ولهذا فإن الاقتصاديين يلجأون لما يسمى بالدخل الشخصي، أو الدخل الشخصي المتاح على الأصح، وهو المقياس الذي يحدد أو يقيس صراحة مدى رفاهية أو صعوبة معيشة المواطن أو ال well being.
والدخل الشخصي Personal Income هو ما يُصرف للموظف اسمياً على الورق وفي سجلات الرواتب، فيما يُعرف الدخل الشخصي المتاح بأنه الدخل الشخصي مطروحاً منه حسومات التقاعد أو الضرائب المباشرة على الدخل، والأخيرة ليست موجودة عندنا في السعودية، لذا فإن دخل المواطن السعودي المتاح هو إجمالي راتبه في سجلات الرواتب مع كل البدلات والإضافات مخصوماً منه قسط التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.
ويختلف الدخل الشخصي المتاح بحسب المرتبة والشهادة وطبيعة العمل، إلا أن ما يشترك فيه كل السعوديين بلا استثناء هو أن دخولهم الشخصية المتاحة هي «دخل أسرة» وليست دخلاً شخصياً. فارتفاع معدل الإعالة نتيجة لارتفاع معدل المواليد (3.7 طفل لكل زوجين بحسب بعض الإحصاءات)، وإعالة بعض الموظفين للوالدين أو لأحدهما، ودعم الأقارب الفقراء، تجعل الدخل الشخصي للسعوديين يتضاءل ويضمحل نتيجة لقسمته على خمسة أشخاص في المتوسط بحسب بعض الإحصاءات، وهو تقدير متحفظ لموظف يعول زوجة وثلاثة أبناء فقط.
فالرقم في معدل الإعالة يرتفع مع وجود ابن أو ابنة عاطلة لا تحصل على إعانة بطالة، ومع وجود أبوين ليس لهما مصدر للمعيشة، فضلاً عن أن غالبية الموظفين لا يقتصر على ثلاثة أبناء، وإنما يقف المتوسط عند خمسة أو ستة أطفال، ما يعني قسمة الدخل الشخصي المتاح للموظف على ثمانية أو تسعة أشخاص.
وللأسباب السابقة، فلا يمكن مقارنة معدل أو متوسط الدخول الفردية المتاحة للموظفين السعوديين مع نظرائهم في الدول الأخرى باستثناء يسير لبعض دول الخليج. فالموظفون في الدول المتقدمة مثلاً لا يزيد معدل الإعالة عندهم عن أربعة، بافتراض أن الموظف يصرف على زوجة وطفلين، وهو ما لا يمكن مقارنته بالسعوديين الذين يعولون ضعف هذا العدد في المتوسط.
وخلاصة القول إن أية سياسات مالية أو نقدية عينية أو مالية عندنا يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الدخل االشخصي للسعودي هو دخل أسرة يضمحل ويتناقص بزيادة معدل الإعالة، وبالتالي فإن تأثير التضخم وزيادة الأسعار يكون عندنا أكبر، نتيجة لكبر حجم الاستهلاك الضروري، كما أن برامج الإعانة والدعم وزيادة الرواتب يجب أن تُربط بعدد أفراد الاسرة، فالموظف الذي يعول ستة يتأثر أكثر من الآخر الذي يعول ثلاثة، حتى وإن كان دخل الأول أكثر من الثاني.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا
www.rubbian.com