اقتصاد المملكة واحد من أكثر الاقتصادات صحة في مجموعة العشرين

ليس لدي أدنى شك في أن اقتصاد المملكة اليوم من بين أكثر الاقتصادات صحة وانتعاشاً في مجموعة العشرين(G-20). من المرجح ،إلى حد كبير، أن ينكمش الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي لاقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2 بالمائة وفي ذات الوقت معدل البطالة مرشح لتجاوز نسبة 10,5 بالمائة. وسيكون عام 2009 واحداً من أكثر السنوات الحافلة بالتحديات للولايات المتحدة منذ الثلاثينيات. وفي حالة عدم قيام الإدارة الأمريكية بالخطوات اللازمة فلربما تواجه البلاد وضعاً أشد قسوة في عام 2010. ويمكن أن تشهد اقتصاديات منطقة اليورو انكماشا في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 3 بالمائة هذا العام. كما أن اقتصاد المملكة المتحدة يمر بأسوأ حالة ركود في تاريخه مع تدني مستويات الثقة إلى مستو مقارب لأسوأ معدل تاريخي لها.
وكذلك الحال في أوروبا الشرقية التي تواجه أسوأ ركود اقتصادي منذ انهيار وتفكك النظام الشيوعي في التسعينيات. فاقتصاد روسيا يواجه عدة مشاكل حادة. فقد انهار سوق أسهمها بنسبة 72 بالمائة، وهي أعلى نسبة وسط الأسواق الناشئة وأموال دافعي الضرائب صرفت على شراء أسهم الشركات في محاولة يائسة لدعم أسعار الأسهم المتهاوية. ولم تتعاف اليابان حقاً من الركود الذي واجهته في التسعينيات. وستدخل الصين القوية في ركود بتدني واردات العالم من منتجاتها. وإذا ما التفتنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي نجد حالة من القلق والغموض المشوب بالشكوك. وتحولت دبي من معجزة عقارية إلى قصة مأساوية. وتواجه الكويت ورطة حكم قاسية.
ورغم كل هذه الأخبار السيئة السابقة يبدو الاقتصاد السعودي في حالة أفضل. وليس هنالك شك في أن عدداً كبيراً من الناس قلقون من وضع ثقتهم الكاملة في الاقتصاد السعودي إلا أنه ليس هنالك سبب أو مدعاة للقلق والجزع. وفي حالة استقرار أسعار النفط فوق حاجز الأربعين دولاراً للبرميل فأن المملكة ستكون في وضع مالي ممتاز. وفي حالة هبوط السعر لثلاثين دولاراً فانه من السهل على المملكة دعم إنفاقها من رصيدها بالنقد الأجنبي الضخم الذي يزيد عن ترليوني دولار. وحتى في حالة انخفاض السعر إلى دولار واحد، فسوف يتوفر للمملكة ميزانية تزيد عن 470 مليار دولار في السنوات الأربع القادمة. وليس هنالك سبب يدفع المملكة إلى الاقتراض لتغطية إنفاقها. بعض الدول الآنفة الذكر ستلجأ إلى طبع النقد لمقابلة معدلات إنفاقهم التي تجاوزوها من أجل تحفيز اقتصادياتهم.
ولا تواجه المملكة فقاعة العقار والمصارف في وضع جيد والنظام المالي بصفة في مجمله واحد من آمن النظم في العالم. واستمر سوق الأسهم في انحداره غير أن هذا هو النبأ الوحيد الأقل ايجابية في الاقتصاد.
وما من شك في تضرر رجال الأعمال السعوديين من الأزمة الاقتصادية العالمية. ولكن القطاع الخاص السعودي يملك المال. وفي الغالب، يؤثر العامل النفسي على قناعات الناس وتوقعاتهم. ولكن ليس هنالك سبب لوجود أثر نفسي سلبي يؤثر على رؤيتنا وتوقعاتنا للاقتصاد السعودي. العديد من الاقتصاديين (وأنا من بينهم) سيتوقعون للناتج الإجمالي المحلي الحقيقي بأن يكون سالباً أو قريبا من السالب ولكن ليست هذه القصة بأكملها. فنحن بحاجة عندما نحسب الناتج الإجمالي المحلي بأن نفهم أن نحو 31 بالمائة منه له علاقة بالنفط. وعندما يتحرك إنتاج المملكة من النفط صعوداً أو هبوطاً يتأثر الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي مباشرة. ما الذي يحدث الآن؟ تقوم المملكة بخفض إنتاجها من النفط وهو ما تفعله منذ 2008 ويؤثر ذلك سلباً على الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي. باختصار، انخفض إنتاج النفط ونتيجة لذلك تأثر الناتج الإجمالي المحلي سلباً. المقياس الحقيقي فيما إذا كان الاقتصاد السعودي في حالة أفضل من اقتصادات بقية العالم هو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي. وعليه أتوقع للناتج الإجمالي المحلي الحقيقي غير النفطي بأن يصل في عام 2009 إلى نحو 3 بالمائة وهذا بالطبع أقل من نسبة ال4,3 بالمائة التي شهدناها في عام 2008. ولكن انظر للنمو السلبي لاقتصادات كافة الدول التي أتينا على ذكرها آنفاً وقارنه باقتصاد المملكة. نحن أفضل بمراحل من جميع الاقتصادات المذكورة أعلاه وبين أكثر اقتصادات مجموعة العشرين صحة وانتعاشاً هذا إن لم يكن أكثرها صحة. علينا أن نقلق دائماً ولكن ليس هنالك سبب للجزع فيما يختص بحالة صحة الاقتصاد السعودي.
*مدير عام وكبير الاقتصاديين في مجموعة البنك السعودي البريطاني(ساب)